وزير الصحة عن قانون المسئولية الطبية : تعديل المواد التي لا تتعارض مع الدستور
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
تراس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الاجتماع الدوري لقيادات الوزارة، والذي عُقد بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة مديري المديريات الصحية بالمحافظات،عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، وذلك لمتابعة سير العمل في ملفات الوزارة المختلفة.
واستهدف الاجتماع مناقشة الخطط التنفيذية خلال عام 2025، ونسب التنفيذ ومعدلات الآداء خلال الفترة الماضية، وأيضا عملية التوسع في تطوير وحدات الرعاية الأساسية وضم وحدات جديدة خلال العام الجاري، ومراجعة عقود الصيانة بالمنشآت الصحية، بالإضافة إلى استعراض جهود وزارة الصحة والسكان فيما يخص قانون المسئولية الطبية.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير شدد علي مديري المديريات الصحية بالمحافظات بضرورة استمرارية متابعة سير العمل ميدانيًا في المنشآت الطبية، لضمان تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية، مشيرًا إلى أهمية التنسيق المستمر بين قطاعات وهيئات الوزارة لتنفيذ مستهدفات العمل خلال عام 2025.
وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير وجه بالاستفادة من المساحات الغير مستغلة بمخازن التموين الطبي، والعمل علي رفع كفاءتها وتطويرها، كما اطلع على خطة وزارة الصحة والسكان لصيانة المنشآت الطبية والتي تتم علي مرحلتين المرحلة الأولى من 2024 وحتي 2025 والمرحلة الثانية من 2026 وحتي 2027، وتتضمن كلا المرحلتين منشآت طبية تم تطويرها حديثاً، منشآت طبية جاري تطويرها، ومتوقع استلامها من 6 إلي 24 شهر، ومستشفيات ذات ترددات عالية أو متوسطة.
وأكد "عبدالغفار" أن المنشآت المبرم لها حاليا عقد تشغيل وصيانة منشآت طبية تابعة للقطاع العلاجي، وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، ووحدات صحية تابعة لقطاع الرعاية الأساسية، ومراكز لتنمية الأسرة، ووحدات صحية تابغة لحياة كريمة ومنشآت إدارية تتبع وزارة الصحة.
وقال إن الوزير استمع لآراء قيادات الوزارة بشأن قانون المسؤولية الطبية، حيث اكد الوزير ان قانون المسؤولية الطبية يخاطب كل المهن الطبية التي تقدم خدمات الرعاية الصحية الوقائية والتشخيصية والعلاجية والتأهيلية، كما أنه يسري علي جميع متلقي الخدمة من المرضي، موضحًا ان القانون مازال مشروعا في مرحلة النقاش وانه يتم الاستماع بكل اهتمام وتقدير لطلبات الاطباء والعمل على تنفيذ ما لا يتعارض منها مع الدستور بالتنسيق بين الحكومة ومجلس النواب.
وأشار المتحدث الرسمي للوزارة، إلي أن مشروع القانون تضمن تجريم الإعتداء على الأطباء بالاشارة أو القول أو التهديد او الفعل ، وأيضا استحدث لجنة عليا للمسئولية الطبية يتبعها لجان فنية مشكلة من الخبراء والمتخصصين من الكوادر الطبية لبحث الشكاوى. وفرق مشروع القانون بين المضاعفات الطبية والخطأ الطبي الوارد الحدوث ، والخطأ الطبى الجسيم الناتج عن الإهمال والرعونة وعدم اتباع الأصول العلمية و اكد ان اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الجهة الفنية التي تحدد ذلك من خلال اللجان الفنية الفرعية المكونة من اهل التخصص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الصحة وزارة الصحة رئيس مجلس الوزراء وزارة الصحة والسكان المزيد قانون المسئولیة الطبیة الصحة والسکان
إقرأ أيضاً:
غزة.. العجز في الأدوية والمستهلكات الطبية يصل «مستويات خطيرة»
غزة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن نسبة العجز في الأرصدة الدوائية والمستهلكات الطبية بقطاع غزة وصلت إلى مستويات خطيرة وغير مسبوقة، فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن إسرائيل منعت أو أعاقت 75% من بعثات الأمم المتحدة في غزة الأسبوع الماضي.
