80 % من المساعدات.. مصر تتصدر جهود الإغاثة والسلام في غزة | تفاصيل
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
قال اللواء سمير فرج، الخبير والمفكر الاستراتيجي، إن 80% من المساعدات الإنسانية والطبية التي وصلت إلى قطاع غزة كانت من الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن هذا يعكس الدور الكبير الذي تقوم به مصر في دعم الشعب الفلسطيني في هذه الظروف الصعبة.
وأضاف فرج في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد أن مصر كانت ولا تزال أحد اللاعبين الرئيسيين في تقديم الدعم الحيوي لغزة.
وأوضح فرج أن مصر قامت بدور مهم في مساعي وقف إطلاق النار بين الأطراف المتصارعة في غزة، مما ساهم في تهدئة الأوضاع وفتح المجال أمام جهود الإغاثة الإنسانية. وأكد أن مصر لم تقتصر على تقديم المساعدات، بل شاركت أيضًا في جهود دبلوماسية لوقف التصعيد العسكري وتوفير بيئة آمنة لاستمرار عملية المساعدات.
التطورات المرتقبة بعد خروج القوات الإسرائيليةوتابع اللواء سمير فرج أن الخروج الإسرائيلي من غزة سيفتح الطريق أمام إدارة فلسطينية جديدة، حيث ستتولى الشرطة الفلسطينية مسؤولية قيادة القطاع. وأضاف أن هذه الخطوة تأتي في إطار إعادة ترتيب الأوضاع الأمنية والسياسية داخل القطاع.
حماس توافق على الغياب خلال فترة الإدارة الجديدةفيما أشار فرج إلى أن إسرائيل طلبت أن تكون فترة الإدارة بعد خروجها خالية من حركة حماس، وهو طلب تمت الموافقة عليه من جانب الحركة. وأكد فرج أن حماس لن تعترض على هذا الترتيب، وسيتم السماح لأهالي غزة بالعودة إلى مناطقهم في الشمال.
مصر تواصل قيادة عملية إحلال السلام في غزةواختتم اللواء سمير فرج بتأكيد أن مصر هي التي تدير عملية توصيل المساعدات الإنسانية والطبية إلى جميع أهالي غزة، وأنها تواصل جهودها الكبيرة لإحلال السلام في المنطقة، مستمرة في تقديم الدعم الإنساني والمرونة الدبلوماسية لإيجاد حلول مستدامة لصالح الشعب الفلسطيني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صالة التحرير إطلاق النار الشرطة الفلسطينية اللواء سمير فرج المزيد
إقرأ أيضاً:
أزمة بيع مواد الإغاثة تتفاقم في السودان… وتبرؤ حكومي .. «مفوضية العون»: تصرفات المواطنين لا تُحسب علينا… ونحقق بالأزمة
تبرَّأت «مفوضية العون الإنساني» التابعة للحكومة السودانية، من بيع المواد الإغاثية في الأسواق، مؤكدةً أنه «لا يوجد تسريب للمساعدات الإنسانية (من جهتها)، وأن تصرفات بعض المواطنين لا يمكن أن تُحسب عليها»
وتفاقمت أزمة بيع المواد الإغاثية في الأسواق خلال الفترة الماضية، وأفاد سودانيون بأنهم شاهدوا في عدد من الولايات مواد غذائية مخصصة للمساعدات معروضة للبيع في الأسواق العامة، دون رقابة من السلطات.
لكنَّ مفوضة العون الإنساني، سلوى آدم بنيه، قالت لـ«الشرق الأوسط» إن «بيع مواطن لحصته من الإغاثة في السوق ليست مسؤوليتنا»، مشيرةً إلى أن «بعض المتلقين للمساعدات يضطرون إلى بيعها لشراء معونات أخرى يحتاجون إليها مثل دقيق حبوب الذرة والدخن».
وتَسبب الصراع الدائر بين الجيش و«قوات الدعم السريع» الذي تعدّه الأمم المتحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في التاريخ الحديث، في مقتل ما بين 20 ألفاً و150 ألف شخص، بالإضافة إلى إجبار نحو 11 مليون شخص على النزوح.
