أمين الفتوى: شرب السجائر وبيعها حرام..اعرف السبب الشرعي وراء ذلك
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
رد الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم بيع السجائر ضمن السلع التجارية، موضحًا أن شرب السجائر يعد محرمًا في الإسلام بناء على الأدلة الشرعية التي تؤكد أن التدخين مضر بالصحة ويؤدي إلى الهلاك، وبالتالي فإن بيع السجائر يعتبر تعاونًا على المعصية والعدوان، وهو ما يجعله محرمًا في الشريعة الإسلامية.
وأكد الدكتور الورداني، خلال مشاركته في حلقة من برنامج "مع الناس" الذي يعرض على قناة الناس، أن البقالة أو أي مشروع تجاري ليس من الضروري أن يحتوي على السجائر لتحقيق النجاح.
وأضاف أن المشروعات الصغيرة يمكن أن تزدهر وتحقق أرباحًا جيدة دون الحاجة إلى بيع السجائر أو التعامل معها.
وتابع الدكتور الورداني قائلًا: "النصيحة التي أقدمها هي أنه إذا تركت شيئًا لله تعالى، فالله سيعوضك خيرًا منه، وإذا امتنعت عن بيع السجائر في بقالتك، فإن الله سيرزقك من أبواب أخرى ويوسع رزقك بطرق لم تكن تتوقعها".
كما أشار إلى أن أي نشاط تجاري لا يحتوي على معاملة محرمة، سواء كان بيع مواد غذائية أو غيرها، فهو جائز وحلال ولا توجد مشكلة فيه، معتبرًا أن الحرص على تجنب المعاملات المحرمة هو الطريق الأمثل لتحقيق الرزق المبارك والنجاح في الأعمال التجارية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أمين الفتوى بدار الإفتاء شرب السجائر مع الناس المزيد بیع السجائر
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى:الزواج العرفي حتى مع الإشهاد عليه غير مكتمل الشرعية
رد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على حكم الزواج العرفي، مؤكدًا أن الزواج يعد منظومة مهمة للغاية، ولا بد من فهم دقيق من كلا الطرفين لحقوقهما وواجباتهما.
وشدد على ضرورة تجنب أي تصرفات قد تضر بأي طرف، مشيرًا إلى أن الزواج يحتاج إلى توثيق رسمي لكي يتم ضمان الحقوق وضمان حماية الأسرة من أي مشكلات قد تحدث في المستقبل.
وخلال حواره مع الإعلامية زينب سعد الدين في برنامج "فتاوى الناس" المذاع عبر قناة "الناس"، أكد الدكتور شلبي أن الزواج العرفي، حتى وإن كان هناك إشهاد عليه، لا يعد زواجًا شرعيًا متكاملًا إلا إذا تم توثيقه بشكل رسمي، مشيرًا إلى أن التوثيق هو الطريق الصحيح لتحقيق العدالة وحفظ حقوق جميع الأطراف.
وأوضح شلبي أن الزواج السري أو غير الموثق يمكن أن يؤدي إلى العديد من المشاكل القانونية والشرعية، مثل قضايا الإنفاق والنسب وحقوق الأطفال في الحضانة.
كما أنه قد يتسبب في ضياع حقوق الطرفين فيما يخص المعاشات أو أي حقوق أخرى قد تُهدر بسبب عدم وجود إثبات قانوني معترف به.
وأشار الدكتور محمود شلبي إلى أن التعامل مع الزواج غير الموثق أو كتمان أمر الزواج يتناقض مع المقاصد الشرعية التي تهدف إلى الحفاظ على الأعراض والأنساب والأموال.
وأكد على أن التوثيق الرسمي هو السبيل الوحيد لضمان الحقوق الشرعية والمادية، وحماية الأسرة من أي مشاكل قد تحدث في المستقبل.
وفي ختام حديثه، دعا الدكتور شلبي إلى ضرورة أن يكون الزواج منظمًا وفقًا للقانون لضمان استقرار الأسرة وحفظ حقوق جميع الأطراف، بما في ذلك حقوق الأطفال والمعاشات والحضانة، مؤكدًا أن هذا هو ما يتماشى مع تعاليم الشريعة الإسلامية.