حبس 14 شخصا لحيازتهم 2 مليون قطعة.. عقوبة الإتجار بالألعاب النارية وفقا للقانون
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
جاء قرار النيابة العامة في القاهرة بحبس 14 شخصا لاتهامهم بحيازة كميات كبيرة من الألعاب النارية وصلت إلى 4 ملايين قطعة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتمكن الأجهزة الأمنية من ضبط عامل بالفيوم لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية وبحوزته أكثر من 2 مليون قطعة ألعاب نارية بقصد الإتجار.. وفي هذا التقرير نوضح العقوبة القانونية المقررة لحائزي الألعاب النارية.
العقوبة القانونية المقررة
المادة 102 (أ) من قانون العقوبات عاقبت بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.. ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الألعاب النارية النيابة العامة ألعاب نارية الألعاب النارية العقوبة القانونية حيازة ألعاب نارية المزيد
إقرأ أيضاً:
بتهمة الرشوة..مدير بأحد أحياء القاهرة يواجه عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة
بأحد أحياء محافظة القاهرة، ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على مدير إدارة المحلات لاتهامه بطلب رشوة مقابل إصدار تراخيص لخمسة محلات تجارية.
و استغل المتهم سلطاته الوظيفية لإيقاف إجراءات التراخيص لصالح مسؤولى إحدى الشركات الخاصة، مطالبًا بمبالغ مالية كبيرة على سبيل الرشوة.
و صدر قرار بضبط المتهم، حيث تم القبض عليه متلبسًا أثناء تقاضيه مبلغ الرشوة، وأمرت النيابة العامة بحبسه على ذمة التحقيقات.
عقوبة الرشوة في القانون
المادة 103 على أن: كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب في حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.
فيما نصت المادة 107 مكرر من قانون العقوبات، على إعفاء وجوبي للراشي ووسيط الرشوة من العقاب في حالة الاعتراف بوقائع الرشوة المنسوبة اليهم مع المتهمين بالرشوة، ولم يحدد القانون أي شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض.
كما تم تشريع تلك المادة من أجل تطهير النظام الإداري للدولة، وتخويف الموظف العام من واقعة الفساد.