الاتحاد العربي للمعارض: مصر وجهة جاذبة للاستثمار وسياحة المعارض
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار محمود الجراح، الأمين العام للاتحاد العربي للمعارض، على الريادة المصرية المتميزة في صناعة المعارض والمؤتمرات على مستوى الوطن العربي، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية متطورة وقاعات مؤتمرات ومعارض عالمية المستوى، بالإضافة إلى خبرات واسعة في تنظيم الفعاليات الدولية الكبرى، مما جعلها وجهة جاذبة للاستثمارات ولسياحة المعارض.
وشدد "الجراح" في تصريحات له اليوم الخميس، على أهمية التكامل العربي في صناعة المعارض والمؤتمرات، مؤكداً أن هذا التكامل هو السبيل لتحقيق نهضة تجارية واقتصادية عربية شاملة خلال السنوات القادمة.
وقال إن "توحيد الجهود العربية سيساعدنا على مواجهة التحديات العالمية، وتعزيز قدرتنا التنافسية في الأسواق الدولية، وجعل سياحة المعارض في المنطقة العربية أحد أهم روافد الدخل القومي للبلدان العربية، وهذا ما سيعمل عليه الاتحاد خلال الفترة القادمة من خلال خطة طموحة بالتعاون مع الهيئات والجهات العاملة على ملف المعارض في الدول العربية.
وكشف الأمين العام للاتحاد العربي للمعارض، عن خطط طموحة للاتحاد العربي تستهدف تعزيز التعاون بين الدول العربية في هذا المجال، وتطوير صناعة المعارض والمؤتمرات على مستوى المنطقة.
وشدد "الجراح" على ضرورة العمل على تطوير البنية التحتية للمعارض والمؤتمرات في الدول العربية، وتوفير التجهيزات والمرافق اللازمة لاستضافة الفعاليات الكبرى، والعمل على تبادل الخبرات في تنظيم برامج لتبادل الخبرات والكفاءات بين الدول العربية، وتعزيز التعاون بين المؤسسات المعنية في هذا المجال.
وتطرق إلى ضرورة تنظيم المزيد من الفعاليات والمعارض والمؤتمرات المشتركة بين الدول العربية، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، وفي هذا الصدد يجهز الاتحاد العربي للمعارض خطة طموحة تستهدف 5 فعاليات كبرى خلال 2025 في عدد من البلدان العربية.
وأوضح أمين الاتحاد العربي للمعارض، أن الاستثمار في تطوير الكوادر البشرية العاملة في مجال المعارض والمؤتمرات، وتوفير التدريب والتأهيل اللازمين، مع امتلاك الخبرات والكفاءات اللازمة أحد أهم الملفات التي يجب التجهيز لها ضمن خطة مستقبلية تستهدف تطوير المنظومة العربية للمعارض.
وأكد "الجراح" على أهمية الاستفادة من التجارب العالمية في مجال صناعة المعارض والمؤتمرات، وتبني أفضل الممارسات العالمية، وذلك لرفع مستوى صناعة المعارض والمؤتمرات في الدول العربية.
واختتم "الجراح" أن الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية عازم على بذل كل الجهود لتحقيق الأهداف المنشودة، والارتقاء بصناعة المعارض والمؤتمرات في الوطن العربي إلى آفاق جديدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: صناعة المعارض والمؤتمرات صناعة المعارض والمؤتمرات الاتحاد العربی للمعارض الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يبحث مقترحات لإنشاء "مراكز عودة" للمهاجرين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، عن مقترح جديد لإنشاء نظام أوروبي مشترك لترحيل المهاجرين غير الشرعيين بهدف تسريع إجراءات العودة عبر دول الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت المفوضية في بيان أن المقترح يشمل السماح للدول الأعضاء بإنشاء مراكز ترحيل في دول خارج الاتحاد الأوروبي لمن صدرت بحقهم قرارات نهائية بالعودة.
وأضاف البيان أن معدلات الترحيل الحالية في الاتحاد لا تتجاوز 20 بالمئة مما يستدعي وضع إطار قانوني "حديث وفعال" يمنح الدول الأعضاء "الأدوات اللازمة" لتنفيذ عمليات العودة "مع الالتزام الكامل بالحقوق الأساسية".
ودعت الدول الأعضاء إلى إيجاد "حلول مبتكرة لإدارة ملف الهجرة"، مؤكدة أن إنشاء مراكز ترحيل خارج الاتحاد يجب أن يتم في دول تلتزم بمعايير حقوق الإنسان الدولية وتحترم مبدأ عدم الإعادة القسرية وفقا للقانون الدولي.
ويتضمن المقترح الجديد "توحيد أنظمة الترحيل عبر لائحة أوروبية موحدة تشمل إصدار "أمر العودة الأوروبي" الذي يلزم جميع الدول الأعضاء بتطبيقه ما يساهم في تقليل التفاوت بين الأنظمة المختلفة الحالية البالغ عددها 27 نظاما.
كما ينص على أن العودة القسرية ستكون إلزامية في بعض الحالات مثل عدم امتثال الشخص المقيم بشكل غير قانوني لإجراءات العودة الطوعية أو هروبه إلى دولة عضو أخرى داخل الاتحاد أو عدم مغادرته خلال المهلة المحددة أو في حال اعتباره تهديدا أمنيا.
ويتضمن الإطار القانوني أيضا تدابير مشددة للحد من الاستغلال والفرار حيث سيتم منح الدول الأعضاء صلاحيات لتتبع أماكن المهاجرين الصادر بحقهم قرار ترحيل مع إمكانية فرض ضمان مالي على بعض الحالات أو إلزامهم بتقديم تقارير منتظمة حول أماكن إقامتهم أو تقييدهم في مواقع تحددها السلطات الوطنية.
والمقترح لا يزال بحاجة إلى موافقة البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي قبل أن يصبح قانونا ملزما مما يفتح الباب أمام نقاشات مكثفة حول الجوانب القانونية والإنسانية لهذا الإجراء.