خبير: الجيش اللبناني الضمان الوحيد للنهوض بالوطن في ظل التحديات الراهنة
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور أحمد يونس، المختص في الشأن اللبناني، إنّ الشغور الرئاسي في لبنان لمدة أكثر من عامين يدل على أنّ الكتل البرلمانية لم تستطيع التوافق على مرشح معين إلا بعد ظهور أحداث مستجدة غيرت في الشرق الأوسط بداية من الحرب على قطاع غزة ولبنان وصولا لسقوط نظام بشار الأسد في سوريا.
الجيش اللبناني ركيزة لبناء الوطن وسط التحديات
وأضاف «يونس»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد رضا، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ الجيش اللبناني كان موحدا دائما ولم يأخذ طرفا في أي تجاذبات ولم يقدم تنازلات، بالتالي كان عنوان للوحدة بين اللبنانيين، مشيرا إلى أن هناك إجماعا على أن الجيش اللبناني هو الضمان الوحيد للنهوض بالوطن في ظل التحديات الراهنة.
وتابع: «اللبنانيون ينظروا لقائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون على أنه قائد نزيه لم يثبت عليه أي شائبة بل كان على رأس مؤسسة ناجحة بالرغم من الأزمة الاقتصادية التي كان يعانيها الجيش، بالتالي يحظى بأصوات كثيرة في انتخابات الرئاسة اللبنانية».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الشغور الرئاسي في لبنان الانتخابات اللبنانية الجيش اللبناني لبنان الجیش اللبنانی
إقرأ أيضاً:
راتبه أقل من (300) دينار؛ متقاعد سبعيني يطمح لسُلفة “الضمان” لإفطار في رمضان.!
#سواليف
كتب .. #موسى_الصبيحي
قبل بضعة أيام أبديت أربع ملاحظات جوهرية على تعليمات السُلف التي أعادت مؤسسة #الضمان الاجتماعي فتحها لمتقاعديها، وقلت بأنه لا يجوز التمييز بين #المتقاعدين على أساس السن، وتحديد سقف العمر لتسديد السُلفة عند سن السبعين. ولا سيما للأرامل والوالدين المستحقين عن وفاة المتقاعد، فغالباً ما يكون الوالدان قد تجاوزوا هذه السن أو قريبين منها، فلماذا يتم حرمانهم من الاستفادة من السُلفة، وحتى المتقاعد الأصيل نفسه، فلا يجوز حرمانه من السُلفة بالغاً ما بلغ سِنّه، فالأعمار بيد الله.
اتصل بي أحد المتقاعدين وقد تجاوز #السبعين بقليل متألّماً مُحتجّاً على حرمانه من السُلفة، وقال بأن راتبه يقل عن (300) دينار وأنه يريد سُلفة الضمان من أجل إقامة “عزيمة” #إفطار في #رمضان لأبنائه وأحفاده وبناته وأزواجهم.
ماذا نقول لهذا الأخ #المتقاعد..
ماذا يقول مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي لهذا المتقاعد ولغيره الكثير ممّن اضطرتهم ظروفهم إلى اللجوء إلى السُلف والقروض البسيطة للإيفاء باحتياجات عائلاتهم الضرورية وليس للرفاه و “شمة الهوا” كما قد يظن البعض مع أن هذا حقهم أيضاً..!
أيهما أولى أن نفتح باب السُلف بسقف عشرة آلاف دينار لكي يستفيد أصحاب الرواتب التقاعدية العالية.. أم أن نحدّد السقف بنصف هذا المبلغ ونفتح المجال لكل المتقاعدين دون استثناء للاستفادة بسُلف معقولة، دون أن نحرم مَنْ بلغ السبعين من العمر أو تجاوزها.؟!