برلماني: سداد باقي المستحقات المتأخرة للمصدرين خطوة إيجابية
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
قال النائب محمود الصعيدي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ، أن إعلان الحكومة عن آلية جديدة لسداد باقي المستحقات المتأخرة للمصدرين لصندوق تنمية الصادرات ، خطوة إيجابية جدا.
وأشار “الصعيدي” في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن برنامج الحكومة الجديد يعمل بصفة منظمة على زيادة الإنتاج وزيادة الصادرات ، ولابد أن تسعى الدولة لحل مشاكل المصدرين بصورة إيجابية.
وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن هذه القرارات تعتبر من ضمن القرارات الإيجابية لمساعد المصدرين على مواصلة تصديرهم للمنتجات وزيادة نسب معدلات التصدير إلى الخارج.
وكان قد أعلن كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن آلية جديدة لسداد باقي المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات حتى مشحونات ٣٠ يونيو ٢٠٢٤ بقيمة إجمالية تصل إلى نحو ٦٠ مليار جنيه.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقب انتهاء الاجتماع الأسبوعي للحكومة.
وأكد الوزيران، في بيان مشترك لهما، أن ذلك يأتي في إطار الاهتمام بتبني سياسات مالية واقتصادية تدعم الإنتاج، وتعزز نمو وتنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية، بجانب السعي لمساندة الشركات المصدرة، وتوفير سيولة نقدية محفزة للقطاع التصديري.
وفي الوقت نفسه، أوضح الوزيران أنه سيتم صرف ٥٠٪ من مستحقات الشركات المصدرة نقدًا على مدار ٤ سنوات مالية متتالية، بدءًا من العام الحالي بقيمة تصل إلى ٨ مليارات جنيه سنويًا، حيث سيتم، لأول مرة، سداد مستحقات المصدرين للعام الحالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ خلال نفس العام، ونستهدف سداد أول قسط للمصدرين خلال الشهر الحالي.
كما ستتم تسوية ٥٠٪ من متأخرات المصدرين بنظام المقاصة مع مديونياتهم القديمة والمستقبلية لدى الضرائب والجمارك وشركتي الكهرباء والغاز، بالإضافة إلى أنه تم سداد ٧٠ مليار جنيه من المتأخرات المستحقة لصالح أكثر من 2800 شركة مصدرة خلال الفترة من عام ٢٠١٩ حتى عام ٢٠٢٤، وتعمل الوزارتان معا على وضع برنامج جديد وطموح لمساندة المصدرين، بدءًا من العام المالي المقبل ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦؛ وذلك من أجل دفع جهود رفع إيرادات وكميات الصادرات وزيادة القيمة المضافة لمنتجاتنا المصدرة.
وجدد الوزيران التأكيد على أن الوزارتين تعملان في فريق واحد متناغم ومتكامل ومتسق، وبتنسيق كامل يضمن تحقيق المستهدفات الاقتصادية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة الصادرات المصدرين المستحقات المتأخرة معدلات التصدير المزيد
إقرأ أيضاً:
خطوة غير مسبوقة.. كولومبيا تقرر شراء الغاز القطري
اتّهم الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، الاثنين، شركات استيراد الغاز في البلاد باللجوء إلى "المضاربات" وطلب فتح تحقيق في هذا الأمر، معلنا من جهة ثانية أنّ شركة النفط الوطنية ستشتري الغاز من قطر.
ويقول الرئيس اليساري إنّ الغاز الكولومبي يباع "بسعر الغاز المستورد"، مما يفسّر، على حدّ قوله، الارتفاع الأخير في أسعار هذه المادة.
وفي محاولة منه لوقف هذه الممارسات، أعلن بيترو في منشور على منصة "إكس" أنّه طلب من شركة "إيكوبترول" المملوكة للدولة "بالتدخل في استيراد الغاز وشرائه من قطر بأسعار معقولة".
وحاليا، تشتري كولومبيا الغاز بشكل رئيسي من الولايات المتحدة وترينيداد وتوباغو.
وسيكون شراء الغاز القطري من قبل شركة "إيكوبترول" خطوة غير مسبوقة.
كما دعا بيترو إلى "فتح تحقيق" من أجل "السيطرة على المضاربات التي تقوم بها شركات الغاز" وحظر تلك التي لا تلتزم بالقانون.
وفي بعض المدن مثل العاصمة بوغوتا، ارتفع سعر الغاز هذا العام بنسبة تصل إلى 36 بالمئة.
ويعزو المورّدون هذه الزيادة في الأسعار إلى نقص في مخزون الغاز على مستوى البلاد.
لكنّ الرئيس اليساري يخالفهم هذا الرأي.
وقال بيترو في منشور على "إكس" إنّ "الغاز المستورد يباع في كولومبيا بسعر أعلى بكثير من السعر العالمي: إنهم يسرقوننا".
ويدعو بيترو إلى تحوّل في مجال الطاقة من شأنه أن يجعل بلاده تتخلّى في نهاية المطاف عن استغلال النفط والغاز.
وتعد قطر أحد أبرز مصدّري الغاز الطبيعي المسال في العالم. وهي تمتلك أكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم.
وتخطط قطر لزيادة قدرتها السنويّة على إنتاج الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن متري في العام 2024 إلى 142 طن متري بحلول العام 2030 -أي بزيادة 85 في المئة.
وتهدف هذه الزيادة إلى تعزيز مكانتها كجهة فاعلة رائدة في السوق العالميّة للغاز الطبيعي المسال، مع إمكانيّة السيطرة على حوالي 25 في المئة من السوق بحلول نهاية العقد. كما تهدف، من خلال تفوّقها على منافسين مثل الولايات المتحدة وأستراليا، إلى تعزيز دورها القيادي والمحافظة على هيمنتها في صناعة الغاز الطبيعي المسال العالميّة.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون