مقاول يخطف محاميا بالجيزة لسبب غريب.. تعرف على العقوبة القانونية
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من ربة منزل مقيمة في بولاق الدكرور، يفيد باختفاء زوجها، المحامي الذي خرج من منزله صباحًا ليغيب عن الأنظار.
وفي حادثة غير مألوفة، تلقت الزوجة اتصالًا هاتفيًا من زوجها، الذي أخبرها بصوتٍ مرهق أنه محتجز من قبل شخصٍ معين، لم يُحدّد اسمه.
بدأت الواقعة باتصال ورد إلى ربة منزل من زوجها المحامي يوضح لها أنه تم اختطافه من قبل موكله وصولا للقبض على المتهم.
وفي هذا التقرير نوضح عقوبة الاختطاف المقررة قانونا.
جهود مكثفة لكشف غموض العثور على جثة طفلة بعد تناولها أقراص غير معلومة بأسيوطمباحث صدفا تكثف جهودها لكشف غموض العثور على جثة طفل مشـ.ـنوقا بأسيوطبدأ رجال الأمن في إجراءات البحث والتحري، وكشف التحقيق المبدئي عن مفاجأة، حيث تم التوصل إلى مكان احتجاز المحامي في عقارٍ بمنطقة الأهرام، ليتم تحريره، وتم ضبط الشخص الذي اختطف المحامي، وهو مقاول مقيم في نفس المنطقة.
في مواجهة الأسئلة، اعترف الجاني بما ارتكبه، موضحًا أن دافع الجريمة كان ماليًا بحتًا، إذ تبين أن المحامي كان قد حصل من الجاني على مبلغ مالي من أجل تسوية بعض القضايا والإجراءات القانونية، إلا أن المحامي لم يوفِ بوعده ولم يسدد المبلغ المستحق.
العقوبة القانونية المقررةوتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً.
فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية، تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.
ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات، فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة، أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ربة منزل خطف اختطاف ربة منزل محامي مقاول المزيد
إقرأ أيضاً:
اعرف الفرق بين عقوبة الشروع في الجناية والجنحة
تختلف العقوبة القانونية المقررة في حالة قيام الشخص بالشروع في ارتكاب جناية عن الشروع في ارتكاب جنحة، وفي هذا التقرير يوضح موقع صدى البلد، الفرق بين الاثنين..
العقوبة القانونية
شرع قانون العقوبات المصري عقوبات رادعة للشروع في القتل، وفقًا لما جاء في المادة 45، أن الشروع في القتل: «هو البدء في تنفيذ فعل، ويقصد به ارتكاب جنحة أو جناية، إذا خاب أثره أو وقف لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها».
عقوبة الشروع في الجنايات
إن عقوبة الشروع في القتل في محكمة الجنايات، تنظم عقوبة هذه الجريمة، وفقًا لجسامة العقوبة المقررة للجريمة التامة، وحسب قانون العقوبات المصري بالمادة 46 التي نصت على أن «يعاقب على الشروع في الجنايات بالعقوبات الآتي ذكرها، إلا في حالة إذا نص قانون العقوبات على خلاف ذلك»:
1- حال إن كانت العقوبة المقررة لهذه الجريمة التامة هي الإعدام، فتكون عقوبة الشروع في القتل تصبح السجن المؤبد.
2- حال إن كانت العقوبة المقررة للجريمة التامة، هي السجن المؤبد، فتصبح عقوبة الشروع في القتل هي السجن المشدد.
3- حال إن كانت العقوبة المقررة للجريمة التامة هي السجن المشدد، فتكون عقوبة الشروع في القتل هي السجن المشدد، ومدة لا تزيد عن نصف الحد الأقصى للجريمة أو تكون العقوبة هي السجن.
4- حال إن كانت العقوبة المقررة للجريمة التامة هي السجن، فتكون عقوبة الشروع في القتل هي السجن مدة لا تزيد عن نصف الحد الأقصى، أو تكون العقوبة هي الحبس.
عقوبة الشروع في الجنح
أما العقوبة المقررة للشروع في الجنح، فلا يوجد عقوبة للشروع في الجنحة، إلا في حالة وجود نص لتلك الجنحة، وقتها يقوم هذا النص بتحديد العقوبة المقررة للشروع فيها.