القومي للبحوث ينظم ورشة عمل لدعم الصناعة بمنتجات وطنية قابلة للتطبيق
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
نظم المركز القومي للبحوث ورشة عمل بعنوان "منتجات قابلة للتطبيق الصناعي" تحت رعاية الدكتور ممدوح معوض، رئيس المركز، وبمشاركة باحثين ورجال الصناعة، بهدف تعزيز التعاون بين البحث العلمي والقطاع الصناعي. تأتي الورشة ضمن جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتوطين التكنولوجيا وتقليص الاعتماد على المنتجات المستوردة من خلال حلول مبتكرة تدعم الصناعة المحلية.
قدم الباحثون خلال الورشة مشروعات لتطوير منتجات قابلة للتطبيق الصناعي، منها بلاط مطاطي منخفض التكلفة من المخلفات السيليلوزية والمطاطية، وإعادة تدوير مخلفات صناعية مثل الإسفنج ومواد EVA بولي بروبيلين، وإنتاج إضافات لتقليل امتصاص الماء في الورق، وتصنيع مواد فعالة للصناعات الدوائية وأجهزة متقدمة لكبسلة المواد الفعالة والزيوت.
استعرضت الورشة مشروعات لتحسين جودة المنتجات، مثل تصنيع مسحوق الحبر لطابعات الليزر، ومواد مضيئة للحبر السري ودهانات الطرق. كما تم استعراض استخدام خامات محلية، مثل الكاولين المصري، لإنتاج بدائل مستوردة وطرح دهانات مضادة للصدأ وآمنة بيئيًا.
تناولت الورشة إعادة تدوير مخلفات زراعية، مثل إنتاج الكرتون من مخلفات نخيل البلح، وتصنيع مواد تغليف نشطة مضادة للبكتيريا. كما تم تقديم تقنيات للكشف عن الغازات الضارة باستخدام البوليمرات النانوية.
أشاد ممثلو القطاع الصناعي بالمنتجات المطروحة، مما فتح آفاقًا جديدة للتعاون مع الباحثين. وفي ختام الورشة، أكد د.ممدوح معوض أهمية استمرار هذا النهج لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الصناعة المحلية من خلال البحث العلمي.
اقرأ أيضاً«الشخصية المصرية في عالم متغير».. مؤتمر للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية
«الأعلى للإعلام» يبحث مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية تعزيز التعاون المشترك
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البحث العلمي وزارة التعليم العالي إعادة التدوير توطين التكنولوجيا الاقتصاد الوطني دعم الصناعة المركز القومي للبحوث الصناعة المحلية رئيس المركز القومي للبحوث الدكتور ممدوح معوض منتجات وطنية القومی للبحوث
إقرأ أيضاً:
لو مش عايز مصنعك يتشطب من السجل الصناعي.. اتبع تلك الخطوات
أكد قانون السجل الصناعي على أن تعد وزارة الصناعة والثروة المعدنية سجلاً صناعياً نوعياً لقيد المنشآت الصناعية والحرفية سواء التابعة للقطاع العام أو القطاع التعاوني أو القطاع الخاص أو القطاع المشترك والتي لا يقل رأس مالها عن خمسة آلاف جنيه أو لا يقل عدد العاملين فيها عن عشرة عمال ويصدر بتحديدها قرار من وزير الصناعة والثروة المعدنية.
وجاء بالمادة الثانية من القانون أن المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون التقدم لوزير الصناعة والثروة المعدنية بطلب القيد في السجل الصناعي خلال ثلاثين يوماً من بدء الإنتاج الفعلي، وعلى هذه المنشآت التقدم بطلب لتجديد قيدها كل خمس سنوات، وذلك كله وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ووفقا للمادة 3 من القانون، على المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون إخطار وزارة الصناعة والثروة المعدنية بأي تغيير في البيانات المتعلقة بها والمسجلة في السجل الصناعي خلال تسعين يوماً من تاريخ حدوث هذا التغيير، وذلك طبقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ونص القانون أيضا علي أن يلتزم صاحب المنشأة أو القائم على إدارتها بتقديم طلب القيد في السجل أو طلب تجديده أو تغيير البيانات طبقاً لأحكام المادتين 2 و3 من هذا القانون.
وتسلم وزارة الصناعة والثروة المعدنية للمنشأة شهادة بقيدها في السجل الصناعي أو تجديد هذا القيد أو بتغيير البيانات وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب واستيفاء كافة المستندات المتعلقة به.
وتعد هذه الشهادة من المستندات اللازمة للتعامل مع الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام اعتباراً من اليوم التالي لانقضاء سنة على تاريخ نشر اللائحة التنفيذية.
مشاهير هوليوود يخلون منازلهم بسبب حرائق لوس أنجلوس