الصين تتهم الاتحاد الأوروبي بفرض حواجز تجارية غير عادلة
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
قالت الصين، الخميس، إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت "حواجز تجارية واستثمارية" غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.
أعلنت بكين عن التحقيق في يوليو، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية.
نفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.
قالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزا ضد الشركات الصينية و"يشكل حواجز تجارية واستثمارية".
وبحسب الوزارة فإن "التطبيق الانتقائي" للتدابير أدى إلى "معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى".
وأضافت أن النظام لديه معايير "غامضة" للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض "عبئا ثقيلا" على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت "حالة من عدم اليقين هائلة".
ورأت أن تدابير التكتل مثل عمليات التفتيش المفاجئة "تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية"، في حين كان المحققون "غير موضوعيين وتعسفيين" في قضايا مثل خلل الأسواق.
وأضافت أن الشركات التي اعتبرت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضا "عقوبات شديدة"، الأمر الذي فرض "ضغوطا هائلة" على الشركات الصينية.
وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2.05 مليار دولار).
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بكين الحكومة الصينية الشركات الصينية الصين الاتحاد الأوروبي بكين الحكومة الصينية الشركات الصينية اقتصاد الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
فرنسا: عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا قد تُرفع ولكن بشرط!
أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، في تصريحاته لإذاعة فرنسا الدولية، أن العقوبات المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي على سوريا تعيق حاليًا تسليم المساعدات الإنسانية وتعافي البلاد، مشيرًا إلى إمكانية رفع بعض هذه العقوبات “سريعاً”. وقد أوضح بارو طبيعة العقوبات والإجراءات المشروطة لرفعها.
العقوبات الأوربية على سوريا
وتناول بارو ملف العقوبات الأوروبية، مستعرضًا ثلاثة أنواع منها، مشددًا على أن رفع بعض العقوبات مشروط بتحقيق تطلعات معينة. وأوضح قائلاً: “هناك عقوبات موجهة ضد (رئيس النظام السابق) بشار الأسد والجلادين في نظامه، وهذه العقوبات لا مجال لرفعها.” حيث تستهدف هذه العقوبات بشكل مباشر المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وهي ثابتة ولا تخضع للنقاش.
إمكانية رفع العقوبات المانعة لتدفق المساعدات
وفيما يتعلق بالعقوبات التي تؤثر على المساعدات الإنسانية وانتعاش البلاد، ذكر الوزير أن هناك إمكانية لرفعها “سريعًا”، قائلاً: “توجد عقوبات أخرى تعرقل الولوج إلى المساعدات الإنسانية وتمنع انتعاش البلد. هذه يمكن رفعها بسرعة لتخفيف المعاناة الإنسانية.”
اقرأ أيضاتحالف جديد في تركيا: أحزاب المستقبل والديمقراطية والتقدم…
الخميس 09 يناير 2025كما أضاف بارو أنه يوجد نوع ثالث من العقوبات يخضع لمشاورات بين فرنسا وشركائها في الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن رفع هذا النوع يعتمد على مدى استجابة الحكومة السورية لتطلعات الأوروبيين فيما يتعلق بحقوق الإنسان والأمن.
مشاهير هوليوود يخلون منازلهم بسبب حرائق لوس أنجلوس