«السيسي» يصدر قرارا بالإفراج عن عدد من المحكوم عليهم بينهم أحمد دومة

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم، قراراً جمهورياً رقم 348 لسنة 2023 بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية، ومنهم أحمد سعد دومة. وقال طارق الخولى، عضو لجنة العفو الرئاسى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسى استخدم صلاحياته الدستورية وأصدر القرار الجمهورى رقم 348 لسنة 2023 بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة، وذلك بعد أن أصدرت اللجنة قائمة عفو جديدة تتضمن 30 اسماً من المحبوسين احتياطياً.

«الحوار الوطني»: العفو عن سجين أو محبوس يدفع للسعادة

وأصدرت لجنة العفو الرئاسى قائمة عفو جديدة شملت 30 اسماً من المحبوسين احتياطياً، منهم: ضياء الرحمن منير زكى عبدالمطلب، عبدالجواد قناوى عبدالجواد قناوى، أيمن محمد محمد أبوحامد، على ممدوح سليم حسين، محمد إبراهيم محمد منصور، محمد حمدى محمد إمام، محمد عبدالعزيز محمود عبدالعال، محمد على عبدالعظيم ردينى، حمود محمد متولى على، محمود محمد محمد الحسينى محمد، ناجی إسلام مصطفی ناجى رفاعى، هانى محمد السيد حسين، سعيد أحمد السعيد السيد سعيد، السيد محمد حسن عبدالفتاح، عبدالرحمن محمد سعد جبريل، عبداللاه كمال رزق فايد، محمد سعد أحمد أبوزيد، محمود يوسف السيد عبدالرحمن، مروان يوسف السيد عبدالرحمن، مصطفى رمضان عبده عبدالمحسن، مصطفى محمد محمود محمد شلبى، هيثم سليم عبدالرؤوف سليم، فتحى ضاحى نور الدين أبوالدهب، ماهر حمدى عبدالرحيم محمد، محمد أحمد على أبوزيد، طه محمود طه محمد، فارس وفدى عبدالتواب عبدالباقى، طارق محمد مسعد يسن شبار، عصام على أحمد خليل سالم سيد، كريم شعبان حسن محفوظ.

وقالت كتلة الحوار الوطنى إن الإفراج عن سجين أو محبوس يدفع للسعادة، لكن قرار العفو الرئاسى عن أحد أبرز أسماء شباب الثورة وأكثرهم جدلاً (أحمد دومة) مفاجأة تدخل مزيداً من الفرحة على القلب بما تحمله من رسائل؛ لأنها تظهر جدية الدولة فى فتح صفحة جديدة مع السياسة والسياسيين، واتساع صدر الدولة والنظام للمعارضة، وتغلق ملف الثأر مع رموز الثورة أياً كان موقفهم، والقرار يصب فى إنهاء (ملف المعتقلين السياسيين) متضمناً أكثر الأسماء جدلاً وخلافاً حول الإفراج عنهم.

وأضافت الكتلة، فى بيان: «رهاننا صحيح؛ رهاننا على الأمل الذى لم يكن مجرد حلم، لكنه أمل لمسنا بوادره فى دعوة الحوار الوطنى وفى الرغبة التى أعلنها الرئيس للاستجابة لمخرجاته وها هى دلائلها، وأمل وجدناه فى أول قائمة عفو ومع كل قائمة وقرار إفراج عن محبوس سياسى، سواء أكان من القيادات والأسماء المعروفة أم تلك المتخم بها الملف». وتابعت: «اليوم الأمل يتكرس بل ويفوز بالإفراج عن أحمد دومة ومن معه».

ووجهت الشكر لرئيس الجمهورية لمد جسور الثقة وللتعامل مع الملفات الشائكة بعزم وقوة، مناشدة الرئيس، بنفس هذا العزم والقوة، إنهاء هذا الملف «الذى أثقل الحياة السياسية وأثقل ضمير مصر»، معبرة: «فاز الأمل وها هو يدفعنا للثقة فى الاستجابة لكامل مخرجات الحوار، ولقرارات تعالج قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان والتحول السلس والسلمى لمجتمع يتشارك الجميع فى بنائه دون أحقاد سابقة».

