عاجل| التضخم في مصر يواصل الإنحسار.. وخبراء: هذا الإجراء مرتقب من البنك المركزي
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
واصلت معدلات التضخم لإجمالي الجمهورية في مصر بالانحسار خلال ديسمبر الماضي، بعدما سجلت تباطوء في وتيرة ارتفاعها السنوية للشهر الثاني علي التوالي، على الرغم من ارتفاعات اسعار الدولار وتحقيقها مستويات تاريخية 51 جنيها.
وأظهر تقرير أسعار المستهلكين الصادر من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإجصاء، أن تضخم أسعار المستهلكين علي أساس سنوي تباطء إلى 23.
ويكون بذلك سجلت معدلات التضخم لإجمالي الجمهورية تراجعات للشهر الثاني علي التوالي، بعد أن شهدت بداية من اغسطس وحتي أكتوبر الماضي ارتفاعات تحت تأثير عمليات الاصلاح الهيكلية التى شملت ارتفاع اسعار الوقود وخدمات الاتصالات والإنترنت.
وعلى صعيد تضخم اسعار المستهلكين في المدن، فقد تباطء هو ايضا إلى أدني مستوي في عامين مسجلا 24.1%.
وجاء هذا الانخفاض تحت تأثير انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة -14.0%، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة -0.7%، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة -0.6%، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة -0.1%، هذا بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (11.0%)،
خفض الفائدة 2%:ويفتح تراجعات وتيرة ارتفاعات التضخم الباب أمام البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، بعد أن ظلت عند مستويات قياسية للسيطرة على التضخم.
وقال هاني توفيق الخبير الاقتصادي، إنه يعتقد أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة في إجتماعه القادم خلال فبراير، في ضوء انحسار ارتفاعات التضخم؛ لتحفيز علي عمليات الاستثمار.
واشتكي رجال الأعمال والمستثمرون خلال إجتماعات رئيس الوزراء من ارتفاعات اسعار الفائدة، وذكر رجل الأعمال هشام طلعت مصطفي، “ أنه علي الحكومة بحث مدي قدرات التمويلية للشركات على تحمل أسعار الفائدة المرتفعة”.
وتابع توفيق،" حتي لو هناك تخوف من عودة ارتفاعات التضخم، لن يستطيع البنك المركزي الحفاظ على معدلات الفائدة مرتفعة عند مستويات الحالية، علي أن يبدأ خفض الفائدة بنحو 2% خلال الإجتماع القادم.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
المركزي التونسي يبقي سعر الفائدة الرئيسي عند 8%
قرر البنك المركزي التونسي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند ثمانية بالمئة بسبب استمرار الضغوط التضخمية.
وقال مجلس إدارة البنك في بيان، إنه يرى "أن آفاق التضخم لا تزال محاطة بمخاطر تصاعدية ويعتبر بالتالي أنه من الضروري الاستمرار في دعم المسار التنازلي للتضخم خلال الفترة المقبلة".
وأشار البيان إلى أن معدل التضخم بلغ 6.2 بالمئة في ديسمبر مقابل 6.6 بالمئة في نوفمبر.
وقالت الحكومة إن متوسط التضخم سيتراجع إلى 6.2 بالمئة بنهاية العام الجاري من سبعة بالمئة في 2024.
وجاء في البيان الصادر عقب اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي أن عجز الميزان الجاري انخفض إلى 1.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 مقابل 2.3 بالمئة في 2023.
يذكر أن في 30 يناير الماضي، كانت قد كشفت بيانات للبنك المركزي التونسي عن تراجع احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي إلى ما يغطي 104 أيام من الواردات بعد أن سددت 1.1 مليار دولار من الديون الخارجية، وقال البنك المركزي حينها، إن احتياطيات تونس من النقد الأجنبي هبطت إلى 7.30 مليار دولار.
وكانت البرلمان التونسي قد وافق في ديسمبر الماضي على قانون يسمح للبنك المركزي بتوفير 2.2 مليار دولار لتمويل ميزانية 2025 لسداد الديون العاجلة، وهي المرة الثانية في أقل من عام التي تلجأ فيها الحكومة إلى البنك للحصول على تمويل.
برج الدلو .. حظك اليوم الأحد 9 فبراير 2025: تحذير للحوامل