الحرب على المخدرات.. علاج المدمنين وضرب شبكات التهريب
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
9 يناير، 2025
بغداد/المسلة
شهد العراق خلال السنوات الأخيرة تطوراً ملحوظاً في جهود مكافحة المخدرات وعلاج الإدمان، حيث تمكنت السلطات من تحقيق إنجازات ملموسة على صعيد العلاج وإجراءات الردع القانونية.
و بلغ عدد المدمنين الذين تم علاجهم خلال العام الماضي ما يقرب من ثلاثة آلاف شخص، وهو أكبر عدد سُجل في تاريخ جهود مكافحة المخدرات في البلاد.
و ضمن استراتيجية شاملة اعتمدتها الجهات المعنية في عام 2023، تم افتتاح 15 مصحة قسرية لعلاج المدمنين، موزعة بين بغداد والمحافظات، باستثناء نينوى التي تنتظر إنشاء مصحة خاصة بها قريباً. وقد استقبلت هذه المصحات أكثر من خمسة آلاف مدمن خلال عام 2024، تمكن حوالي 60% منهم من تحقيق الشفاء التام والخروج منها.
و على صعيد الجهود الأمنية والقضائية، تمكنت السلطات من ضبط 6 أطنان من المواد المخدرة خلال العام الماضي، بالإضافة إلى إلقاء القبض على أكثر من 14 ألف شخص متورط في قضايا المخدرات. كما صدرت أحكام قضائية بالإعدام بحق 144 مجرماً من المتاجرين الدوليين بالمخدرات، وأخرى بالسجن المؤبد بحق 434 متاجراً محلياً.
هذه الإجراءات الصارمة، بحسب مراقبين، أسهمت في تفكيك العديد من الشبكات الرئيسة المحلية والدولية المتورطة في تهريب المخدرات، وبرز الدور الفاعل للمحاكم المختصة في تسريع وتيرة التحقيقات وإصدار الأحكام.
و تُعد حماية الشباب من المخدرات ركناً أساسياً في الاستراتيجية الوطنية التي أطلقتها الحكومة. تتضمن هذه الاستراتيجية تعزيز التوعية المجتمعية والإرشاد الوقائي، بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم العالي، لمواجهة تفشي الإدمان بين فئات الشباب.
محمد العلواني، ناشط مدني من محافظة الأنبار، يرى أن الجهود الحكومية باتت أكثر تنظيماً وكفاءة في التعامل مع المدمنين ومعالجتهم، مشيراً إلى تحسن ملحوظ في مستوى الإجراءات الداخلية. لكنه يحذر من استمرار نشاط عصابات الاتجار بالمخدرات، مؤكداً الحاجة إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي للقضاء على التهريب عبر الحدود.
و في ظل هذه الجهود، يبدو أن العراق بدأ يحقق توازناً بين معالجة المدمنين وتعزيز الردع ضد المتاجرين. ومع ذلك، تشير الإحصاءات إلى أن التحدي الأكبر لا يزال قائماً في مواجهة التدفق المستمر للمواد المخدرة عبر الحدود، مما يستدعي تكثيف التعاون الأمني والاستخباراتي على المستويين الإقليمي والدولي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
جرائم الاغتصاب على يد الدعم السريع أكثر مما هو معلن
مع بداية الحرب في السودان، ترصد وحدة مكافحة العنف ضد المرأة الانتهاكات التي تمارس ضد النساء، وبشكل خاص من طرف قوات الدعم السريع.
ومع قرار الولايات المتحدة، الثلاثاء، فرض عقوبات على قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، بسبب ارتكاب قواته جرائم من بينها اغتصاب النساء، قالت رئيسة الوحدة، سليمة إسحق، إن عدد حالات الاغتصاب التي تم رصدها تجاوزت 550 حالة.
وصرحت لموقع الحرة: “رصدنا 554 حالة، وهناك تحديثات تصلنا تباعا من الولايات، خصوصا من الجزيرة التي تشهد عمليات نزوح كبيرة”، مضيفة: “هذا العدد بسيط جدا مقارنة بما يحدث في الواقع”.
وشرحت أن عدم تسجيل جميع الحالات يعود إلى أسباب، من بينها “قطع الاتصالات، وقرار النساء بعدم التبليغ خوفا من الوصم المجتمعي”.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الثلاثاء، فرض عقوبات على حميدتي، بالإضافة إلى 7 شركات وفرد واحد مرتبطين بهذه القوات.
وقالت الوزارة إنه على مدار نحو عامين، تحت قيادة حميدتي، انخرطت “الدعم السريع” في “انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك العنف الجنسي على نطاق واسع وإعدام المدنيين العزل والمقاتلين العزل”.
وطالما نفت قوات الدعم السريع ارتكاب جرائم عنف جنسي على مدار سنوات الحرب.
واعتبرت إسحق أن “المجتمع الدولي تأخر كثيرا جدا في الاعتراف بجرائم الدعم السريع”، قائلة إن تلك القوات “استخدمت العنف الجنسي كسلاح في الحرب وبشكل واضح وممنهج”.
وأضافت رئيسة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة، والتي عُينت خلال حكومة عبد الله حمدوك، واستمرت في منصبها كمؤسسة حكومية: “تأخر قرار العقوبات كثيرا، لكنه جيد.. لقد كنا نتوقعه بشكل أبكر إحقاقا لحق النساء”.
واتهمت الخارجية الأميركية القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بارتكاب جرائم حرب، كاشفة أن عناصر من الدعم وميليشيات عربية متحالفة معهم، ارتكبوا “جرائم ضد الإنسانية وتطهيرا عرقيا”.
وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن، في بيان، الثلاثاء، “أفراد قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها قتلت الرجال والفتيان بشكل منهجي، وحتى الأطفال الرضع، على أساس عرقي”.
وأضاف أنها أيضا “استهدفت عمدًا النساء والفتيات من مجموعات عرقية معينة بالاغتصاب، وغيره من أشكال العنف الجنسي الوحشي”.
ورغم أهميته، بدت إسحق غير متفائلة بشأن تأثير قرار العقوبات، وقالت للحرة: “ربما لا يؤثر كثيرا لأنه لا يوجد بالأساس خوف من العقاب، بل هناك فخر بارتكاب الجريمة”.
وأوضحت: “هناك تسجيلات فيديو وصوت تشير إلى الفخر بانتهاك النساء”، مضيفة: “فكرة قبيحة تكشف عدم الخوف من العقاب وعدم الاكتراث بحجم وشكل الجريمة”.
وقالت الأمم المتحدة، الإثنين، إن حوالي 30 مليون شخص، أكثر من نصفهم من الأطفال، يحتاجون إلى المساعدة في السودان بعد 20 شهرا من الحرب، داعية إلى تعبئة دولية “غير مسبوقة” في مواجهة أزمة إنسانية “مروعة”.
وأسفرت الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان عن مقتل الآلاف، وسط تقديرات تراوح ما بين 20 ألفا و150 ألف شخص، بالإضافة إلى ما يقدر بنحو 11 مليون نازح.
وتعتبر الأمم المتحدة أن الأزمة الناتجة عنها، واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في التاريخ الحديث.
وفي هذا الصدد، اعتبرت إسحق في حديثها للحرة، أن “الشيء الوحيد الذي سيكون له تأثير واضح (على حماية النساء ووقف الجرائم بحقهن) هو وضح حد لهذه الحرب”، وليس اعتماد العقوبات فقط.
الحرة
إنضم لقناة النيلين على واتساب