عنف الحموات .. تعرف على عقوبة التعدي على الأزواج أو الزوجات
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
هناك عدد من الحموات من لايقبلن الإساء لأبنائهن أوبناتهن من الأزواج أو الزوجات ما يجعلهن يفتكن من يحاول المساس بهم، أو يحرضن على من يتعدين عليهم.. وفي هذا التقرير نوضح عقوبة التعرض للأشخاص..
. تعرفي عليها
التعدى بالضرب على شخص آخر سواء تسبب في جرح له أم لا ما دامت لم تصل إلى مرض الضحية أو عدم قدرته على أداء مهامه الأساسية مدة أكثر من 20 يوما .
-حال تسبب الضرب في مرض المجني عليه وأعاقه عن ممارسة الأعمال الأساسية أكثر من 20 يوما تصبح جنحة ضرب مشددة.
- المادة رقم 241 عقوبات تنص علي كل من أحدث بغيره جرحا أو ضريا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مده تزيد على عشرين يوماً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها مصريا ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصرى.
- اذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أسلحة أو عصى أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس.
-عقوبة جنحة الضرب شديدة إذا وقع فعل الضرب مع سبق الإصرار والترصد إذا تمت الجريمة بواسطة سلاح أو عصا أو آلة حادة.
-لثبوت جنحة الضرب إثبات الجريمة في محضر رسمي بقسم الشرطة بتقرير طبي في نفس وقت حدوث واقعة الضرب قبل مرور 12 ساعة عليها لا أكثر، وتطابق التقرير الطبي مع المحضر.
- في حالة كانت واقعة الضرب تكون العقوبة الحبس ولا يتم قبول الغرامة أو وقف تنفيذ الحكم، وإذا كان الضرب مع سبق الإصرار والترصد كانت العقوبة في القانون المصري من 3 إلى 10 سنوات.
-إذا كان الضرب بنية غير مقصودة من الجاني أو نتيجة مناوشات بين الطرفين، تكون العقوبة من 3 إلى 5 سنوات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحموات زوجة زوج ضرب الحموات زوجات المزيد
إقرأ أيضاً:
تغييرات مرتقبة في قانون الشيكات... إلغاء تجريم الشيك بين الأزواج وتسهيلات للمتعثرين
كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أمس الاثنين، عن قرب انتهاء المناقشات في الأمانة العامة للحكومة بشأن مراجعة شاملة للأحكام القانونية المتعلقة بالشيكات، وذلك ضمن جوابه عن أسئلة النواب حول هذا الموضوع.
وأبرز الوزير خلال حديثه عن التغييرات المرتقبة، بخصوص إلغاء تجريم إصدار شيك بين الأزواج، معتبرا أن هذه الحالات ستندرج ضمن النزاعات المدنية التي لا تستدعي التجريم.
كما أعلن وهبي عن إجراءات جديدة تهدف إلى معالجة قضايا الشيكات المتعثرة بشكل أكثر مرونة. وأكد الوزير على إسقاط المتابعة القضائية نهائيا إذا تعثر الشيك والإفراج الفوري عن المعتقلين في هذه القضايا، وإلغاء مذكرات البحث في حق الأشخاص في حالة فرار.
وفيما يتعلق بالشيكات بدون رصيد التي أدت إلى الاعتقال، أوضح وهبي أن الوزارة تعتزم منح مهلة أولية مدتها شهرا، مع إمكانية تقييد المعنيين بالأمر بأساور إلكترونية، وذلك لإتاحة الفرصة لتسوية وضعيتهم المالية وأداء قيمة الشيك. وفي حال عدم التسوية خلال هذه المدة، سيمنح للمعني بالأمر مهلة إضافية مماثلة مع الاستمرار في وضع السوار الإلكتروني.
وشدد المسؤول الحكومي على أن »العالم أسقط المتابعة الجنائية بشكل كامل في قضايا الشيكات »، وأشار وهبي، متهكما، إلى أن هذا الأمر قد يستغرق في المغرب وقتا طويلا قد يصل إلى خمسين سنة.
وأكد في الوقت نفسه على ضرورة الحفاظ على الشيك كأداة مهمة في المعاملات التجارية، خاصة في الأسواق الكبرى، قائلا: « مخصناش نقتلو الشيك ».
واقترح الوزير تبني مقاربة تدريجية في التعامل مع إصدار الشيكات بدون رصيد، حيث يمكن توجيه إنذار في المرة الأولى، بينما يتم تشديد الإجراءات في حالة العود. وشدد على أهمية مراعاة الظروف التي قد يقع فيها أي شخص ويصدر شيكات عن غير قصد.
لفت وهبي إلى أن العديد من البرلمانيين تعرضوا لمواقف مماثلة بسبب أحكام متعلقة بالشيكات، وتمت تسوية أوضاعهم بعد الأداء، قائلا: « شحال من برلماني طاح لأنه عنده حكم شيك وأداه ».
كلمات دلالية الشيكات عبد اللطيف وهبي وزير العدل
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا