وزير الصحة عن قانون المسئولية الطبية : تعديل المواد التي لا تتعارض مع الدستور
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
تراس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الاجتماع الدوري لقيادات الوزارة، والذي عُقد بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة مديري المديريات الصحية بالمحافظات،عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، وذلك لمتابعة سير العمل في ملفات الوزارة المختلفة.
واستهدف الاجتماع مناقشة الخطط التنفيذية خلال عام 2025، ونسب التنفيذ ومعدلات الآداء خلال الفترة الماضية، وأيضا عملية التوسع في تطوير وحدات الرعاية الأساسية وضم وحدات جديدة خلال العام الجاري، ومراجعة عقود الصيانة بالمنشآت الصحية، بالإضافة إلى استعراض جهود وزارة الصحة والسكان فيما يخص قانون المسئولية الطبية.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير شدد علي مديري المديريات الصحية بالمحافظات بضرورة استمرارية متابعة سير العمل ميدانيًا في المنشآت الطبية، لضمان تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية، مشيرًا إلى أهمية التنسيق المستمر بين قطاعات وهيئات الوزارة لتنفيذ مستهدفات العمل خلال عام 2025.
وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير وجه بالاستفادة من المساحات الغير مستغلة بمخازن التموين الطبي، والعمل علي رفع كفاءتها وتطويرها، كما اطلع على خطة وزارة الصحة والسكان لصيانة المنشآت الطبية والتي تتم علي مرحلتين المرحلة الأولى من 2024 وحتي 2025 والمرحلة الثانية من 2026 وحتي 2027، وتتضمن كلا المرحلتين منشآت طبية تم تطويرها حديثاً، منشآت طبية جاري تطويرها، ومتوقع استلامها من 6 إلي 24 شهر، ومستشفيات ذات ترددات عالية أو متوسطة.
وأكد "عبدالغفار" أن المنشآت المبرم لها حاليا عقد تشغيل وصيانة منشآت طبية تابعة للقطاع العلاجي، وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، ووحدات صحية تابعة لقطاع الرعاية الأساسية، ومراكز لتنمية الأسرة، ووحدات صحية تابغة لحياة كريمة ومنشآت إدارية تتبع وزارة الصحة.
وقال إن الوزير استمع لآراء قيادات الوزارة بشأن قانون المسؤولية الطبية، حيث اكد الوزير ان قانون المسؤولية الطبية يخاطب كل المهن الطبية التي تقدم خدمات الرعاية الصحية الوقائية والتشخيصية والعلاجية والتأهيلية، كما أنه يسري علي جميع متلقي الخدمة من المرضي، موضحًا ان القانون مازال مشروعا في مرحلة النقاش وانه يتم الاستماع بكل اهتمام وتقدير لطلبات الاطباء والعمل على تنفيذ ما لا يتعارض منها مع الدستور بالتنسيق بين الحكومة ومجلس النواب.
وأشار المتحدث الرسمي للوزارة، إلي أن مشروع القانون تضمن تجريم الإعتداء على الأطباء بالاشارة أو القول أو التهديد او الفعل ، وأيضا استحدث لجنة عليا للمسئولية الطبية يتبعها لجان فنية مشكلة من الخبراء والمتخصصين من الكوادر الطبية لبحث الشكاوى. وفرق مشروع القانون بين المضاعفات الطبية والخطأ الطبي الوارد الحدوث ، والخطأ الطبى الجسيم الناتج عن الإهمال والرعونة وعدم اتباع الأصول العلمية و اكد ان اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الجهة الفنية التي تحدد ذلك من خلال اللجان الفنية الفرعية المكونة من اهل التخصص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الصحة وزارة الصحة رئيس مجلس الوزراء وزارة الصحة والسكان المزيد قانون المسئولیة الطبیة الصحة والسکان
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يبحث تمويلات المشاريع المشتركة مع اليونيسيف وجهود الجمعية الدولية الأمين
شمسان بوست / عدن:
بحث وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، تمويلات المشاريع المشتركة مع اليونيسيف ومجالات العمل المشترك بين وزارة الصحة ومنظمة اليونيسيف .
ووقف اللقاء، امام الصعوبات التي تواجه القطاع الصحي نتيجة انخفاض التمويل وعدم تغطية الاحتياجات .
وأكد الدكتور بحيبح، على ضرورة العمل المشترك لإعداد مصفوفة احتياجات القطاع الصحي لتغطية الفراغ الذي سيحدثه تقلص الدعم من بعض الداعمين..مشيراً إلى أن الوزارة عملت على تسويق احتياجات القطاع الصحي لعدد من المانحين الذين ابدوا استعدادهم للعمل مع الوزارة لحشد الموارد وتلبية حزمة الخدمات.
وشدد الوزير بحيبح، على ضرورة العمل على جلب مشاريع ينفذها الشركاء من خارج نسق ماهو مخطط له، وتغطية التدخلات الموجودة على الواقع وتغطية الفراغ فيها وضمان استمرار الخدمة الموجودة.
من جانبه، أشاد رئيس قسم الصحة بمكتب اليونيسيف لدى اليمن الدكتور كبير حسن، بجهود وتحركات الوزارة لحشد الموارد وضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية… مشيراً إلى استعداد اليونيسيف تقديم الدعم الفني اللازم لإنجاز مصفوفة العمل المشترك.
في لقاء آخر، ناقش وزير الصحة العامة والسكان، مع المدير الإقليمي للجمعية الدولية لرعاية ضحايا الحروب والكوارث (الأمين) الدكتور محمد درباع، عدد من الموضوعات المتصلة بالشأن الصحي .
واطلع الدكتور بحيبح، على سير الترتيبات الفنية والأكاديمية لإنشاء مساقات تعليمية خاصة بالأطراف الصناعية، وإنجاز معلمين تطبيقيين أكاديميين لها في كل من معهد الدكتور أمين ناشر العالي للعلوم الصحية بعدن، والمعهد الصحي بمأرب، وتحديد المناهج التعليمية وفق المعايير المتعارف عليها عالميا.
وشدد وزير الصحة، على ضرورة انتهاج الأسس العلمية السليمة والمعتمدة دولياً للشروع في تأسيس مساقات دراسية تعنى بالأطراف الصناعية وتسهم في تعزيز منظومة الخدمات المقدمة في مجال الأطراف الصناعية وتكون نواة تعليمية ذات مرجعية عالمية المعايير والمناهج والمعامل..مثنياً على تدخلات الأمين النوعية في القطاع الصحي.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون