الرئيس السيسي: مصر حققت توازنا مع الشرق والغرب
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن ممارسة مصر خلال 7 سنوات الماضية حققت توازنا مع الشرق والغرب، موضحا: “في المؤتمر الأخير قلت بلاش تدخلونا في استقطاب مع الشرق أو الغرب لأننا نعمل على تحقيق التوازن بين الجانبين”.
بث مباشر تويتر مباراة نارية مانشستر يونايتد وتوتنهام (0 - 0) يلا شوت كوورة لايف الشوط الأول "حرب شوارع" {الدوري الإنجليزي} بث مباشر مباراة ريال مدريد أمام ألميريا تويتر اليوم.. رابط url كوورة لايف {الدوري الإسباني يلا شوت مشكلتنا في مصر اقتصادية
وتابع السيسي – خلال كلمته لطلاب الأكاديمية العسكرية: "نستطيع الدخول إلى التجمعات الاقتصادية بفضل التوازن في التعامل مع الشرق والغرب"، موضحا: " مشكلتنا في مصر اقتصادية، ولو تمكنا كدولة وشعب عن تجاوز الأزمة وحققنا موقفا اقتصاديا، سنتمكن من إدارة السياسة الخارجية بشكل أكبر من ذلك".
الدولة تحتاج دائما إلى الأفكاروأشار إلى أن الدولة تحتاج دائما إلى الأفكار وحشد الجهود والطاقات وتحقيق المردود الإيجابي، متابعا: "الأجر من الله والوطن لأي مجتهد مقدر؛ لأنكم بتخرجوا نماذج ناجحة في المجمتع على المستوى العلمي والأخلاقي والديني".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الشرق
إقرأ أيضاً:
الفتوى والتشريع: البورصة تحتاج لمراجعة سلطة أعلى عند إصدار قراراتها
أكدت الجمعية العمومية بقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أن البيّن من مطالعة أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992 وقرار رئيس الجمهورية رقم (191) لسنة ٢٠٠٩ بشأن الأحكام المُنظمة لإدارة البورصة المصرية وشئونها المالية، أن البورصة تتولى إدارة مرفق عام يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة، وقد منحها المشرع الشخصية الاعتبارية، وسمح لها بمُكنات وصلاحيات وأساليب إدارة تتناسب مع طبيعة المرفق الذي تتولى إدارته والقيام بشئونه .
وأضافت المحكمة ، أن المُشرع منحها سلطة اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتوقّى مخالفة القواعد والأحكام المنظمة للسوق وللتعامل فيها، ورصد ما يقع من مخالفات والعمل على تصويبها ومواجهة الآثار المترتبة عليها، وخول لمجلس إدارة البورصة أن يكون السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها .
وتضمن قرار رئيس الجمهورية المشار إليه النص على عدم نفاذ قرارات مجلس إدارة البورصة المتعلقة بقواعد تداول الأوراق المالية وقواعد العضوية وغيرها من القواعد المرتبطة بتنظيم السوق إلا بعد اعتمادها من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، أو مضيّ خمسة عشر يومًا من تاريخ وصولها إليه دون اعتماد، وهو ما يُفصح عن إرادة المشرع عدم إطلاق يد البورصة المصرية في إدارة هذا المرفق دون مراجعة لسلطة أعلى .
واستخلصت الفتوى ، أن البورصة المصرية من الأشخاص الاعتبارية العامة القائمة على إدارة مرفق عام اقتصادي يؤدى خدمة عامة للجمهور هو سوق قيد وتداول الأوراق المالية، حيث خوّلها المشرع سلطات تتسم بطابع السلطة العامة ومستمدة من القانون العام .
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية