العفو الرئاسي فرحة في البيوت.. إشادات بقرارات الرئيس بالإفراج عن المحبوسين ومنحهم فرصة جديدة بالمجتمع (ملف خاص)
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
لاقت استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسى، واستخدامه صلاحياته الدستورية وإصدار القرار الجمهورى بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية، ومنهم الناشط السياسى أحمد دومة، ترحيب الأوساط السياسية والنواب والأحزاب والمنظمات الحقوقية، واعتبرت القوى السياسية أن هذه الخطوة تساعد على مد جسور الثقة وبث مزيد من تهيئة الأجواء الإيجابية، كما تعد خطوة أيضاً فى الطريق لبناء جمهورية جديدة، جمهورية تقوم على كفالة حرية الرأى والتعبير وتتسع لجميع الآراء، خاصة أن العمل فى ملف الإفراج عن المحبوسين يتواكب مع الحوار الوطنى بمشاركة كل أطياف وفئات المجتمع.
واعتبر نواب وحقوقيون وسياسيون أن استمرار قوائم العفو يأتى فى إطار توجيهات الرئيس السيسى وتطبيقاً للمبادرة التى أطلقها لدعم حقوق الإنسان فى مصر، وهى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فى ٢٠٢١، حيث تعد حقوق الإنسان أهم أسس الديمقراطية ودعائمها، خاصة أن نجاح مصر فى هذا الملف يعتبر أبلغ رد على هجوم المشككين والمأجورين على مصر ومحاولات الاستغلال المشبوه لملف حقوق الإنسان من قبل بعض المنظمات، ليكون ملف حقوق الإنسان ومبادرات القيادة السياسية قد أسسا لبناء الجمهورية الجديدة التى تقوم على المشاركة وتحقق الحياة الكريمة والعدالة الاجتماعية لكل المواطنين.
وأشاد النواب بقائمة العفو الجديدة التى ضمت 30 من المحبوسين احتياطياً، مثمنين دور لجنة العفو الرئاسى وجهودها خلال الفترة الماضية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العفو الرئاسي الرئيس السيسي أحمد دومة العمل السياسي حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مركز حقوقي يطالب بالإفراج عن شاب مخفي قسرا في سجون الانتقالي منذ 7 سنوات
كشف مركز حقوقي، عن اختفاء شاب يمني في سجون مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا منذ 7 سنوات، في العاصمة المؤقتة عدن جنوب البلاد.
وقال المركز الأمريكي للعدالة في بيان له: "سبع سنوات مرت منذ إختفاء الشاب اليمني محمد حمود مبخوت ضيف الله محرم من قبل قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في مدينة عدن، وذلك دون محاكمة أو توجيه تهمة رسمية او حتى معرفة مصيره، بينما يعاني أفراد أسرته من المعاناة المستمرة والمأساوية التي جلبها غيابه".
وأوضح البيان، أن الشاب محمد حمود مبخوت، الذي يبلغ من العمر 37 عامًا، كان يعمل في قطاع البناء لدعم عائلته، وبسبب مشادة كلامية مع صاحب العمارة التي يعمل بها تعرّض للاختطاف من قبل مسلحين يتبعون لقسم دار سعد الخاضع لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي ليجد نفسه ضحية اختفاء قسري دام لسنوات طويلة ولازال مصيره مجهول حتى اليوم.
وجدد المركز تعبيره عن قلقه الشديد إزاء استمرار إخفاء محمد، في مخالفة صارخة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان والقوانين اليمنية التي تحظر الاحتجاز التعسفي الإخفاء القسري ، بما في ذلك المادة 48 من الدستور اليمني التي تضمن الحق في الحرية والأمن الشخصي، وتمنع أي احتجاز بدون أمر قضائي أو محاكمة عادلة.
وأكد (ACJ) أن ما تعرض له "محمد"، يعارض اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري التي تنص على أنه لا يجوز للدولة أو لأي جهة الاعتقال بشكل يخفي الحقائق عن ذوي المعتقل، معتبرا ما جرى "يثير قلقًا متزايدًا بشأن مصيره، خاصة في ظل الأوضاع القاسية التي يواجهها المعتقلون في السجون التابعة للجماعات المسلحة، حيث تتعرض حقوقهم الإنسانية لأشد أنواع الانتهاكات".
ودعا المركز الأمريكي للعدالة المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان الدولية للضغط على السلطات المسؤولة لضمان الإفراج الفوري عن "محرم"، وجميع المعتقلين السياسيين والمخفيين قسرياً، وضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات التي تتنافى مع حقوق الإنسان الأساسية، والتي لا تخدم مساعي تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.
وأشار المركز الأمريكي للعدالة أن هذه القضية، وما تتضمنه من انتهاكات، تفتح الأعين على خطورة الوضع في سجون المجلس الانتقالي الجنوبي، وضرورة التدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات التي تهدد حقوق وحريات اليمنيين الأساسية.