العفو الرئاسي فرحة في البيوت.. إشادات بقرارات الرئيس بالإفراج عن المحبوسين ومنحهم فرصة جديدة بالمجتمع (ملف خاص)
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
لاقت استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسى، واستخدامه صلاحياته الدستورية وإصدار القرار الجمهورى بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية، ومنهم الناشط السياسى أحمد دومة، ترحيب الأوساط السياسية والنواب والأحزاب والمنظمات الحقوقية، واعتبرت القوى السياسية أن هذه الخطوة تساعد على مد جسور الثقة وبث مزيد من تهيئة الأجواء الإيجابية، كما تعد خطوة أيضاً فى الطريق لبناء جمهورية جديدة، جمهورية تقوم على كفالة حرية الرأى والتعبير وتتسع لجميع الآراء، خاصة أن العمل فى ملف الإفراج عن المحبوسين يتواكب مع الحوار الوطنى بمشاركة كل أطياف وفئات المجتمع.
واعتبر نواب وحقوقيون وسياسيون أن استمرار قوائم العفو يأتى فى إطار توجيهات الرئيس السيسى وتطبيقاً للمبادرة التى أطلقها لدعم حقوق الإنسان فى مصر، وهى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فى ٢٠٢١، حيث تعد حقوق الإنسان أهم أسس الديمقراطية ودعائمها، خاصة أن نجاح مصر فى هذا الملف يعتبر أبلغ رد على هجوم المشككين والمأجورين على مصر ومحاولات الاستغلال المشبوه لملف حقوق الإنسان من قبل بعض المنظمات، ليكون ملف حقوق الإنسان ومبادرات القيادة السياسية قد أسسا لبناء الجمهورية الجديدة التى تقوم على المشاركة وتحقق الحياة الكريمة والعدالة الاجتماعية لكل المواطنين.
وأشاد النواب بقائمة العفو الجديدة التى ضمت 30 من المحبوسين احتياطياً، مثمنين دور لجنة العفو الرئاسى وجهودها خلال الفترة الماضية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العفو الرئاسي الرئيس السيسي أحمد دومة العمل السياسي حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
برلمانية: العفو الرئاسي عن أبناء سيناء يعزز دولة حقوق الإنسان بمصر
ثمنت النائبة شيماء نبيه عضو مجلس النواب، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، مؤكدة أن هذا القرار يعزز دولة حقوق الإنسان بمصر.
وأكدت " نبيه " خلال تصريح لها اليوم الثلاثاء، أن قرار الرئيس يأتي في إطار تقدير الدور التاريخي لأبناء سيناء في جهود مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية والاستقرار، وحرص القيادة السياسية على الاهتمام بالظروف الإنسانية للمحكوم عليهم في القضايا المختلفة.
وأوضحت عضو النواب أن الدولة المصرية وفي مقدمتها القيادة السيسي تُقدر جهود أبناء سيناء في مساندة ودعم الدولة لمكافحتها الإرهاب، ومساعيها نحو تطبيق الاستراتيجية الشاملة للتنمية المستدامة في المنطقة، وإقرار الأمن والاستقرار والحفاظ على سلامة الشعب ومقدراته وممتلكاته في جميع أنحاء الجمهورية.