غروندبرغ: سيتم جمع الطرافين على طاولة المفاوضات بشأن حلحلة ملف الأسرى
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
قال المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، إن مفاوضات قريبة بشأن تبادل الأسرى بين الأطراف اليمنية.
وأضاف غروندبرغ -خلال لقائه رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبدالقادر المرتضى- إنه سيتم في الخطوة القادمة جمع الطرفين على طاولة المفاوضات خلال الأيام المقبلة لتقريب وجهات النظر في حلحلة ملف الأسرى، وفق وكالة سبأ التابعة للحوثيين.
بدروه أشار المرتضى إلى العراقيل التي ينتهجها الطرف الآخر والتي زعم أنهت أدت إلى تأخير تنفيذ الاتفاقيات المبرمة برعاية الأمم المتحدة.. مؤكداً ضرورة أن تستخدم الأمم المتحدة كل وسائل الضغط عليهم للوفاء بالتزاماتهم.
كما زعم الاستعداد الكامل لتنفيذ كل ما قد تم التوافق عليه برعاية الأمم المتحدة والمشاركة في جولات جديدة تفضي إلى صفقة تشمل جميع الأسرى وفق قاعدة الكل مقابل الكل.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن صنعاء الحوثي المبعوث الأممي تبادل الأسرى
إقرأ أيضاً:
نواف سلام: سننفذ قرار الأمم المتحدة 1701
أكد رئيس وزراء لبنان “نواف سلام”، أنهم سينفذون قرار الأمم المتحدة 1701.
وقال “سلام” خلال كلمته في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، إنه :"أضع نصب عيني قيام دولة القانون والمؤسسات".
وفي إطار آخر، أصدرت مؤسسة الرئاسة في لبنان، اليوم السبت، بياناً أكدت فيه تشكيل حكومة جديدة برئاسة نواف سلام.
مُشاورات مُكثفة خلال الأسابيع الأخيرة
وتتكون الحكومة اللبنانية من 24 وزيراً تم التوافق عليهم بعد أسابيع من مُشاورات مُكثفة خلال الأسابيع الأخيرة.
وقالت الرئاسة اللبنانية في بيانها :"الرئيس جوزيف عون وقّع مرسوم قبول استقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، ومرسوم تكليف الرئيس نواف سلام بتشكيل الحكومة، ووقّع مع الرئيس المكلّف مرسوم تشكيل حكومة من 24 وزيراً".
تلعب الحكومة اللبنانية دورًا محوريًا في إدارة شؤون البلاد رغم التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجهها. بصفتها الجهة التنفيذية العليا، تتولى الحكومة مسؤولية إدارة السياسات العامة، تنفيذ القوانين، والإشراف على مؤسسات الدولة لضمان سير الخدمات الأساسية. تتكون الحكومة من رئيس الوزراء والوزراء الذين يمثلون مختلف القوى السياسية والطوائف، وفقًا لنظام المحاصصة الطائفية الذي يحدد تركيبة السلطة في لبنان. من أبرز مهامها إدارة الاقتصاد، ضبط الأمن، وإقرار الميزانية، إلى جانب مسؤولياتها في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المطلوبة لإنعاش البلاد، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية التي تعصف بلبنان منذ سنوات. كما تلعب الحكومة دورًا محوريًا في التفاوض مع المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للحصول على مساعدات مالية لدعم الاقتصاد، فضلًا عن الإشراف على القطاعات الحيوية مثل الكهرباء، المياه، والبنية التحتية التي تعاني من تدهور كبير.
على الصعيد السياسي، تتحمل الحكومة مسؤولية إدارة العلاقات الخارجية للبنان، خصوصًا في ظل التوترات الإقليمية والتحديات الدبلوماسية مع الدول المجاورة. كما تتعامل مع الاحتجاجات الشعبية التي تعكس حالة السخط بسبب تدهور المعيشة والفساد المستشري في مؤسسات الدولة. إضافة إلى ذلك، تسعى الحكومة إلى تحقيق الإصلاحات القضائية والإدارية المطلوبة لإعادة الثقة بالمؤسسات اللبنانية ومحاربة الفساد المستشري، إلا أن الخلافات السياسية بين الأحزاب تعرقل تنفيذ العديد من هذه الإصلاحات. ورغم كل هذه التحديات، يبقى دور الحكومة أساسيًا في محاولة إنقاذ البلاد من الانهيار، خاصة من خلال وضع سياسات اقتصادية وإصلاحية شاملة تساعد في استعادة الاستقرار والنهوض بالدولة مجددًا.