لبنان ٢٤:
2025-02-09@01:03:25 GMT

سليم عون لبرّي: ليش عم نقرا الدستور.. بدنا نطبقو؟

تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT

انطلقت عند الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم جلسة مجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية.

وفي بداية الجلسة، توجه النائب سليم عون للرئيس نبيه بري خلال تلاوة بعض مواد الدستور قائلاً: "دولة الرئيس.. ليش عم نقرا الدستور.. بدنا نطبقو؟"

.

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: سليم عون

إقرأ أيضاً:

دستور 1882.. أول محاولة للحكم الدستوري في مصر.. ماذا حدث؟

في عام 1882، شهدت مصر إصدار أول دستور حديث في تاريخها، في محاولة لترسيخ مبادئ الحكم الدستوري، وتقييد سلطات الخديوي، ومنح المصريين دورًا أكبر في إدارة شؤون بلادهم. جاء هذا الدستور في ظل حكم الخديوي توفيق، وسط اضطرابات سياسية وحراك وطني متصاعد، لكنه لم يستمر طويلًا بسبب التدخل البريطاني وإجهاض التجربة الدستورية الوليدة.

خلفية إصدار دستور 1882

مع تصاعد النفوذ الأوروبي في مصر خلال القرن التاسع عشر، وخصوصًا بعد أزمة الديون الخارجية في عهد الخديوي إسماعيل (1863-1879)، بدأت المطالبات بإصلاحات سياسية تهدف إلى تقليل التدخل الأجنبي وتعزيز سلطة المصريين في الحكم.

بعد عزل إسماعيل وتولي الخديوي توفيق الحكم، تصاعد الغضب الشعبي، خاصة بين الضباط الوطنيين بزعامة أحمد عرابي، الذين طالبوا بإصلاحات دستورية تمنح المصريين دورًا أكبر في السلطة. وتحت ضغط القوى الوطنية، اضطر توفيق إلى إصدار دستور 1882، الذي كان بمثابة خطوة نحو إقامة حكم نيابي حقيقي.

ملامح دستور 1882

جاء الدستور مستوحى من النماذج الأوروبية، وخاصة التجربة الدستورية البريطانية، وتضمن عدة مبادئ أساسية، أبرزها:

إنشاء مجلس نواب منتخب يتمتع بصلاحيات تشريعية، ويشارك في إدارة شؤون الدولة.

تقييد سلطات الخديوي، بحيث لا يمكنه اتخاذ قرارات كبرى دون موافقة البرلمان.

إقرار مبدأ الفصل بين السلطات، لضمان عدم تغول السلطة التنفيذية على التشريعية.

إعطاء البرلمان سلطة مراقبة الميزانية، ما كان يمثل خطوة غير مسبوقة نحو الحكم النيابي.

مصير الدستور والتدخل البريطاني

رغم أن دستور 1882 كان يعد خطوة تقدمية، فإن الأحداث السياسية المتسارعة حالت دون استمراره. تزامن صدوره مع تصاعد الثورة العرابية، التي طالبت بمزيد من الإصلاحات السياسية والعسكرية، ورفض التدخل الأجنبي في شؤون مصر.

خافت بريطانيا وفرنسا من فقدان نفوذهما، فمارستا ضغوطًا على الخديوي لإلغاء الدستور، ثم شنت بريطانيا حملتها العسكرية على مصر في سبتمبر 1882، واحتلت البلاد بعد معركة التل الكبير. وبذلك تم إلغاء الدستور عمليًا، ووُضعت مصر تحت السيطرة البريطانية، مما أدى إلى تأجيل المشروع الدستوري لعقود لاحقة.

مقالات مشابهة

  • المشدد ١٥ سنة لمتهم و١٠ سنوات لآخر بقضية داعش كرداسة
  • حلقة القاهرة النقدية .. محمد سليم شوشة في ضيافة بيت الشعر العربي
  • دستور 1882.. أول محاولة للحكم الدستوري في مصر.. ماذا حدث؟
  • الأحد المقبل.. حلقة القاهرة النقدية تستضيف محمد سليم شوشة
  • أستاذ أزهرى يكشف عن كيفية جعل القلب سليمًا ومتصلًا بالله
  • رضا سليم يستعد للسفر إلى النمسا لإجراء جراحة الركبة
  • افتتاح مشروع تطوير قرية بنى سليم وتسليم 34 منزلاً ومشروعاً بالمنيا
  • محافظ المنيا يُسعد قلوب أهالي بني سليم بتسليم 17 منزلاً مُعاد إعمارها
  • سوريون في كوردستان يطالبون بكشف مصير المفقودين وضمان حقهم في الدستور
  • اتحاد الكرة: رضا سليم لم يخطرنا برغبته في شكوى الأهلي