التضامن : 14.5 مليار جنيه منح خارجية لتمويل أنشطة الجمعيات الأهلية خلال عام 2024
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن موافقتها على منح للجمعيات الأهلية خلال عام 2024 بعدد 1637 منحة بإجمالي يتخطى الـ14.5 مليار جنيه، وهو ما يمثل زيادة ملحوظة مقارنة بعام 2023 والذى بلغ عدد المنح فيه 1186 منحة بإجمالى مبلغ يتخطى الـ5,5 مليار جنيه.
ويأتي هذا في إطار جهود الوزارة لتعزيز الدعم المقدم للجمعيات والمؤسسات الأهلية لتنفيذ المشاريع والمبادرات الاجتماعية والإنسانية في البلاد.
وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن نسبة المنح التى لم يتم الموافقة عليها خلال عام 2024 كانت ضئيلة جداً، ولم تتعد نسبة 0,3% ومعظمها بسبب عدم استكمال المستندات المطلوبة للدراسة ، مما يعكس التزام الوزارة بتقديم الدعم اللازم للمشاريع المستحقة والواعدة، وتعتبر هذه الخطوة جزءاً من استراتيجية الوزارة لتعزيز دورها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وأوضحت الوزارة أن البيانات تشير إلى أن أكبر قيم المنح المقدمة كانت من الولايات المتحدة الأمريكية ، ثم الإمارات العربية المتحدة، ثم الكويت، والهيئات الأممية المختلفة،وألمانيا، وفرنسا، والمملكة العربية السعودية، ثم بريطانيا ، مما يعكس التعاون الدولي المثمر والدعم الذي تحظى به الوزارة من شركائها الدوليين.
وتهدف وزارة التضامن الاجتماعي من خلال زيادة حجم المنح إلى دعم عدد أكبر من البرامج التي تساهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي في المجتمعات المستفيدة، حيث وجهت هذه المنح لتنفيذ مشروعات فى عدة مجالات أهمها مشروعات صحية وتطوير وبناء مستشفيات وعلاج المرضى، وتنمية الديمقراطية وحقوق الإنسان وحماية ومساعدة اللاجئين والمهاجرين، ومساعدات اجتماعية ومشروعات تنموية لزيادة دخل الأسرة وخلق فرص عمل للشباب، بالإضافة إلى تقديم الدعم فى حلات النكبات والكوارث والازمات، ودعم حقوق الطفل والمرأة ومناهضة العنف، ودعم حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، فضلا عن مشروعات تعليمية وبيئية واقتصادية.
وتتولى وزارة التضامن الاجتماعى الإشراف على أوجه صرف هذه المنح فى إطار من الشراكة والتعاون مع مؤسسات المجتمع الأهلى .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التضامن المنح الجمعيات المزيد وزارة التضامن
إقرأ أيضاً:
رئيس المركزي للمحاسبات: تحقيق 859.5 مليار جنيه فائضا أوليا بالعام المالي 2024
استعرض المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، تقرير الجهاز عن الحساب الختامي للعام المالي 2023/2024، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الأحد.
وقال يوسف إن نتائج تنفيذ الموازنة تقاس في ضوء حسابها الختامي من خلال الفائض الأولي والعجز النقدي والكلي.
وأشار إلى تحقيق فائض أولي بالعام المالي 2024 بلغ نحو 859.5 مليار جنيه مقابل 164.3 مليار جنيه في العام السابق مباشرة، ما يعني زيادة بلغت نحو 695.2 مليار جنيه وبنسبة 423%، وهو ما يعد مؤشرا إيجابيا.
ولفت إلى انخفاض العجز الكلي بنحو 105.4 مليار جنيه بنسبة 17.3%، حيث بلغ 504.4 مليار جنيه مقابل 609.9 مليار جنيه في الحساب السابق.
وأضاف “يوسف”: “مع ذلك يرى الجهاز أن استمرار تحقيق عجز نقدي وكلي، يعني عدم قدرة الموارد على مجابهة الاستخدامات الفعلية، وهو ما يتطلب تنمية الموارد إلى أقصى حد ممكن وتلاشي الفجوة بينها وبين الاستخدامات أو وصولها إلى الحد الأدنى لها”.
وأوضح أنه على مستوى الاستخدامات، رصد الجهاز عدم إجراء بعض التسويات التعديلية، والتي وردت تفصيلا بفحص الحسابات الختامية.
وأشار إلى تحميل الاستخدامات بأعباء دون مقتضى أو تم صرفها بالزيادة، بلغت مليارا و205 ملايين جنيه.
ولفت إلى إرجاء صرف بعض الأعباء المالية رغم توافر مقومات صرفها بقيمة 7 مليارات و752 مليون جنيه.
ونوه إلى عدم تحصيل إيرادات 77 مليارا و325 مليون جنيه مع وجود مستحقات منها 2 مليار و239 مليون جنيه تمثل قيمة غير المسدد التي تتحملها الخزانة عن المشتركين.
وقال إنه خصص في مشروع الموازنة اعتمادات بلغت 586.6 مليار جنيه، وبلغت قيمة المنصرف نحو 311.7 مليار جنيه، ما يعني أن 47% من الاعتمادات المخصصة لم يتم استغلالها.
وأوضح "يوسف" أن الجهاز المركزي سجل في تقريره عن الحساب الختامي، العديد من الملاحظات في مجال المشروعات المنفذة، أبرزها تأخر الانتهاء من بعض المشروعات عن المواعيد المقررة ، وعدم الاستفادة من المبالغ المخصصة لها، ما أدى لتعطل وتوقف العمل.
وأضاف أن قيمة ذلك بلغت نحو 3.3 مليار جنيه في الجهاز الإداري للدولة و3.5 مليار جنيه في الهيئات الخدمية.
وأكد عدم الاستفادة من القروض المخصصة لبعض المشروعات، وعدم الاستفادة من بعض المنح المقدمة من الخارج لتنفيذ مشروعات، وكذلك تخصيص بعض أموال المنح في غير المخصص لها، وعدم الاستفادة من المشروعات وبقاء البعض منها معطلا دون إجراء الصيانة.
وتابع: “بالنسبة للاقتراض، رصد الجهاز تزايدا في القيمة الفعلية للاقتراض بلغت تريليونا و787.7 مليار جنيه، مقابل تريليون و9 مليارات جنيه بزيادة 308.7 مليار جنيه بنسبة بزيادة 20,9%”.