اليات مكافحة المعلومات المضللة في الحرب الاهلية في السودان
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
تقول الامم المتحدة في ’’ مكافحة التضليل الاعلامي ‘‘ ، كل ما ينشر من المعلومات المغلوطة او ما يمكن وصفه ب ’’ بالتغليط الاعلامي‘‘ هو الانتشار العرضي للمعلومات المغلوطة او المعلومات غير الدقيقة، وهو السعي الي نشر معلومات مغلوطة قصدا الي الخديعة والحاق ضرر وخيم.
تقرير: حسن اسحق
تقول الامم المتحدة في ’’ مكافحة التضليل الاعلامي ‘‘ ، كل ما ينشر من المعلومات المغلوطة او ما يمكن وصفه ب ’’ بالتغليط الاعلامي‘‘ هو الانتشار العرضي للمعلومات المغلوطة او المعلومات غير الدقيقة، وهو السعي الي نشر معلومات مغلوطة قصدا الي الخديعة والحاق ضرر وخيم.
قد ترتكب جهة من جهات الدولة او الجهات غير الحكومية ممارسة التضليل الاعلامي الذي يمكن ان يؤثر علي طيف واسع من حقوق الانسان، كما يمكن ان يقوض التجاوب مع السياسات العامة، وربما ضخم التوترات في حالات الطوارئ او حالات الصراع المسلح.
حالة السودان ما بعد 15 ابريل 2023
حرب 15 ابريل 2023، تعتبر حرب المعلومات المضللة من قبل طرفي الصراع في السودان، الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، كل طرف عبر اذرعه الاعلامية في وموقع التواصل الاجتماعي والمواقع الاسفيرية، والمواقع الموالية للطرفي، تسعي جاهدة الي تلميع رسم صورة انتصار يتماشي مع خطها الصراع السياسي للصراع الدائر، في احيانا كثيرة يصبح الرأي العام في حالة من الصدمة في ما يدور في ساحة الصراع الاعلامي الذي ينشر معلومات اغلبها مضلل ومثير للشكوك.
يقدم الدليل التقني لمكافحة المعلومات المضللة، علي سبيل المثال لا الحصر، قواعد البيانات والمواقع للتحقيق من المعلومات، ولضمان نزاهة الخطاب العام، يمكن للافراد والمنظمات الاستعانة بمجموعة من قواعد البيانات والمواقع الموثوقة المتخصصة لتددقيق الحقائق، في ذات الوقت، توفر هذه المنصات ادوات شاملة وتحليلات مفصلة تساعد المستخدمين علي التحقق من المعلومات وتفنيد الادعاءات الزائفة.
بينما يوصي الدليل التقني لمكافحة المعلومات المضللة، المواقع الموصي للاستشارة من اجل التحقق الفعال كمصادر اخبار موثوقة، هي، الشبكات السودانية، مثل، Beam Reports، منصة صحافة استقصائية توفر تقارير مفصلة وتدقيق للحقائق حول قضايا مختلفة في السودان، وموقع اخر يسمي Snopes يعتبر من اقدم مواقع التحقق من الحقائق علي الانترنت، مخصص للتدقيق وتفنيد الاكاذيب والمعلومات المضللة والشائعات.
مخاطر المعلومات المضللة علي المجتمعات الهشة
قبل اشهر نظمت شبكة اعللامي جنوب كردفان للتثقيف المدني بالتعاون مع مركز المجموعة للتدريب حملة التوعية حول نقل مخاطر المعلومات المضللة ’’ الشائعات‘‘ بمدينة كادوقلي، وتأتي مثل هذه المجهودات في ظل انتشار المعلومات المغلوطة التي تحدث ربكة في الرأي العام.
و هنا يقع علي المجتمع المدني السوداني دور كبير وجبار في محاربة هذه الظاهرة التي وجدت لها مساحات في الفضاء الاسفيري ومواقع التواصل الاجتماعي بصورة مريبة خاصة بعد حرب 15 ابريل طرفي الصراع الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، هذه المعلومات المضللة لها اثر سلبي ونفسي واجتماعي علي الجميع اضافة الي التاثيرات الاقتصادية.