وقالت وزارة الصحة في بيان، إن «نسبة العجز في الأرصدة الدوائية والمستهلكات الطبية وصلت إلى مستويات خطيرة وغير مسبوقة».
وأضافت أن 37 في المئة من قائمة الأدوية الأساسية، و59 في المئة من قائمة المستهلكات الطبية، و54 من أدوية السرطان وأمراض الدم، رصيدها صفر.
وأردفت الوزارة، أن 80 ألف مريض سكري، و110 آلاف مريض بضغط الدم، لا تتوافر لهم أدوية في مراكز الرعاية الأولية.
وأشارت إلى أن «أقسام العمليات والعناية المركزة والطوارئ تعمل ضمن أرصدة مستنزفة من الأدوية والمهام الطبية المنقذة للحياة».
ووجهت الوزارة نداء عاجلاً لتعزيز الأرصدة الدوائية في المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية، مشيرةً إلى أن إغلاق المعابر أمام الإمدادات الطبية والأدوية يفاقم الأزمة، ويضيف تحديات كارثية أمام تقديم الرعاية الصحية للمرضى والجرحى.
ومنذ 7 أكتوبر 2023، دمرت إسرائيل 34 مستشفى من أصل 38، منها حكومية وأهلية، تاركة 4 مستشفيات فقط تعمل بقدرة محدودة رغم تضررها، وسط نقص حاد بالأدوية والمعدات الطبية، بحسب آخر إحصائية للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.
كما أخرجت الغارات الإسرائيلية 80 مركزاً صحياً عن الخدمة بشكل كامل، إلى جانب تدمير 162 مؤسسة طبية أخرى.
وفي سياق متصل، قالت منظمة الصحة العالمية، إن 75% من بعثات الأمم المتحدة في قطاع غزة تم منعها أو إعاقتها خلال الأسبوع الماضي، محذرةً من الكارثة الإنسانية وسط الحصار الكامل.
وقال المدير العام للمنظمة تيدروس غيبرييسوس في مؤتمر صحفي في جنيف، إنه «منذ بداية الحصار الكامل لم يسمح بدخول أي مساعدات غذائية أو طبية إلى غزة، ما أدى إلى نقص حاد في الإمدادات، وتدهور الأوضاع الصحية بشكل خطر».
وحذر من كارثة صحية وإنسانية وشيكة وسط انقطاع الغذاء والدواء، ومنع وصول المساعدات الإنسانية والطبية إلى القطاع.
كما ندد غيبرييسوس بالهجمات المتكررة على الطواقم والمنشآت الطبية قائلاً، إنه «منذ أكتوبر 2023 قتل أكثر من 400 عامل إنساني، بما في ذلك في 23 مارس الماضي، حين استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي قافلة طبية وإنسانية، ما أسفر عن مقتل 15 من العاملين في المجالين الطبي والإنساني».
وأضاف أن نحو 400 ألف شخص نزحوا مجدداً منذ خرق اتفاق إيقاف النار في غزة، كما قتل نحو 1500 شخص، من بينهم 500 طفل، وسط استمرار انهيار النظام الصحي الذي يعمل جزئياً فقط تحت ضغوط هائلة.
وأضاف أن 180 ألف جرعة من اللقاحات الروتينية للأطفال التي تكفي لحماية 60 ألف طفل دون سن الثانية لا تزال عالقة في المعابر، ولم يسمح بدخولها، ما يعرض حياة آلاف الأطفال للخطر.
كما أكد أن العائلات في غزة تعاني الجوع وسوء التغذية، وتفتقر إلى المياه النظيفة والمأوى والرعاية الصحية، ما يزيد من خطر انتشار الأمراض وارتفاع عدد الوفيات، محذراً من أن الإمدادات الطبية التي تم إدخالها خلال فترة إيقاف إطلاق النار من شأنها أن تنفد خلال فترة تتراوح بين أسبوعين وأربعة أسابيع ما لم يرفع الحصار فوراً.
وفي السياق، ذاته أوضح غيبرييسوس أن شركاء منظمة الصحة العالمية نفذوا عمليات إجلاء لإجمالي 18 مريضاً و29 مرافقاً الأربعاء، في الوقت الذي لا يزال أكثر من 10 آلاف مريض آخر في انتظار الإجلاء الطبي.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً