كوريوسيتي تكتشف دليلاً جديداً على إمكانية الحياة في المريخ
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
شفق نيوز/ ظهر دليل جديد على سطح كوكب المريخ يرجح إمكانية وجود الحياة قبل عدة مليارات من السنين على الكوكب الأحمر.
واكتشفت المركبة الروبوتية الجوالة "كوريوسيتي"، بعد 11 عاماً من التجول على كوكب المريخ، دليلاً جديداً على أن الحياة كانت ممكنة على الكوكب الأحمر في الماضي.
وعثرت "كوريوسيتي" في 2021 على مجموعة غير عادية من الشقوق المضلعة داخل التربة، يعتقد العلماء الآن أنها دليل على تقلب مناخ المريخ بين موسم جفاف ورطوبة، ما يشابه مناخ الأرض المواتي لظهور الكائنات الحية قبل 3.
وحسب الدراسة، قال العلماء إن هذه الدورات المناخية تشجيع على تكون اللبنات الأساسية للمركبات العضوية والحمض النووي.
يشار إلى أن الاكتشاف عُثر عليه، فيما يعتقد أنه موقع بحيرة قديمة على المريخ، محشور بين طبقة رسوبية غنية بالطين وطبقة كبريتية أكثر ملوحة.
يذكر أنه تم إطلاق "كوريوسيتي" في مهمة لمدة عامين في 2011؛ لجمع المعلومات حول إذا كان المريخ قابلاً للحياة، لكن نظراً للنجاح الكبير للمهمة تم تمديدها إلى أجل غير مسمى.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: محمد شياع السوداني السوداني العراق نيجيرفان بارزاني بغداد ديالى الحشد الشعبي تنظيم داعش النجف السليمانية اقليم كوردستان اربيل دهوك إقليم كوردستان بغداد اربيل العراق اسعار النفط الدولار سوريا تركيا العراق روسيا امريكا مونديال قطر كاس العالم الاتحاد العراقي لكرة القدم كريستيانو رونالدو المنتخب السعودي ديالى ديالى العراق حادث سير صلاح الدين بغداد تشرين الاول العدد الجديد كوكب المريخ دليل جديد
إقرأ أيضاً:
منظمات حقوقية دولية تدين سحب تونس إمكانية اللجوء إلى المحكمة الأفريقية
أدانت منظمات حقوقية دولية وتونسية قرار الحكومة التونسية بسحب إعلانها بموجب المادة 34 (6) من البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والذي كان يتيح للأفراد والمنظمات غير الحكومية رفع قضايا حقوقية مباشرة ضد تونس أمام المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
واعتبرت المنظمات في بيان مشترك أن هذا القرار يمثل انتكاسة خطيرة لجهود المساءلة في قضايا حقوق الإنسان، كما أنه يعكس التدهور المستمر في أوضاع الحقوق والحريات منذ استحواذ الرئيس قيس سعيد على السلطات في يوليو 2021.
وأشار البيان إلى أن المحكمة الأفريقية سبق أن أصدرت عدة أحكام ضد تونس، من بينها الحكم الصادر في سبتمبر 2022 الذي دعا إلى إلغاء المراسيم الرئاسية التي تم تبنيها خلال حالة الاستثناء، معتبرة أنها تنتهك حقوق المشاركة السياسية المكفولة في الميثاق الأفريقي.
كما أصدرت المحكمة في أغسطس 2023 حكماً يقضي باتخاذ تدابير عاجلة لضمان حقوق المعتقلين، وفي أكتوبر 2024 أمرت بتعليق العمل بالمرسوم الذي يسمح بعزل القضاة بشكل تعسفي.
وأوضحت المنظمات، أن السلطات التونسية لم تنفذ أيًا من هذه الأحكام، مؤكدة أن قرار الانسحاب من المحكمة يمنع الضحايا المحتملين من اللجوء إلى آلية إقليمية أساسية للمساءلة، مما يضعف فرص الوصول إلى العدالة.
ووفقًا للبيان، فقد تم إخطار مفوضية الاتحاد الأفريقي بالقرار في 7 مارس 2025، ومن المقرر أن يصبح ساري المفعول بعد عام، أي في 7 مارس 2026. وخلال هذه الفترة، يظل بإمكان الأفراد والمنظمات رفع قضايا مباشرة أمام المحكمة، بينما ستظل القضايا المعلقة سارية حتى بعد تفعيل الانسحاب.
ودعت المنظمات الموقعة، ومن بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وجمعية تقاطع للحقوق والحريات، الحكومة التونسية إلى التراجع عن القرار واحترام التزاماتها الحقوقية الإقليمية، كما طالبت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بمواصلة مراقبة الأوضاع في تونس عن كثب.