يجب التركيز على كيفية استخدام منظمات المجتمع المدني في السودان لشبكات الكشف عن الحقائق لمكافحة المعلومات المضللة التي تغذي الصراع، وتسليط الضوء على الأدوات والاستراتيجيات لفضح الأخبار الكاذبة، وتضخيم الروايات الصادقة، ومحاسبة الجناة، لان البلاد في الوقت الراهن في حاجة صادقة الي المعلومات التي تساهم في استقرار البلاد، بدلا من ان تقود تشظي المتشظي اصلا.
اتباع الاليات القانونية في هذا الشأن
يضيف المحامي والباحث القانوني في مؤسسة وايامو عبد الباسط الحاج ان المعلومات المضللة من الظواهر التي اشتهرت في الفترات الاخيرة، موجودة من زمان، لكن مع تطور التكنولوجيا، ووسائل نقل الاخبار، صارت المعلومات المضللة بشكل اوسع، خاصة في المجال الالكتروني، تتنوع هذه المعلومات في شكل فيديوهات، واخبار، وصور مزيفة، او مأخوذه من مواقع اخري.
التحقق من الصور غير الصحيحة
يوضح عبدالباسط ان هناك طرق عديدة يمكن من خلالها مكافحة المعلومات المضللة، من خلال تطوير الاداء مع الصحفيين ومنظمات المجتمع المدني دورهم كبير من خلال تطوير، وسائلهم في التحري من دقة المعلومات والفيديوهات والصور التي تنشر علي مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية، باستخدام اليات تحقيق من الصور غير الصحيحة والفيديوهات المفبركة، واعادة تحقيق المعلومات، هذا ما يجب علي منظمات المجتمع المدني العمل عليه.
يطال بتطوير سبل البحث وطرق تدقيق المعلومات، وفرز معلومات الصور والفيديوهات، اذا كانت مضللة او صحيحة، اما في ما يتعلق بجانب الاليات القانونية، في هذا الشأن، يقول عبد الباسط ان القانون يحاسب علي الاخبار والمعلومات المضللة والكاذبة، خاصة اذا نتج عنها ضرر في حق شخص، او حق خاص او عام، رغم اختلاف التشريعات الوطنية، الا ان القانون يأخذ مجراه الطبيعي.
وسائل التواصل الاجتماعي والتأثير علي المجتمعات الهشة
في هذا الشأن يطالب ادم فضل المولي رئيس شبكة اعلامي جنوب كردفان للتثقيف المدني ان تكون هناك حملة للتوعية بمخاطر المعلومات الناقصة، هي تنتشر بسبب ازدياد تفشي الاخبار غير الصحيحة، وهي تؤثر سلبا علي المجتمعات ذات الهشاشة، بالاخص وسائل التواصل الاجتماعي، اذا لم يتم استخدامها بشكل جيد في الترابط والعلاقات المجتمعية والتحالفات المعززة للسلام والتعايش السلمي.
تنسيق العمل مع الجهات الفاعلة
يري هارون عبدالله احدي الناشطين في منظمات المجتمع المدني ان المعلومات المضللة لها ادوار سالبة في الجوانب الاجتماعية والسياسية، وهي يمكن ان تسبب سوء تفاهم بين المكونات الاجتماعية المتايعشة مع بعض، ما تنشره في مرات عديدة خطاب كراهية واضح ضد مجموعة اثنية وقبلية، وهذا بدوره يؤدي حرب دموية بين القبائل، ويجب للدولة ان يكون دورها واضح في ذلك، بدلا من التماهي مع الخطاب المضلل الذي يصب في صالحها.
يناشد هارون كل الجهات الفاعلة ان تعمل مع بعض في سبيل مكافحة المعلومات المضللة، يعترف انها ليست مهمة ليست بالسهلة في ظل انفتاح الفضاء الالكتروني بدون قيود صارمة، لذا واقع السودان في حاجة اكيدة ان تضافر جهود ايقاف هذا السيل الذي يتسبب في تمزيق السودانيين فيما بينهم.
فهم ومكافحة الرواية المضللة
في ورقة لشبكة الصحفيين الدوليين بعنوان ’’ ما الذي يحتاج الصحفيون معرفتة لمكافحة اضطراب المعلومات؟‘‘ اي ان هناك تكتيكات قليلة بامكان الصحفيين توظيفها لتحديد اضطراب المعلومات بصورة افضل والدفع ضده، مثلا، من الضروري فهم الرواية ومكافحتها، بدلا من استهداف الجهات الفاعلة او الشائعات.
