بـ نسبة 50%.. قرار جمهوري بزيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبموافقة أعضاء مجلس الوزراء، الموافقة على رفع حصة مصر لـ 50% في صندوق النقد الدولي.
ونُشر اليوم، الخميس، 9 يناير 2025، القرار رقم 247، لسنة 2024 الخاص بزيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي في الجريدة الرسمية.
اقرأ أيضاًاليوم.
خلال العام المالي القادم.. صندوق النقد الدولي يتوقع تحقيق موازنة مصر العامة فائضا بنسبة 4%
رئيس الوزراء يكشف كواليس مراجعة صندوق النقد الدولي الرابعة على الاقتصاد المصري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي حصة مصر في صندوق النقد الدولي زيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولی حصة مصر
إقرأ أيضاً:
باكستان تعلن موافقة الإمارات على تمديد أجل سداد 2 مليار دولار تستحق هذا الشهر
قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الثلاثاء، إن الإمارات وافقت على تمديد أجل سداد ملياري دولار تستحق على بلاده هذا الشهر.
وأضاف شريف أنه التقى برئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال زيارة خاصة له إلى باكستان، الأحد.
وقال شريف خلال مؤتمر صحفي أذاعه التلفزيون: "قال في اجتماع معي... هناك سداد مستحق بقيمة ملياري دولار، وسنمدد أجله".
وأضاف شريف: "طلبت من الإمارات استثمار بضعة مليارات من الدولارات في مشروعات استثمارية رئيسية، وسيكون ذلك مفيدا".
وتابع قائلا: "أكد الشيخ محمد أن الإمارات ملتزمة بهذا الاستثمار وأن البلدين تربطهما علاقات أخوية".
وكان الحصول على تمويل خارجي في السابق شرطا أساسيا لصندوق النقد الدولي للموافقة على حزم إنقاذ للدولة التي تواجه أزمة مالية.
ومن المتوقع أن يجري صندوق النقد الدولي في شباط/ فبراير المقبل المراجعة التالية لبرنامج قروضه لباكستان والتي تبلغ قيمته سبعة مليارات دولار.
ويبلغ حجم اقتصاد باكستان 350 مليار دولار. وتشهد البلاد دورات من النمو والتعثر منذ عقود واحتاجت للحصول على 23 حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي منذ عام 1958.
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 طلبت باكستان من الصين إعادة جدولة ديون رسمية ومضمونة أخرى بقيمة 3.4 مليارات دولار، لمدة عامين، والتي تستحق خلال فترة برنامج صندوق النقد الدولي.
يأتي لسد فجوة التمويل الخارجي، التي تبلغ خمسة مليارات دولار، والتي حددها صندوق النقد الدولي وقت التوقيع على برنامج الإنقاذ في أيلول/ سبتمبر الماضي.
وواجهت باكستان أزمة اقتصادية في بداية العام المالي 2023/2024 مع ارتفاع مخاطر التخلف عن سداد الديون.
وأدى عدم اليقين السياسي واختلال التوازن المالي والخارجي والتشديد النقدي العالمي، إلى ضغوط على الأسعار المحلية والاحتياطيات الأجنبية. ورغم أنّ الدولة نجحت في تجنب التخلف عن سداد ديونها السيادية العام الماضي، فإنّها لا تزال تعتمد بشدة على مساعدات صندوق النقد الدولي، إذ تواجه مطالبات بسداد ديون خارجية بقيمة 22 مليار دولار في السنة المالية الحالية، أي نحو ثلاثة أضعاف احتياطياتها من النقد الأجنبي.
مشاهير هوليوود يخلون منازلهم بسبب حرائق لوس أنجلوس