عاجل| التضخم في مصر يواصل الإنحسار.. وخبراء: هذا الإجراء مرتقب من البنك المركزي
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
واصلت معدلات التضخم لإجمالي الجمهورية في مصر بالانحسار خلال ديسمبر الماضي، بعدما سجلت تباطوء في وتيرة ارتفاعها السنوية للشهر الثاني علي التوالي، على الرغم من ارتفاعات اسعار الدولار وتحقيقها مستويات تاريخية 51 جنيها.
وأظهر تقرير أسعار المستهلكين الصادر من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإجصاء، أن تضخم أسعار المستهلكين علي أساس سنوي تباطء إلى 23.
ويكون بذلك سجلت معدلات التضخم لإجمالي الجمهورية تراجعات للشهر الثاني علي التوالي، بعد أن شهدت بداية من اغسطس وحتي أكتوبر الماضي ارتفاعات تحت تأثير عمليات الاصلاح الهيكلية التى شملت ارتفاع اسعار الوقود وخدمات الاتصالات والإنترنت.
وعلى صعيد تضخم اسعار المستهلكين في المدن، فقد تباطء هو ايضا إلى أدني مستوي في عامين مسجلا 24.1%.
وجاء هذا الانخفاض تحت تأثير انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة -14.0%، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة -0.7%، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة -0.6%، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة -0.1%، هذا بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (11.0%)،
خفض الفائدة 2%:ويفتح تراجعات وتيرة ارتفاعات التضخم الباب أمام البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، بعد أن ظلت عند مستويات قياسية للسيطرة على التضخم.
وقال هاني توفيق الخبير الاقتصادي، إنه يعتقد أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة في إجتماعه القادم خلال فبراير، في ضوء انحسار ارتفاعات التضخم؛ لتحفيز علي عمليات الاستثمار.
واشتكي رجال الأعمال والمستثمرون خلال إجتماعات رئيس الوزراء من ارتفاعات اسعار الفائدة، وذكر رجل الأعمال هشام طلعت مصطفي، “ أنه علي الحكومة بحث مدي قدرات التمويلية للشركات على تحمل أسعار الفائدة المرتفعة”.
وتابع توفيق،" حتي لو هناك تخوف من عودة ارتفاعات التضخم، لن يستطيع البنك المركزي الحفاظ على معدلات الفائدة مرتفعة عند مستويات الحالية، علي أن يبدأ خفض الفائدة بنحو 2% خلال الإجتماع القادم.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الإعلان عن التضخم خلال أيام.. وخفض الفائدة مرهون بالتراجع
ينظر الشارع الاقتصادي بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء بشأن أسعار المستهلكين أو التضخم 11 يناير المقبل.
تتوقع بنوك استثمار ومراكز بحثيه تراجع التضخم خلال عام 2025 مما يدفع البنك المركزي المصري خلال اجتماعات لجنة السياسة النقدية إلي خفض أسعار الفائدة.
وقد سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه اليوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، 0.5% في نوفمبر 2024 مقابل 1.3% في نوفمبر 2023 و1.1% في أكتوبر 2024، وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر 25.5% في نوفمبر 2024 مقابل 26.5% في أكتوبر 2024.
كما سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي، 0.4% في نوفمبر 2024 مقابل 1.0% في نوفمبر 2023 و1.3% في أكتوبر 2024.
وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم الأساسي 23.7% في نوفمبر 2024 مقابل 24.4% في أكتوبر 2024.
قال محمد الاتربي الرئيس التنفيذي للبنك الاهلي المصري في تصريحات أن معدلات التضخم تشهد تراجعًا لتصل إلى 25%، مؤكدًا «لو استمر هذا الانخفاض من المتوقع خفض أسعار الفائدة بالبنوك الفترة المقبلة مؤكدا أن البنك يواصل إصدار الشهادات مرتفعة العائد، سواء عبر تجديد الشهادات المستحقة أو إصدار شهادات جديدة، لافتًا إلى أن فترات استحقاق هذه الشهادات ستمتد لأربعة أو خمسة أشهر قادمة، مع الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي دون تغيير.
أكد أن البنك المركزي قادر على كبح جماح التضخم موضحا أن المركزي يسير في الاتجاه الصحيح نحو تراجع التضخم واستمراره في الانخفاض وفقا للتوقعات، وبالتالي ستنخفض أسعار الفائدة وهذا من أجل مصلحة المستثمرين المقترضين من البنوك، مشيرا إلى أن عندما تكون معدلات التضخم 25% والفائدة 27% فهذا يعتبر ميزة للعملاء.
وتوقعت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى: تباطؤ التضخم إلى 24.1٪ على أساس سنوي و0.2٪ على أساس شهري في ديسمبر وذلك بسبب تراجع أسعار الخضروات والفاكهة نسبياً واستقرارها بسبب العوامل الموسمية، مؤكدة أن الوضع الخارجي لمصر لا زال يشهد حالة من الاستقرار
مشاهير هوليوود يخلون منازلهم بسبب حرائق لوس أنجلوس