دور الامم المتحدة للتصدي للاعلام التضليلي
في دورها المتعاظم في التصدي للاعلام التضليلي، دعت الجمعية العامة للامم المتحدة ومجلس حقوق الانسان الي الرد علي انتشار التضليل الاعلامي بما يضمن تعزيز حرية الافراد في التعبير وحرية التماس المعلومات تلقيها ونقلها وحماية تلك الحريات وتجنب التعدي عليها، وفق ما نصت عليه المادة 19 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان والبند 1 من المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
ختاما
ينبغي علي المؤسسات التقنية، ضمان الا تتسبب انشطتها في اثار سالبة علي حقوق الانسان، وفي حالة وقوع ذلك، يجب معالجة الاثار السلبية، يجب ان تكون هناك شفافية في عرض السياسات والممارسة ذات الصلة بالتضليل الاعلامي، ومراجعة نماذج اعمالها للتاكد مع تماشيها مع مبادئ حقوق الانسان، مع ضمان اكبر قدر من الشفافية وتيسير الحصول علي المعلومات والبيانات ذات الصلة.
اضافة لذلك، يجب علي الدولة صون حرية التعبير وضمان الحصول علي المعلومات واحترامها وتعزيزها، وتعزيز التعددية الاعلامية، وتجنب سن اللوائح التنظيمية استنادا الي تعريفات غامضة او فرض عقوبات غير مناسبة، وتجنب تجنبا كليا تجريم المحتوي المشروع، والامتناع عن اغلاق المواقع والمنافذ الالكترونية او حجبها، وضمان دقة المعلومات التي يقدمها المسؤولون، ومحاسبة السلطات التي تنشر معلومات كاذبة، اضافة الي اشراك المجتمع المدني في صياغة السياسات العامة وغيرها من الجهود الرامية الي مكافحة التضليل الاعلامي.
ishaghassan13@gmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: مکافحة المعلومات المضللة التواصل الاجتماعی التضلیل الاعلامی المجتمع المدنی حقوق الانسان من المعلومات علی المجتمع فی السودان
إقرأ أيضاً:
حرب الجريمة والعقاب في السودان
ما هي دلالات التطورات الأخيرة في ملف الحرب الجارية في السودان منذ عامين؟ ولماذا فقدت قوات الدعم السريع سيطرتها على المواقع، التي احتلتها بسرعة السيطرة عليها؟ إن ما شهده ويشهده السودان في الأسابيع الماضية من أحداث متسارعة على صعيد العمليات في ميادين القتال، من تقدم لقوات الجيش السوداني، وما أحدثه من اختراق في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع، وعودة قائده إلى مقر القيادة العامة، ما وضع المحللين أمام حيرة، لم تعد أسئلتها تثير الدهشة أكثر من مفاجآت الأحداث على الأرض. وهذا يشير إلى تنفيذ الجيش استراتيجية، كما يشاع عنها، طويلة المدى، تمكنت من امتصاص قسوة الصدمات الأولى، وبدأت مرحلة الهجوم المضاد.
هذه الأحداث المقروءة مع موقف الدعم السريع في الشهور الماضية من زعمه تشكيل حكومة موازية في مناطق سيطرته، وموقفه من المعارك والخسائر التي تكبدتها قواته في أكثر من موقع، تؤكد أن موقفه العسكري والسياسي، لم يعد يسير وفقا لمخططاته في بداية الحرب في مواقع سيطرته. ولكن اللافت أن تأرجح موازين القوى الضاربة بين الطرفين، منذ أسابيع قليلة في الحرب الجارية، بدا تأثيره واضحا على مجريات العمليات بين الجيش والدعم السريع، وبالتالي تحولت طبيعة الحرب من حرب على مستوى المتقاتلين من حملة السلاح، إلى جرائم مرتكبة عمدا بحق المدنيين، وهذا ما شاهده العالم من فظاعات بربرية من ذبح على قارعة الطرقات لمدنيين بتهم ثأرية، لا يبررها منطق الحرب نفسه. ويحمل هذا التحول في طبيعة الحرب سلوكا لا يمكن تفسيره إلا في حدود التدمير الذاتي، والحالة النفسية التي وصلت إليها الشخصية السودانية في مستوى سلوكها العنيف، على ضوء نظرية التحليل النفسي الفرويدي في غزيرة الموت والتدمير الذاتي عند الإنسان.
