العفو الرئاسي فرحة في البيوت.. إشادات بقرارات الرئيس بالإفراج عن المحبوسين ومنحهم فرصة جديدة بالمجتمع (ملف خاص)
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
لاقت استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسى، واستخدامه صلاحياته الدستورية وإصدار القرار الجمهورى بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية، ومنهم الناشط السياسى أحمد دومة، ترحيب الأوساط السياسية والنواب والأحزاب والمنظمات الحقوقية، واعتبرت القوى السياسية أن هذه الخطوة تساعد على مد جسور الثقة وبث مزيد من تهيئة الأجواء الإيجابية، كما تعد خطوة أيضاً فى الطريق لبناء جمهورية جديدة، جمهورية تقوم على كفالة حرية الرأى والتعبير وتتسع لجميع الآراء، خاصة أن العمل فى ملف الإفراج عن المحبوسين يتواكب مع الحوار الوطنى بمشاركة كل أطياف وفئات المجتمع.
واعتبر نواب وحقوقيون وسياسيون أن استمرار قوائم العفو يأتى فى إطار توجيهات الرئيس السيسى وتطبيقاً للمبادرة التى أطلقها لدعم حقوق الإنسان فى مصر، وهى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فى ٢٠٢١، حيث تعد حقوق الإنسان أهم أسس الديمقراطية ودعائمها، خاصة أن نجاح مصر فى هذا الملف يعتبر أبلغ رد على هجوم المشككين والمأجورين على مصر ومحاولات الاستغلال المشبوه لملف حقوق الإنسان من قبل بعض المنظمات، ليكون ملف حقوق الإنسان ومبادرات القيادة السياسية قد أسسا لبناء الجمهورية الجديدة التى تقوم على المشاركة وتحقق الحياة الكريمة والعدالة الاجتماعية لكل المواطنين.
وأشاد النواب بقائمة العفو الجديدة التى ضمت 30 من المحبوسين احتياطياً، مثمنين دور لجنة العفو الرئاسى وجهودها خلال الفترة الماضية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العفو الرئاسي الرئيس السيسي أحمد دومة العمل السياسي حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
لقاء في عدن يناقش تفعيل المساءلة الداخلية في وزارة الدفاع
ناقشت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، الإثنين، في العاصمة عدن، مع وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، عددل من القضايا المتعلقة بأوضاع حقوق الإنسان، ودور المؤسسة العسكرية في حمايتها.
وتطرق الاجتماع الذي ضم رئيس اللجنة القاضي أحمد المفلحي، وأعضاء اللجنة القاضي حسين المشدلي، والقاضي ناصر العوذلي، والقاضي محمد طليان، والقاضي إشراق المقطري، والقاضي جهاد عبدالرسول، إلى عدد من الملفات التي تقوم اللجنة بالتحقيق فيها، وتفعيل دور المساءلة الداخلية من قبل وزارة الدفاع، إضافة إلى الرد على استفسارات وتساؤلات اللجنة الموجهة للأجهزة العسكرية في مأرب وعدن ولحج وتعز والحديدة، وضمانات حماية المدنيين وسلامتهم، وحرية الحركة والتنقل خاصة مع عملية الفتح الجزئي لعدد من الطرق، وتوفير الاحتياجات اللازمة للجيش للقيام بمهامه الإنسانية والقانونية.
وفي الاجتماع استعرض رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق، أعمال اللجنة الأخيرة ومتابعتها لوضع حقوق الإنسان، واستمرارها بأعمال التحقيق والتوثيق التي تصب في مصلحة الضحايا وإنصافهم وعدم إفلات الجناة من العقاب.
كما استعرض المفلحي، عددا من نتائج النزول وزيارات اللجنة إلى عدد من المحافظات وأهم الملاحظات المتعلقة بحماية حقوق الإنسان، ودور الجيش والقطاع العسكري بحمايتها، خاصة في ظل استمرار الحرب في عدد من المحافظات والوضع الإنساني للسكان في مناطق التماس القريبة من العمليات العسكرية وضمانات وصول المساعدات وحماية المدنيين.
بدوره أشاد وزير الدفاع، بالأعمال الكبيرة التي تقوم بها اللجنة الوطنية للتحقيق في حماية حقوق الإنسان في اليمن، والمستوى الكبير الذي وصلت إليه في إنجاز مهامها.. مؤكداً اهتمام وزارة الدفاع والمؤسسات العسكرية التابعة لها، بالتعاون مع أعضاء اللجنة وفرقها الميدانية، وتسهيل وصولها لكافة المناطق، وزيارة مختلف مراكز الاحتجاز للتأكد من ضمانات حقوق الإنسان وتصحيح الأخطاء إن وجدت.
وجدد الوزير الداعري، تأكيد التزام قوات الجيش في كافة المناطق بمبادئ القانون الدولي الإنساني، وتحقيق التوازن ما بين الضرورات الأمنية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا