حبس 14 شخصا لحيازتهم 2 مليون قطعة.. عقوبة الإتجار بالألعاب النارية وفقا للقانون
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
جاء قرار النيابة العامة في القاهرة بحبس 14 شخصا لاتهامهم بحيازة كميات كبيرة من الألعاب النارية وصلت إلى 4 ملايين قطعة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتمكن الأجهزة الأمنية من ضبط عامل بالفيوم لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية وبحوزته أكثر من 2 مليون قطعة ألعاب نارية بقصد الإتجار.. وفي هذا التقرير نوضح العقوبة القانونية المقررة لحائزي الألعاب النارية.
العقوبة القانونية المقررة
المادة 102 (أ) من قانون العقوبات عاقبت بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.. ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الألعاب النارية النيابة العامة ألعاب نارية الألعاب النارية العقوبة القانونية حيازة ألعاب نارية المزيد
إقرأ أيضاً:
الألعاب النارية تتسبب في تفحم محل بويات بأكتوبر .. وقرار عاجل من النيابة
قررت جهات التحقيق تفريغ كاميرات المراقبة المتواجدة بالقرب من تفحم محل بويات بعد امتداد نيران الشماريخ له بمدينة ٦ أكتوبر، وألقت مباحث الجيزة القبض على العاملين.
تسبب لعب عاملين بالألعاب النارية في تفحم محل بويات بعد امتداد نيران الشماريخ له بمدينة ٦ أكتوبر، وألقت مباحث الجيزة القبض على العاملين.
تلقى ضباط مباحث قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل محل بويات كائن بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.
وكشفت التحريات قيام عاملين باللهو بالألعاب النارية أمام المحل ما تسبب في نشوب الحريق، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين واقتيادهما إلى ديوان القسم.
وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة دون قصد وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.