لجنة للمراجعة
وكشفت المسؤولة الحكومية عن «تشكيل لجنة مكونة من ممثلي عدد من المؤسسات ذات الصلة لمراجعة مخازن تابعة لبعض المنظمات لمعرفة ما يوجد بها من مواد إغاثة، ولماذا لم يتم توزيعها؟».
وأكدت أن «اللجنة ستقف على تنفيذ المشاريع الخاصة بالمنظمات، وسترفع تقريرها إلى المفوضية في غضون أسبوعين لاتخاذ الإجراءات تجاهها».
وقالت الأمم المتحدة، الاثنين، إن أكثر من 30 مليون شخص، أكثر من نصفهم من الأطفال، يحتاجون إلى المساعدة في السودان بعد عشرين شهراً من الحرب المدمرة.
ووجهت الأمم المتحدة نداءً لجمع 4.2 مليار دولار لتوفير المساعدات لـ20.9 مليون شخص داخل السودان من إجمالي 30.4 مليون شخص قالت إنهم في حاجة إلى المساعدة فيما سمتها «أزمة إنسانية غير مسبوقة».
وفي سبتمبر (أيلول ) 2023 أصدر مجلس الوزراء قراراً بإقالة مفوض العون الإنساني، نجم الدين موسي، وكان ذلك بعد نشر تقارير إعلامية أشارت إلى «فساد كبير» في ملف الإغاثة.
وتفيد وسائل إعلام محلية سودانية برصد بيع مواد غذائية «بكميات كبيرة» في أسواق ولاية بورتسودان التي تعد العاصمة المؤقتة للبلاد، في حين يشكو ملايين النازحين في مراكز الإيواء بعدد من الولايات من نقص المساعدات.
ورغم وصول آلاف الأطنان من المساعدات الإنسانية بعد أشهر قليلة من اندلاع الحرب في السودان أبريل (نيسان) 2023، فإن مئات الآلاف من النازحين في مراكز الإيواء بالولايات التي تقع تحت سيطرة الجيش السوداني لم يتلقوا المعونات، ويعتمدون على توفير معاشهم من إمكانات ذاتية.
تسريب مُسبق
وقال ناشطون ومتطوعون في مجال العمل الإنساني لـ«الشرق الأوسط» إن «تسريب المساعدات الإنسانية قد يحدث مسبقاً قبل وصولها إلى مراكز الإيواء».
وشرح بعضهم أن «المواد الغذائية لا تصل إلى كل المحتاجين إليها بسبب تسريبها إلى الأسواق»، ورجحوا «تورط مسؤولين» في عملية التسريب تلك، من دون أن يحددوا أسماء.
لكن الناشطين أنفسهم أكدوا كذلك أن «بعض المواطنين يبيعون الفائض عن حاجتهم من المواد الغذائية في الأسواق»، وأفادوا بأنهم رصدوا «بعض تلك المواد في منازل لمواطنين».
وقال نشطاء آخرون في مدينة حلفا الجديدة شرق السودان، أنهم سألوا بعض أصحاب المحال التجارية عن مصدر البضائع (المصنَّفة مساعدات) التي تحصلوا عليها، لكنهم رفضوا الإفصاح عنها.
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي وصلت أولى المساعدات الإنسانية إلى جنوب العاصمة السودانية الخرطوم، للمرة الأولى بعد 21 شهراً من اندلاع الحرب في البلاد بين الجيش و«قوات الدعم السريع».
وفي حين ترفض الحكومة السودانية الإقرار بحدوث مجاعة في البلاد، يشير أحدث تقرير للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، إلى أن 24 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة.
ومنذ بداية الحرب، توجَّه اتهامات إلى طرفي الحرب بتعطيل المساعدات الإنسانية كجزء من استخدام «سلاح التجويع».
نيروبي: الشرق الأوسط: محمد أمين ياسين بورتسودان: وجدان طلحة