وزارة الأوقاف تعلن تطبيق الحد الأدنى للأجور على العمالة المؤقتة
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
قرر الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف- بدء تطبيق الحد الأدنى للأجور للعمالة المؤقتة المتعاقدة على بند (2/3) أجور موسميين - باب أول بموازنة الوزارة والمديريات الإقليمية، بما يشمل أئمة وخطباء ومدرسين، بالإضافة إلى عمال المساجد.
أكدت الوزارة أن العمالة المؤقتة التي تم التعاقد معها بموجب المسابقة رقم (1) لسنة 2022م تستفيد من أحكام القانون رقم (9) لسنة 2024م، وأشارت إلى أن هذه العمالة ستشملها الزيادات المقررة وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (631) لسنة 2024م الخاص بالحد الأدنى للأجور.
أوضحت الوزارة أن تطبيق هذه القرارات يبدأ من تاريخ نشر القانون والقرار بالجريدة الرسمية في مارس 2024، بما يضمن الحقوق المالية المستحقة للعمالة المؤقتة وفقًا للنظم والقوانين.
جددت وزارة الأوقاف التزامها بتطبيق صحيح القانون وتحسين أوضاع العاملين في القطاع الديني، مؤكدة أنها ستعمل على متابعة تنفيذ القرارات بشكل دقيق لتحقيق العدالة وضمان استقرار العاملين في مواقعهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الأوقاف تطبيق الحد الأدنى عمال المساجد للعمالة المؤقتة المزيد
إقرأ أيضاً:
زيادة مرتبات القطاع الخاص .. اجتماع مهم للقومي للأجور غدا لتحديد الحد الأدنى
ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ فعاليات اجتماع المجلس القومي للأجور بصفتها رئيسا للمجلس؛ غدا الأحد وهو الاجتماع الأول للمجلس خلال العام الجاري.
ومن المقرر أن يناقش الاجتماع بحث زيادات الحد الأدني للأجور في القطاع الخاص في ظل الحديات الاقتصادية الراهنة، بالتزامن مع ارتفاع معدلات التضخم متأثرة بالتداعيات الاقليمية والدولية.
في أبريل الماضي اعلن المجلس القومي للأجور رفع الحد الأقصي لأجر الموظف بالقطاع الخاص من 3500 جنيه إلى 6 آلاف جنيه شهريا بواقع زيادة تقدر بـ 71.43% عما كانت عليه.
تأتي زيادات الأجور وتحسين أوضاع العاملين بالجهاز الحكومي والقطاع الخاص، من منطلق توجيه القيادة السياسية بتمكين الفئات المهمشة والطبقات الأولي بالرعاية بخلاف مواكبة الطبقات المتوسطة والأدنى من ارتفاع الأسعار والوفاء بطلبات ذويهم بالتزامن مع قدوم شهر رمضان المعظم وعيد الفطر المبارك.
استقرار الاقتصاد القوميوفي تصريحات صحفية أكد الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولة، أن استقرار الاقتصاد الكلي ضرورة، إلا أنه ليس كافيًا لتحقيق التنمية الاقتصادية، ولذلك تستمر الحكومة في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، حيث تم خلال العام الماضي تنفيذ عدد كبير من الإجراءات التي تُسهم في تحسين بيئة الأعمال، وفتح الآفاق لمشاركة القطاع الخاص، من بينها تطبيق نظام تراخيص الاستثمار إلكترونيًا، وإصدار اللوائح الخاصة بشهادة منشأ الطاقة، وإصدار قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، وغيرها من الإجراءات.
وتطرقت إلى قيام الحكومة بوضع سقف للاستثمارات العامة بقيمة تريليون جنيه، الدور الذي تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لمتابعة التزام كافة جهات الدولة بحجم الاستثمارات، من أجل إتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص ليعود إلى قيادة عجلة التنمية والنمو المستدام، كما قامت الحكومة بتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي للدين العام، فضلاً عن وضع حد أقصى للاقتراض السنوي يتحدد في ضوء معايير الاستدامة المالية.
كما أشارت إلى نتائج تلك الجهود التي انعكست على زيادة حجم الاستثمارات للقطاع الخاص لتستحوذ على 63% في الربع الأول من العام المالي الجاري، فضلا عن تجاوز التمويلات الميسرة للقطاع الخاص تلك الموجهة للحكومة في عام 2024 لأول مرة.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى قيام الوزارة بالتنسيق الوثيق مع وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية، والصناعة، من أجل وضع استراتيجية تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر (2025-2030)، والاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية وتعزيز التجارة بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي.
وأضافت أن الاستراتيجيتين تضعان خارطة طريق واضحة ومحاور محددة من أجل تعزيز رؤية الدولة في مجال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتوطين الصناعة اتساقًا مع رؤية مصر 2030، وبما يضمن استفادة الدولة بشكل فعال من الموارد والإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد المصري، موضحة أن ذلك مثالا حيا وفعالا لمدى أهمية الربط بين ملفات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وهي أحد الخطوات الإصلاحية الهيكلية المهمة التي اتخذتها الدولة المصرية بالفترة الأخيرة من خلال دمج الوزارتين، لربط الخطط الاقتصادية بالتعاون مع المؤسسات الدولية، مما يُسهم في تحسين المناخ الاستثماري وتعزيز الشراكات الدولية لدعم أجندة التنمية الوطنية.
وتطرقت إلى إطار عمل الوزارة الذي يركز على تعزيز النمو الاقتصادي، وزيادة الإنتاجية، ودفع النموالقائم على الاستثمار، وتنويع هيكل الاقتصاد المصري، ليتحول من القطاعات غير الإنتاجية إلى القطاعات الإنتاجية التي تُسهم في زيادة التصدير، وتقوم على حشد استثمارات القطاع الخاص.
برج الدلو .. حظك اليوم الأحد 9 فبراير 2025: تحذير للحوامل