تحديات اقتصادية تواجه الصناعات العالمية بسبب ارتفاع أسعار الطاقة
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
يواجه أصحاب المطاعم في أثينا تحديات غير مسبوقة بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الكهرباء، أصبحت تكاليف الطاقة تمثل "إيجارًا ثانيًا"، متجاوزة أحيانًا قيمة الإيجار الأصلي للمطاعم، وفقًا لتقرير بثته قناة «القاهرة الإخبارية» بعنوان "تحديات اقتصادية تواجه الصناعات العالمية بسبب ارتفاع أسعار الطاقة".
أشار التقرير إلى أن أسعار الطاقة ارتفعت بنسبة 40% منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، مما أثّر بشكل كبير على إمدادات الطاقة الأوروبية، ووفقًا لمحللين اقتصاديين، انعكست هذه الزيادة سلبًا على مختلف القطاعات في اليونان، من الأسر إلى الصناعات الثقيلة، مع تأثير كبير على القطاع السياحي الذي يُعد أحد أعمدة الاقتصاد الوطني.
أكد التقرير أن أزمة الطاقة أدت إلى تصاعد التفاوتات الاقتصادية بين دول أوروبا الجنوبية والشمالية، وتسعى الحكومة اليونانية للتخفيف من الآثار السلبية لارتفاع الأسعار من خلال دعم مشاريع الطاقة المتجددة وتعزيز استخدامها.
بينما تُعتبر الطاقة المتجددة الحل الأمثل لتخفيف حدة الأزمة في المستقبل، تواجه الدول التي تفتقر إلى البنية التحتية المناسبة صعوبات كبيرة، وفي هذا الإطار، تعمل الحكومة اليونانية على تحسين قطاع الطاقة من خلال بناء محطات جديدة للطاقة المتجددة وتعزيز الروابط الكهربائية مع الدول المجاورة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكهرباء أسعار الكهرباء أسعار الطاقة المزيد
إقرأ أيضاً:
الوزير مزور يقر بوجود تحديات تواجه التجارة الإلكترونية بالمغرب في غياب تحيين لمنظومتها القانونية
أقر رياض مزور، وزير التجارة والصناعة، بوجود تحديات تواجه قطاع التجارة الإلكترونية من ضمنها، عدم تمكين المتضررين من متابعة أصحاب المنتجات الإلكترونية أمام القضاء، في حال تم التلاعب بالسلع والمنتجات، معلنا عن غياب تعريف واضح ببائع المنتجات الإلكترونية، داخل الإطار القانوني الذي بات يحتاج إلى تجويد.
مؤكدا أيضا على وجود ممارسات غير قانونية تطال هذا القطاع وجب إيجاد حلول لها، وخصوصا تلك المتعلقة بخدمات التوصيل عبر البريد.
وأعلن مزور في معرض جوابه عن سؤال شفهي بمجلس المستشارين الثلاثاء، حول السياسات المتبعة لتنظيم التجارة الإلكترونية، وضمان حقوق المستهلكين، أن التجارة الإلكترونية، باتت تعرف نموا كبيرا ومتسارعا في السنوات الأخيرة بالمغرب، حيث ناهز رقم معاملاتها سنة 2023 حوالي 22 مليار درهم، بزيادة سنوية في رقم المعاملات خلال خمس سنوات الماضية، بلغت 30 في المائة سنويا، وهو ما يعكس تطورها الكبير.
وفقا لتعقيبات مستشاري الفرق البرلمانية، فإن المنظومة القانونية المهيكلة لقطاع التجارة الإلكترونية، مازالت تحتاج إلى تحديث شامل، وإلى تقوية للبنية الرقمية التي باتت تشكل تحديا أساسيا يتطلب استثمارات قوية في شبكات الإنترنت العالية السرعة، علاوة على تشديد الخناق على المخالفين، مطالبين وزارة مزور بحماية المستهلكين من الممارسات غير القانونية عبر تسهيل تقديم الشكايات.
كلمات دلالية رياض مزور مجلس المستشارين وزير التجارة والصناعة
مشاهير هوليوود يخلون منازلهم بسبب حرائق لوس أنجلوس