«الكشكي»: الدولة المصرية تمضى قدماً في مسار الإصلاح.. ولجنة العفو تجني ثمار إعادة تفعيلها

وقال الكاتب الصحفى جمال الكشكى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إن استخدام الرئيس عبدالفتاح السيسى لصلاحياته الدستورية فى صالح الوطن والمواطن، وحرصه الشديد على إعادة الحياة مرة أخرى للشارع السياسى يؤكد أن الدولة المصرية تمضى قدماً فى مسار الإصلاح السياسى، وأن لجنة العفو الرئاسى، التى تم إعادة تفعيل دورها مرة أخرى بالتزامن مع الدعوة لتكوين الحوار الوطنى، تجنى ثمارها يوماً بعد الآخر، وأضاف أن الدخول إلى عهد «الجمهورية الجديدة» أصبح وشيكاً.

ولفت عضو مجلس الأمناء إلى أن دور لجنة العفو الرئاسى يعتبر تطبيقاً حقيقياً لمبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على أرض الواقع، والأجواء التى يعيشها المجتمع المصرى حالياً تسهم فى العبور من بعض المطبات السياسية التى كان يعانى منها البعض، وفتح صفحة جديدة أمام كل القوى السياسية الوطنية للمشاركة فى «الجمهورية الجديدة»، وأوضح أن هذه الإفراجات المتتالية، سواء القائمة التى صدرت أمس، أو القوائم السابقة، تؤكد أن الدولة المصرية تمضى بجدية نحو جمهورية جديدة تتسع للجميع، كما أوضح أن دور لجنة العفو الرئاسى ساهم فى خلق بيئة إيجابية للنقاش داخل الحوار الوطنى، فضلاً عن أنها تدفع إلى مزيد من المشاركة والحيوية.

وقال النائب أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار فى المحور الاقتصادى، إن قائمة العفو الأخيرة جاءت لتؤكد حرص الدولة المصرية على دعم وتعزيز حقوق الإنسان والحريات، فضلاً عن أنها تعمل على ترسيخ قواعد ومبادئ الجمهورية الجديدة التى تتقبل الجميع وتفتح صفحة جديدة مع الشباب وتحرص على إتاحة فرص جديدة لهم حتى يتمكنوا من استكمال حياتهم الطبيعية، وأضاف لـ«الوطن»، أن الدولة، بقيادتها السياسية، لا تدخر جهداً فى سبيل إحداث إصلاح سياسى حقيقى يشعر به جميع المواطنين فى الشارع، لا سيما فى القطاع السياسى، وبذلك أصبحت هناك فرص متاحة أمام الجميع فى المشاركة فى العمل السياسى بطرق شرعية.

وأشار «محسب» إلى أن الدور الذى تقوم به لجنة العفو الرئاسى يسهم بشكل كبير جداً فى تعزيز السلم الاجتماعى، لا سيما فى ظل حرص الدولة على دمج المفرج عنهم فى المجتمع والعودة للعمل والحياة من جديد، مؤكداً أن هذه الخطوة هى واحدة من أهم الخطوات التى تتخذها لجنة العفو الرئاسى، بل تعتبر مكملة لدور اللجنة، وتؤكد إدراكها الكامل لأن العفو وإخراج المواطن فقط لا يكفى، لكن لا بد من دمجه فى المجتمع. وتابع: «العفو الرئاسى تبذل جهوداً وتسعى من أجل تأهيل المفرج عنهم وتقديم الدعم النفسى لهم، ما يمنحهم فرصة جديدة للانخراط فى المجتمع وممارسة حياتهم الطبيعية»، مؤكداً أن قرارات الإفراج المتتالية عن السجناء، خلال الفترة الأخيرة، تعد استجابة واضحة من الرئيس لمطالب القوى السياسية المصرية، مشدداً على الجهود المبذولة من أجل إنهاء ملف المحبوسين جذرياً بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها رئيس الجمهورية، وأحد مستهدفات الحوار الوطنى الذى جاء من أجل وضع الحلول لجميع القضايا والملفات المهمة من أجل بناء الجمهورية الجديدة بسواعد ومشاركة الجميع.

وقال النائب علاء عصام، مقرر مساعد لجنة المحليات بالحوار الوطنى: «الجميع الآن أصبح أمام ولادة جمهورية جديدة سيكون هدفها الأساسى مقاومة كل التحديات، والمرحلة الحالية صعبة، بسبب التغيرات العالمية والأزمات المختلفة التى يمر بها العالم، ولا بد أن يتكاتف الجميع من أجل حماية الوطن ومساندته من أجل العبور من هذه الأزمة بسلام.

المصدر: الوطن