عبد الغفار يناقش الخطط التنفيذية ومراجعة ملفات الصيانة بالمنشآت الصحية لعام 2025
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الاجتماع الدوري لقيادات الوزارة، والذي عُقد بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة مديري المديريات الصحية بالمحافظات، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، وذلك لمتابعة سير العمل في ملفات الوزارة المختلفة.
استهدف الاجتماع مناقشة الخطط التنفيذية خلال عام 2025، ونسب التنفيذ ومعدلات الأداء خلال الفترة الماضية، وأيضا عملية التوسع في تطوير وحدات الرعاية الأساسية وضم وحدات جديدة خلال العام الجاري، ومراجعة عقود الصيانة بالمنشآت الصحية، بالإضافة إلى استعراض جهود وزارة الصحة والسكان فيما يخص قانون المسئولية الطبية.
وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير شدد على مديري المديريات الصحية بالمحافظات بضرورة استمرارية متابعة سير العمل ميدانيًا في المنشآت الطبية، لضمان تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية، مشيرًا إلى أهمية التنسيق المستمر بين قطاعات وهيئات الوزارة لتنفيذ مستهدفات العمل خلال عام 2025.
وأضاف "عبد الغفار" أن الوزير وجه بالاستفادة من المساحات غير المستغلة بمخازن التموين الطبي، والعمل على رفع كفاءتها وتطويرها، كما اطلع على خطة وزارة الصحة، لصيانة المنشآت الطبية والتي تتم على مرحلتين المرحلة الأولى من 2024 وحتى 2025 والمرحلة الثانية من 2026 وحتى 2027، وتتضمن كلا المرحلتين منشآت طبية تم تطويرها حديثاً، منشآت طبية جار تطويرها، ومتوقع استلامها من 6 إلى 24 شهرا، ومستشفيات ذات ترددات عالية أو متوسطة.
وتابع "عبد الغفار" أن المنشآت المبرم لها حاليا عقد تشغيل وصيانة منشآت طبية تابعة للقطاع العلاجي، وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، ووحدات صحية تابعة لقطاع الرعاية الأساسية، ومراكز لتنمية الأسرة، ووحدات صحية تابعة لحياة كريمة ومنشآت إدارية تتبع وزارة الصحة.
وأوضح "عبد الغفار" أن الوزير استمع لآراء قيادات الوزارة بشأن قانون المسؤولية الطبية، حيث أكد الوزير أن قانون المسؤولية الطبية يخاطب كل المهن الطبية التي تقدم خدمات الرعاية الصحية الوقائية والتشخيصية والعلاجية والتأهيلية، كما أنه يسري على جميع متلقي الخدمة من المرضى، موضحًا أن القانون ما زال مشروعا في مرحلة النقاش وأنه يتم الاستماع بكل اهتمام وتقدير لطلبات الأطباء والعمل على تنفيذ ما لا يتعارض منها مع الدستور بالتنسيق بين الحكومة ومجلس النواب.
وأشار المتحدث الرسمي للوزارة، إلى أن مشروع القانون تضمن تجريم الاعتداء على الأطباء بالإشارة أو القول أو التهديد أو الفعل، وأيضا استحدث لجنة عليا للمسئولية الطبية يتبعها لجان فنية مشكلة من الخبراء والمتخصصين من الكوادر الطبية لبحث الشكاوى، وفرق مشروع القانون بين المضاعفات الطبية والخطأ الطبي الوارد الحدوث، والخطأ الطبى الجسيم الناتج عن الإهمال والرعونة وعدم اتباع الأصول العلمية، وأكد أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الجهة الفنية التي تحدد ذلك من خلال اللجان الفنية الفرعية المكونة من أهل التخصص.
IMG-20250109-WA0008 IMG-20250109-WA0006 IMG-20250109-WA0007 IMG-20250109-WA0005 IMG-20250109-WA0003 IMG-20250109-WA0004المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور خالد عبدالغفار الرعاية الأساسية العاصمة الإدارية الجديد المسئولية الطبية تقنية الفيديو كونفرانس قانون المسئولية الطبية متابعة سير العمل مديري المديريات نائب رئيس مجلس الوزراء عبد الغفار
إقرأ أيضاً:
«الرعاية الصحية»: التأمين الصحي الشامل يغطي كل الخدمات الطبية الضرورية
أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية برئاسة الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إطلاق الفيديو الثاني من حملة (دكتور/ شامل)، والذي يتناول الإجابة على أبرز الأسئلة التي تدور في أذهان المواطنين حول منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك في إطار جهود الهيئة المستمرة لتعزيز الوعي الصحي وتحقيق التواصل الفعّال مع المجتمع.
التأمين الصحي الشاملوأكّد السبكي، أنَّ الفيديو يسلط الضوء على المفهوم الأساسي لنظام التأمين الصحي الشامل، باعتباره نظامًا تكافليًا اجتماعيًا يهدف إلى توفير خدمات طبية عالية الجودة لكافة فئات المجتمع دون تمييز، حيث تتحمل الدولة أعباء الاشتراك عن غير القادرين لضمان تحقيق العدالة الصحية وخفض معدلات المرض بين المواطنين.
وأشار إلى أن الفيديو يستعرض بالتفصيل الخدمات الطبية التي يشملها التأمين الصحي الشامل، والتي تغطي جميع احتياجات المواطنين الصحية بدءًا من الكشف الطبي المبدئي، مرورًا بالتحاليل والأشعة، ووصولًا إلى العمليات الجراحية الكبرى، بما في ذلك علاج الأورام والطوارئ.
وأضاف أنَّ النظام يوفر باقة متكاملة من الخدمات الصحية، تشمل الفحوصات التشخيصية، الأدوية، علاج الأسنان، وخدمات الرعاية الحرجة، لضمان حصول المواطنين على رعاية صحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة.
تحقيق التغطية الصحية الشاملةوأوضح الدكتور أحمد السبكي، أنَّ الفيديو الجديد يتناول أيضًا مدى إلزامية نظام التأمين الصحي الشامل، إذ يُلزم القانون جميع المواطنين داخل جمهورية مصر العربية بالاشتراك في المنظومة لضمان تحقيق التغطية الصحية الشاملة، فيما يكون الاشتراك اختياريًا للمصريين العاملين بالخارج والمقيمين مع أسرهم خارج البلاد، وأكد أن النظام يهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية والعدالة الصحية، بحيث يستفيد منه جميع المواطنين وفق نظام تكافلي مستدام، مما يعزز مفهوم الحماية الصحية للجميع ويوفر خدمات طبية بمعايير عالمية.
وأكّد أنَّ الهيئة العامة للرعاية الصحية ستواصل نشر المزيد من الفيديوهات التوعوية ضمن حملة (دكتور/ شامل)، لتوضيح مختلف الجوانب المتعلقة بالتأمين الصحي الشامل، وذلك عبر منصاتها الرسمية، بهدف زيادة وعي المواطنين وتمكينهم من الاستفادة المثلى من الخدمات المقدمة ضمن المنظومة.
برج الدلو .. حظك اليوم الأحد 9 فبراير 2025: تحذير للحوامل