برلماني: سداد باقي المستحقات المتأخرة للمصدرين خطوة إيجابية
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
قال النائب محمود الصعيدي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ، أن إعلان الحكومة عن آلية جديدة لسداد باقي المستحقات المتأخرة للمصدرين لصندوق تنمية الصادرات ، خطوة إيجابية جدا.
وأشار “الصعيدي” في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن برنامج الحكومة الجديد يعمل بصفة منظمة على زيادة الإنتاج وزيادة الصادرات ، ولابد أن تسعى الدولة لحل مشاكل المصدرين بصورة إيجابية.
وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن هذه القرارات تعتبر من ضمن القرارات الإيجابية لمساعد المصدرين على مواصلة تصديرهم للمنتجات وزيادة نسب معدلات التصدير إلى الخارج.
وكان قد أعلن كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن آلية جديدة لسداد باقي المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات حتى مشحونات ٣٠ يونيو ٢٠٢٤ بقيمة إجمالية تصل إلى نحو ٦٠ مليار جنيه.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقب انتهاء الاجتماع الأسبوعي للحكومة.
وأكد الوزيران، في بيان مشترك لهما، أن ذلك يأتي في إطار الاهتمام بتبني سياسات مالية واقتصادية تدعم الإنتاج، وتعزز نمو وتنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية، بجانب السعي لمساندة الشركات المصدرة، وتوفير سيولة نقدية محفزة للقطاع التصديري.
وفي الوقت نفسه، أوضح الوزيران أنه سيتم صرف ٥٠٪ من مستحقات الشركات المصدرة نقدًا على مدار ٤ سنوات مالية متتالية، بدءًا من العام الحالي بقيمة تصل إلى ٨ مليارات جنيه سنويًا، حيث سيتم، لأول مرة، سداد مستحقات المصدرين للعام الحالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ خلال نفس العام، ونستهدف سداد أول قسط للمصدرين خلال الشهر الحالي.
كما ستتم تسوية ٥٠٪ من متأخرات المصدرين بنظام المقاصة مع مديونياتهم القديمة والمستقبلية لدى الضرائب والجمارك وشركتي الكهرباء والغاز، بالإضافة إلى أنه تم سداد ٧٠ مليار جنيه من المتأخرات المستحقة لصالح أكثر من 2800 شركة مصدرة خلال الفترة من عام ٢٠١٩ حتى عام ٢٠٢٤، وتعمل الوزارتان معا على وضع برنامج جديد وطموح لمساندة المصدرين، بدءًا من العام المالي المقبل ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦؛ وذلك من أجل دفع جهود رفع إيرادات وكميات الصادرات وزيادة القيمة المضافة لمنتجاتنا المصدرة.
وجدد الوزيران التأكيد على أن الوزارتين تعملان في فريق واحد متناغم ومتكامل ومتسق، وبتنسيق كامل يضمن تحقيق المستهدفات الاقتصادية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة الصادرات المصدرين المستحقات المتأخرة معدلات التصدير المزيد
إقرأ أيضاً:
مصر تعلن تفاصيل جديدة عن آلية سداد 60 مليار جنيه مستحقات متأخرة للمصدرين
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن مصر ستحقق وفراً بقيمة 1.5 مليار دولار من فاتورة استيراد المنتجات البترولية خلال الأشهر الستة المقبلة بعد الاتفاق مع شركات عاملة في مصر على زيادة إنتاجية حقول الغاز وعودتها للمعدلات المستهدفة.
وأضاف رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي: "سنعلن خلال الأيام القليلة المقبلة عن تفاصيل البرنامج الزمني لبرنامج الطروحات من تعيين الاستشاري وبنك الاستثمار المعني بإتمام الطرح".
وذكر مدبولي أن الحكومة تعمل على إضافة عدد أكبر من الشركات لبرنامج الطروحات الحكومية، وأنه سيتم الإعلان عن تلك الشركات خلال العام الجاري.
في سياق آخر، قال رئيس الوزراء إن الحكومة تعمل حالياً على وضع تصور لإقرار حزمة اجتماعية جديدة، وإنه سيتم الإعلان عنها خلال الفترة القصيرة المقبلة فور الانتهاء منها.
وأضاف: "وضعنا خطة للاستفادة من منافذ المستشفيات الحكومية والجامعية التابعة لوزارة الصحة لتوسيع شبكة صيدليات الإسعاف لتلبية احتياجات المواطنين من الدواء بشكل أكبر".
وتابع مدبولي قائلاً: "نتابع ضمان توفير المخزون الآمن من كل الأدوية الاستراتيجية وإتاحة المواد الخام".
آلية لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين
من ناحتيه، قال وزير المالية المصري، أحمد كجوك، إن إجمالي المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة يبلغ 60 مليار جنيه، وإنه تم إعداد آلية لسدادها.
وأضاف الوزير أن الآلية تتمثل في سداد 30 مليار جنيه بشكل نقدي لتلك الشركات وذلك حتى مشحونات 30 يونيو/ حزيران الماضي، وذلك على مدار أربعة أعوام متتالية بمتوسط ثمانية مليارات كل عام.
وذكر أن الآلية تتضمن تخصيص 25 مليار جنيه لمواجهة تكاليف تسوية المديونيات المستحقة على الشركات لصالح لكل من الضرائب والجمارك، بالإضافة إلى خمسة مليارات جنيه لسداد ما عليها من مديونيات لكل من الكهرباء والغاز.
مشاهير هوليوود يخلون منازلهم بسبب حرائق لوس أنجلوس