ولكن ما الذي أوصل الأمور إلى ما هي عليه، وهل الحرب تحولت إلى انتقام ثأري لا يفرق بين المقاتلين والمدنيين، إلا على ما انتجته الحرب من تصنيف جديد على أساس (الهوية) العرقية والجهوية. وشملت هذه الهويات مناطق جغرافية تحدد بما يسمى بالحواضن الاجتماعية، وهو تعبير غير بريء، ينطوي على عقاب جماعي لمناطق ننسب إليها الانتماءات الإثنية لمجموعات الدعم السريع في مناطق يستهدفها الجيش بالطيران، الأمر الذي أدى إلى مجازر في مدينة نيالا، أو القذف المدفعي العنيف كما حدث في مدينة أم درمان راح ضحيتها المئات، ولقيت هذه الهجمات إدانات واسعة في حرب لا غاية لها سوى المجازر.
ولكن كيف تحولت الحرب ونتائجها إلى موجات ثأرية بشعة تستهدف المواطنين على أساس القتل على الهوية، وهو اصطلاح ينطوي على عنصرية راسخة في سياق تداول العقل الجمعي قبل وبعد الحرب؟ فمنذ اندلاع الصراع الدموي بين الجيش وقوات الدعم السريع في الخامس عشر من أبريل 2023 مضى خطاب الحرب التحشيدي من الطرفين على بعث القيم القبلية والجهوية المستكرهة، التي تصاعدت على مدى تمدد نيران الحرب فليس من المستغرب أن تنتهي إلى ذروتها الفاشية الآن، وتبنت الجماعات المقاتلة من الطرفين وحلفاؤهما مبدأ الانتقام البدائي الفردي وقسوته تطبيقا لقانون قتل طقوسي. ويقوم الطرفان أيضا بارتكاب الانتهاكات كل في نطاق سيطرته ومدى تقدمه في مواقع الآخر لكنها تستهدف بصورة قصدية المواطنين العزل، الذين يؤخذون بتهم خالية من روح القانون في أبسط إجراءاته، ولأن التهم مسبقة وطريقة القصاص الإيجازي ضد من يطلق عليهم بالمتعاونين وما ينفذ بحقهم، يخالف عقابا على ما يعتبره المنفذون جرائم تستحق الذبح على الطريقة الداعشية، خاصة أن كتائب تتبع للجيش تنتهج النهج ذاته، مستعيدة لسوابق ممارسات الانتهاكات في الحروب السودانية طوال تاريخ البلاد السياسي وصراعاته الداخلية والقبلية ونزاعاته العسكرية.
وإذا كانت مشروعية حرب السودان وأي حرب أخرى داخل الدولة يحددها الهدف من شنها، أو التصدي لها في حدود مسؤولية جيش الدولة. أما وقد تمددت الحرب في السودان على مدى عامين بين طرفين، خلقا حالة من الفوضى الأمنية التي مهدت لتداعيات الحرب غير المحدودة بآثارها الكارثية على المستوى الإنساني، منها هذه المذابح والتصفيات العرقية. ولأن الحرب لم تتوقف على صراع الطرفين على سلطة لم يعد لها وجود، فقد تحولت إلى حرب الكل ضد الكل على أسس ظلت جزءا من الحرب، وبالتالي اتسعت بقدر استخدام المتقاتلين لكل محظورات الحرب من تقتيل للمدنيين وانتهاكات صارخة اجتمعت حولها كل مظاهر الإبادات الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، بما تجرمه القوانين والشرائع والضمير الإنساني. إذن لا مشروعية لسيادة دولة تمارس حدود سلطاتها ضمن سيادتها ونطاقها الدستوري ما ينافي ما تواضعت عليه الأمم من حفظ لكرامة الإنسان في مواثيق أممية موقعة عليها الدولة نفسها. فالسيادة تكون مقيدة في حالة تخلي الدولة عن واجباتها، بل تبني سياسيات منحازة كما الحال في السودان وحربه الأهلية بين مكوناته الاجتماعية التي تضع الدولة في مواجهة معادلة معقدة بين مشروعية الحرب وحقوق الإنسان، ولأن طرفي الحرب لا تعنيهما المواثيق والمقررات الدولية في الحفاظ على سلامة المدنيين، لذا جاءت ضحايا الحرب أكثرهم من المدنيين العزل على نحو ما شاهده العالم.
