حزب طالباني: نرفض تشكيل حكومة الإقليم الجديدة بصبغة تركية
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
آخر تحديث: 9 يناير 2025 - 11:52 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- علق عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غازي كاكائي، اليوم الخميس، (9 كانون الثاني 2025)، على زيارة رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، ورئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد إلى تركيا، واحتمالية إضفاء الصبغة التركية على حكومة الإقليم وتشكيل حلقة ضغط على الاتحاد الوطني.
وقال كاكائي في حديث صحفي، إنه: “لايمكن استثناء الاتحاد الوطني من المعادلة السياسية، فهو يمتلك ثقلا سياسيا فضلا عن امتلاكه ثقلا جغرافيا ومنطقيا لا يمكن استبعاده”.وأضاف أنه “لا أحد ينكر التدخلات التركية في العراق، وأنقرة تتدخل في جميع الملفات، وعبر حلفائها في الإقليم تريد فرض سيطرتها على الحكومة المقبلة، بحجج وجود مصالح واستثمار ومعسكرات ومقاتلة حزب العمال الكردستاني”.وأشار إلى أن “استدعاء رئيس حراك الجيل الجديد ورئيس حكومة الإقليم من قبل تركيا بالتأكيد خلفها طبخة تركية، لكننا نؤكد بأن الاتحاد الوطني لا يأخذ أي إشارات أو توجيهات إلا من قيادته، وما تمليه عليه مصلحة الإقليم والعراق”.وكان رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، قد زار أنقرة الثلاثاء (7 كانون الثاني 2025)، والتقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، “وتناول الاجتماع بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، ومناقشة تشكيل حكومة الإقليم وآخر المستجدات والتطورات على الساحة العراقية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الاتحاد الوطنی حکومة الإقلیم
إقرأ أيضاً:
رئيس الدولة ورئيس الكونغو يشهدان توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وفخامة دينيس ساسو نغيسو، رئيس جمهورية الكونغو، اليوم، توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.
وقع الاتفاقية، خلال المراسم التي جرت في قصر البحر بأبوظبي، معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي كريستيان يوكا، وزير المالية والميزانية والشؤون العامة في جمهورية الكونغو.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بهذه المناسبة، أهمية الاتفاقية في دفع مسار العلاقات الاستراتيجية مع الدول الصديقة، وتعزيز آفاق التعاون الاقتصادي المشترك، وذلك في إطار رؤية الدولة تجاه توسيع قاعدة شركائها التجاريين حول العالم، مشيراً إلى أن البلدين تجمعهما رؤية مشتركة تجاه تحقيق التقدم والتنمية المستدامة مع التركيز على تنويع الاقتصاد، وتعزيز فرص النمو والازدهار.
وأعرب سموه عن تطلعه إلى أن تسهم الاتفاقية في إطلاق مرحلة نوعية جديدة لعلاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية.
من جانبه، رحب الرئيس دينيس ساسو نغيسو بتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، مؤكداً أهميتها في تعزيز رؤية البلدين وتطلعاتهما تجاه التنمية والازدهار الاقتصادي المستدام لشعبيهما، مشيراً إلى حرص بلاده على توسيع آفاق شراكتها الاقتصادية مع دولة الإمارات لما فيه الخير لشعبيهما.
وتعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والكونغو الخامسة عشرة ضمن برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة للدولة، الذي يهدف إلى تعزيز العلاقات مع الأسواق الاستراتيجية حول العالم، في إطار الجهود الوطنية لمضاعفة حجم الاقتصاد الإماراتي بحلول عام 2031.
ومن المتوقع أن تدعم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وجمهورية الكونغو هذه الجهود، من خلال إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية، وإزالة العوائق غير الجمركية أمام التجارة، وتعزيز فرص تصدير الخدمات، وتوفير قنوات جديدة للاستثمار.
وبموجب الاتفاقية، ستلغى الرسوم الجمركية تدريجياً على مدى خمس سنوات، بحيث تشمل 99.5% من السلع الإماراتية المصدرة إلى الكونغو، و98% من سلع الكونغو المصدرة إلى الإمارات.
ومن المتوقع أن تؤدي الاتفاقية إلى زيادة التجارة غير النفطية بين البلدين من 3.1 مليار دولار خلال 2024 إلى 7.2 مليار دولار في عام 2032.
وتعزز الاتفاقية العلاقات المتنامية بين دولة الإمارات والكونغو، حيث شهدت التجارة غير النفطية بين البلدين نمواً بنسبة 4.2% خلال 2024 مقارنة بعام 2023، و44.4% مقارنة بعام 2022، و52% مقارنة بعام 2021، ونحو الضعف مقارنة بعام 2019.
كما تأتي بعد توقيع ثلاث اتفاقيات استراتيجية بين البلدين خلال عام 2023، شملت اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار، واتفاقية النقل الجوي.
وتظل التجارة الخارجية إحدى الركائز الأساسية في أجندة الاقتصاد الإماراتي، حيث بلغ إجمالي التجارة غير النفطية للإمارات 817 مليار دولار خلال عام 2024، بزيادة 14.6% عن عام 2023، و56.8% مقارنة بعام 2021.وتعد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة عنصراً أساسياً في تحقيق مستهدف 1.1 تريليون دولار في إجمالي التجارة غير النفطية بحلول عام 2031.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا