وزنه 8.5 قيراط.. جينيفر لوبيز تقرر الاحتفاظ بخاتم خطوبتها من بن أفليك
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
كشفت تقارير صحفية أمريكية أن الفنانة العالمية جينيفر لوبيز قررت الاحتفاظ بخاتم زواجها من الممثل العالمي بن أفليك عند انفصالهما وعدم رده.
وكشفت التقارير أن الخاتم الذي سوف تحتفظ به جينيفر لوبيز يبلغ وزنه 8.5 قيراط من الماس.
تقدمت جينيفر لوبيز بطلب الطلاق في أغسطس الماضي بعد فترة انفصال ودية بين الطرفين، وتم الطلاق رسميا وفقا لأوراق المحكمة.
تزوجت جينيفر لوبيز من بن أفليك بعد تجديد علاقتهما الرومانسية في عام 2021، وأقاما حفلا مفاجئا في لاس فيجاس في يوليو 2022، ثم احتفلا لاحقًا بزواجهما بحفل في جورجيا أمام الأصدقاء والعائلة في 20 أغسطس 2022.
طلبت جينيفر لوبيز في طلبها أمام المحكمة باستعادة اسمها السابق، وإزالة لقب أفليك منه، في الوقت نفسه كانت تحاول الإبقاء على الزيجة والحب للحظة الأخيرة.
انتهى الزواج بين الثنائي الشهير بلقب “بينيفر” بسبب خلافات لا يمكن حلها بين الطرفين، ولم يستعن أيا منهما بمحامي مستقل، بل اشتركا في مكتب محاماة وسيط ولن يحصل أي من الطرفين على نفقة زوجية.
كانت هناك عدد من الشكوك حول الاستمرار في إجراءات الانفصال وإعادة التفكير في محاولة لم الشمل مرة أخرى، لكن في الوقت الحالي يبدو أنه القرار الصائب.
من المعروف أن العلاقة بين جينيفر لوبيز وبن أفليك توترت كثيرا مؤخرا، ويقيم كل منهما في مكان مختلف بعد ما عرضا منزل الزوجية الخاص بهما للبيع واستأجر نجم هوليوود منزلًا بمفرده.
وأمضى الزوجان، بحسب صحيفة “الماركا”، الصيف بأكمله منفصلان وقضى هو معظم الوقت في أوروبا، فيما أقامت لوبيز في نيويورك مع أسرتها، وغاب بطل شخصية باتمان عن عيد حفل عيد ميلادها من قبل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جينيفر لوبيز بن أفليك جينيفر المزيد جینیفر لوبیز
إقرأ أيضاً:
الإمارات تقرر تسليم المتهم مهدي شرفا إلى جمهورية فرنسا
أبوظبي/وام
وافقت المحكمة الاتحادية العليا، على تسليم المتهم مهدي شرفا، فرنسي الجنسية، إلى السلطات المختصة بجمهورية فرنسا بناء على طلبها بتسليمه بتهمة الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال.وجاء القرار بعد استنفاد المتهم إجراءات التقاضي، وتنفيذاً لاتفاقية تسليم المجرمين الموقعة بين دولة الإمارات وجمهورية فرنسا في 2 مايو 2007.
وأصدرت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية قراراً بالموافقة على تسليم المتهم، الذي تقدم لاحقاً بالطعن على الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا، والتي أصدرت في جلستها المنعقدة يوم في 14 يناير 2025 قرارها برفض الطعن المقدّم والموافقة على تسليم المتهم.وتعكس هذه الإجراءات عزم دولة الإمارات على مواصلة العمل الوثيق مع الشركاء الدوليين في ملاحقة الجريمة الدولية.وتُعد اتفاقية تسليم المجرمين مع جمهورية فرنسا واحدة من أكثر من 45 اتفاقية وقّعتها دولة الإمارات في السنوات الأخيرة مع عدد من الدول.
كما تعتزم الدولة توقيع المزيد من الاتفاقيات في هذا الشأن، وذلك في إطار الحرص على تعزيز التعاون في المجالات القانونية والقضائية من خلال اتباع أفضل الممارسات المطبقة في هذا المجال وما يعزّز جهود مكافحة الجرائم العالمية.