والجيش بدوره أو عقيدته القتالية، أيا يكن وزنها بعد هذه الاختراقات التي أحدثتها لن يتوقف عند حدود ما أنجزه داخل العاصمة المثلثة، وولاية الجزيرة وسط البلاد، فكل تقدم للجيش يعني تراجعا لقوات الدعم السريع على الناحية الأخرى، ما يعني أيضا تصعيدا في المواجهات قد لا يحتملها موقف الدعم السريع العسكري الراهن من استعداد يتطلب موارد تزداد تكلفته البشرية واللوجستية. وفي غياب أي أفق للتفاوض، أو كما صرح قائد الجيش الفريق البرهان ألا تفاوض مع المتمردين، أو سلام، فإن موجة الصدام العنيف ستمتد في اندفاع جامع تأخذ بكل أسباب القوة في تجاهل للمسببات الأخرى، التي ستحدث جراء استخدامها ضد مكونات ومناطق بما يفسر بالاستهداف المتعمد لعناصر غير مدنية، غير مسلحة. وهذا ما يصعب تجنبه في ظل وجود أذرع عديدة للمقاومة الشعبية، تدفعها مرارات محتقنة جراء ما أصاب مناطقها وسكانها أثناء اقتحام الدعم السريع لها. وهذا بدوره سيقود إلى مواجهات على أساس من عوامل غير منضبطة بالمعنى العسكري والأخلاقي؛ ومثل هذه المواجهات المباشرة بين المواطنين لا يكبحها إلا قوة القانون التي تنفذها جهات حكومية مسؤولة، بما يتناسب وقدرتها على تحمل تداعيات ما بعد الحرب.
وقد صاحب هذه التحركات العسكرية للجيش تصاعدا محتدما في مواقع أخرى، خاصة في غربي البلاد حيث مناطق سيطرة الدعم على ولايات دافور، وما يدور من حصار وتصد لقوات الدعم، التي تحاول دخول مدنية الفاشر كآخر المدن وأهمها لرمزيتها السياسية والتاريخية في ولاية دارفور. ويؤشر الموقف العسكري لقوات الدعم إلى تراجع بقوات باتت مفككة عن قياداتها، ومراكز سيطرتها وبالتالي انقلب ميزان القوى في الحرب الذي بدا يميل لصالح الجيش ميدانيا. فالتحركات العسكرية المشحونة تتفاعل فيها مشاعر الردع والانتقام أكثر من أي نتيجة تتصل بالسلام، أو ما يقرب المسافة عند أي نقطة التقاء في تفاوض سلمي تداولا لشأن الحرب. وربما فرض هذا الشعور ثقة الجيش في كسب معركته وتراجع الدعم السريع. وبهذا تكون الحرب قد اقتربت من نهاية محتومة يشوبها الحذر مما قد يحتمل تحولها إلى بداية حرب أخرى، إن لم تكن حروبا أخرى تختلف في المناطق والأهداف.
هذه الجرائم الإنسانية التي أدانها مجلس الأمن الدولي في بيان صدر مساء الجمعة الماضي مدينا لموجات العنف ضد المدنيين، وطالب بعض الجهات السياسية الوطنية بتدخل دولي عاجل لوضع حد لهذه الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي تسبب فيها قتال الطرفين. وكلما تأخرت الاستجابة الدولية في الأزمة السودانية ازداد حجم الفظائع الموجهة ضد المدنيين، فلا وجود لحل داخلي أو إقليمي، يمكنه ممارسة الضغط على طرفي الصراع. ففي تعدد أشكال العدالة التي يجب تطبيقها على مرتكبي الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية قد تبدو بطيئة عبر إجراءاتها البيروقراطية المعقدة، وأبعادها السياسية أو يستحيل إنفاذها في الظروف الراهنة. فالتدخل الدولي وفق بنود الفصل السابع قد استحقها الوضع في السودان، بل تجاوزها من تهديد للسلم والأمن الدوليين إلى الإبادة الجماعية التي يمنعها القانون الدولي ويعاقب عليها بمنطوق اتفاقية الأمم المتحدة للإبادة الجماعية 1948 التي طُبقت تعريفاتها المنصوص عليها في الاتفاقية، حرب السودان من الاستهداف الجماعي والإثني والأذى الجسدي وغيرها من اضرار تلحق بالمستهدفين.
كاتب سوداني
القدس العربي اللندنية / السبت 8 فبراير 2025م
nassyid@gmail.com
برج الدلو .. حظك اليوم الأحد 9 فبراير 2025: تحذير للحوامل