الألكسو تحتفي باليوم العربي لمحو الأمية
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
احتفت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو»، باليوم العربي لمحو الأمية، حيث نظمت أمس يوما دراسيا حول «التعليم الشامل والدمج الاجتماعي والاقتصادي، التعلم مدى الحياة نموذجا»، بمقر المنظمة في تونس.
ويمثل اليوم العربي لمحو الأمية الذي أقرت الجامعة العربية الاحتفاء به في الثامن يناير من كل عام، مناسبة متجددة في المجتمع العربي لدعم الجهود العربية تعزيزا لمبدأ تكافؤ الفرص في عملية التعليم، ودعم أحقية كل فرد في التعلم، وضمان استمرارية التعليم والتعلم مدى الحياة.
ويركز اليوم العربي لمحو الأمية هذا العام على التعلم الذكي من أجل غد بلا أمية.
وافتتح الدكتور كمال الحجام، الخبير لدى الألكسو، اليوم الدراسي بإلقاء كلمة نيابة عن الدكتور محمد ولد أعمر، المدير العام لمنظمة «الألكسو»، مؤكدًا على خطورة ظاهرة الأمية ونتائجها السلبية على الفرد والمجتمع وهو ما يدفع الجميع إلى التعاون وتظافر الجهود وتعبئة الطاقات بهدف مقاومتها والحد من تأثيراتها الوخيمة.
ودعا إلى وضع استراتيجية جديدة مفادها الانتقال من «محو الأمية وتعليم الكبار» إلى «التعلم مدى الحياة»، مطالبا ببناء جسور شراكة فاعلة واستراتيجية مع شبكة من المتدخلين في القطاع العام والخاص والمجتمع المدني، لتحقيق تلك الاستراتيجية.
وأكد ضرورة الشروع في تطوير المناهج التعليمية المعتمدة حاليا بما يواكب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية على الصعيدين الوطني والدولي.
وتضمنت الفعاليات كلمات ومداخلات لعدد من الخبراء والمعنيين بمجال التعليم والعلوم الاجتماعية في تونس ومنظمة الألسكو.
اقرأ أيضاًالمركزي للإحصاء: معدل التضخم في مصر يتراجع إلى 24.1% خلال ديسمبر 2024
النواب الأردني يقر الموازنة العامة لسنة 2025 بعجز يتجاوز ملياري دينار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محو الأمية الألكسو المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم منظمة الألكسو اليوم العربي لمحو الأمية العربی لمحو الأمیة
إقرأ أيضاً:
القضاء الفرنسي يرفض شكاوى ضد مسؤولين في التحالف العربي باليمن
يمن مونيتور/ (أ ف ب)
رفضت محكمة الاستئناف في باريس بشكل نهائي شكويين قُدّمتا في العاصمة الفرنسية عامي 2018 و2021 تتهمان مسؤولين سعوديين وإماراتيين بارتكاب جرائم حرب وتمويل الإرهاب خلال النزاع في اليمن، وفق ما أفاد وكالة فرانس برس مصدر مطّلع على القضية.
وفي 4 كانون الأول/ديسمبر، قضت غرفة التحقيق بأن لا سبب يدعو إلى استكمال التحقيقات، مؤكدة قرارا مماثلا صدر في آذار/مارس اتخذه رئيس قضاة التحقيق في قسم الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس.
وكان كبير قضاة التحقيق في قسم الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس أصدر في 13 آذار/مارس، أمرا برد دعوى قدمها في نهاية العام 2021 ثمانية يمنيين و”المركز القانوني للحقوق والتنمية” وهو منظمة يمنية غير حكومية تُعتبر مقرّبة من المتمردين الحوثيين ومقرها في صنعاء.
واندلع النزاع في اليمن في العام 2014 مع سيطرة الحوثيين المدعومين من إيران على مناطق شاسعة في شمال البلاد بينها العاصمة صنعاء. وفي العام التالي، تدخّلت السعودية على رأس تحالف عسكري يضم الإمارات دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، ما فاقم النزاع الذي خلّف مئات آلاف القتلى.
واستهدفت الشكوى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورؤساء أركان الجيشين آنذاك واتهمتهم بارتكاب جرائم حرب، وتحدثت عن جرائم مختلفة ومنها التعذيب والاختفاء القسري والتآمر الإجرامي الإرهابي وحتى تمويل الإرهاب.
واستندت الشكوى إلى وثائق وشهادات وتقارير للأمم المتحدة ومقالات صحافية.
ورفض كبير قضاة القسم المخصص لهذه الجرائم في باريس الشكوى لأسباب إجرائية مرتبطة بعدم أهلية “المركز القانوني للحقوق والتنمية”، واعتبر أيضا أن بلاده غير متخصصة بملاحقة هذه القضايا.
وقال محامي المدعين جوزيف بريهام لوكالة فرانس برس، إنه لم يتم تقديم أي استئناف وإنه “يأسف للقرار الذي لم يرق إلى مستوى الالتزامات الناشئة عن القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان”.
ملفات سياسية وأمنية واقتصادية تنتظر الحكومة اللبنانية الجديدة