مخطط حوثي لإسقاط 250 ألف موظف.. ونادي المعلمين يدعو لتفعيل الإضراب والاحتجاجات
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
كشفت مصادر مطلعة عن مساعٍ حوثية لإسقاط ربع مليون موظف من كشوف الخدمة المدنية في مناطق سيطرتهم، ضمن خطة ممنهجة لإحلال عناصر موالية لهم، مما أثار غضباً شعبياً واسعاً ودعوات نقابية للتصعيد والاحتجاج.
وفقاً للمصادر، أطلقت وزارة الخدمة المدنية في حكومة صنعاء غير المعترف بها دولياً، عملية أسمتها "تنظيف كشوفات الراتب"، تستهدف إسقاط أكثر من 250 ألف موظف من كشوفات الرواتب، معظمهم من القطاعات التعليمية والعسكرية والأمنية.
هذه العملية تأتي في سياق خطة طويلة الأمد لإقصاء الكوادر التي لا ترتبط مباشرة بالمليشيا المدعومة إيرانياً، واستبدالهم بعناصر موالية لهم أو بأفراد من أسر الجرحى والقتلى التابعين للجماعة. وسبق ودشنت خطة الإحلال عقب الانقلاب واجتياحها العاصمة صنعاء في سبتمبر/ أيلول 2014.
وأوضحت المصادر أن الوزارة أصدرت تعليمات للمماطلة في مراجعة الأسماء التي تم إسقاطها، مما يعرقل حصول الموظفين على مستحقاتهم عند الاستفسار.
وأشارت إلى أن وزارة المالية في حكومة المليشيا تعتزم صرف مرتبات ثلاثة أشهر فقط خلال عام 2025، بمعدل نصف راتب كل ثلاثة أشهر لجزء من القطاعات، فيما لن يحصل موظفو قطاعات أخرى سوى على راتب ونصف طوال العام.
وفي اجتماع برئاسة عبدالجبار الجرموزي، المعين من الحوثيين وزيراً للمالية، تم إقرار اقتطاع ضرائب من نصف الراتب الشهري الذي يتراوح بين 18 و20 ألف ريال، ما يفاقم الأزمة المعيشية لمئات الآلاف من الموظفين.
دعوات للتصعيد والاحتجاج
في السياق، كشفت مصادر تربوية أن الإداريين والمفتشين والموجهين في قطاع التعليم تم استبعادهم تماماً من كشوفات الرواتب، وهو ما وصفته بـ"استهداف ممنهج" دعت على خلفيته نقابات عمالية إلى التصعيد والاحتجاجات.
ودعا نادي المعلمين، في تغريدة على موقع (إكس) رصدها محرر وكالة "خبر"، إلى تفعيل الإضراب العام والوقفات الاحتجاجية، مؤكداً أن "التصعيد هو الخيار الوحيد لاستعادة حقوق المعلمين".
وأضاف النادي، إن الحوثيين قسّموا موظفي التعليم إلى فئات، بحيث تتلقى إحدى الفئات فقط نصف راتب كل ثلاثة أشهر، في ظل استمرار نهب حقوق الكوادر التعليمية.
وبحسب مصادر في وزارة المالية، تحاول المليشيا الحوثية تهدئة الرأي العام عبر صرف نصف راتب لمدة ستة أشهر فقط، وربما أقل لتجنب المطالبة بصرف الرواتب كاملة طوال العام.
يأتي ذلك في وقت تواصل فيه المليشيا استغلال الإيرادات الضريبية والجمارك لصالحها دون أي التزام بدفع مستحقات الموظفين.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
السكوري يستجيب لمطالب النقابات ويعلن إستعداد الحكومة القيام بتعديلات جوهرية لمشروع قانون الإضراب
زنقة 20. الرباط
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الأربعاء، أن الحكومة مستعدة للقيام بتعديلات جوهرية على مستوى مشروع قانون الإضراب، وذلك استجابة لمطالب الشغيلة.
وأبرز السيد السكوري في تصريح للصحافة عقب جلسات عمل مع ممثلي عدد من المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن الحكومة مقتنعة بأن نجاح إخراج هذا النص “الحيوي” من شأنه مواكبة التطورات الاجتماعية والاقتصادية وضمان ممارسة حق الإضراب دون الإخلال بحرية العمل.
وأضاف الوزير أن الحكومة تعمل مع الشركاء الاجتماعيين في إطار مؤسسة الحوار الاجتماعي من أجل إخراج هذا القانون في أحسن حلة، استجابة لانتظارات الشغيلة.
كما تقوم الحكومة، يضيف السيد السكوري، بتقريب وجهات النظر بشأن عدد من الملاحظات الجوهرية في ما يخص آليات وميكانيزمات ممارسة الحق في الإضراب، مؤكدا في هذا الصدد على أن نص المشروع، في سياق مناقشته بمجلس المستشارين، سيخضع لتعديلات إضافية مهمة.
من جهته، أفاد يوسف علاكوش، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بأن “التعديلات الجوهرية التي قدمناها تروم تجاوز ثغرات النص السابق لسنة 2016”.
وأضاف السيد علاكوش أن هذه التعديلات تمس في العمق تكريس الحق الدستوري المتعلق بممارسة الإضراب.
من جانبه، ذكر يونس فيراشين، عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بمواقف نقابته، مشددا على ضرورة خضوع كل القوانين الاجتماعية، بما في ذلك قانون الإضراب، للحوار.
وأشار السيد فيراشين إلى أن الحوار حول مشروع قانون الإضراب يجب أن يكون بمضمون تفاوضي ويراعى فيه الوقت اللازم قبل الحسم والوصول إلى توافق حوله من خلال تفاوض جدي.
من جهته، قال الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، محمد زويتن، إن الحكومة مدعوة إلى بذل مجهودات أكبر والتعاطي بشكل إيجابي مع المطالب المرتبطة بقانون الإضراب، من خلال الحوار القطاعي والاجتماعي، وتوسيع دائرة الحوار مع جميع النقابات خدمة لحقوق الشغيلة وتعزيز الحريات النقابية.
وشدد السيد زويتن على ضرورة ملاءمة بعض المواد والمقتضيات في هذه القوانين انسجاما مع التغيرات الجديدة، داعيا الحكومة إلى تعزيز مأسسة الحوار مع المركزيات النقابية.
من جهته، أبرز الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، يوسف أيدي، أن “التراكمات التي عرفتها ممارسة حق الإضراب بالمغرب لا يمكن أن تكون موضوع أي تضييق”، مسجلا أن الإضراب، باعتباره حقا مكفولا للشغيلة، “لابد من الحرص على ضمانه وفقا للمقتضيات الدولية المعمول بها في هذا الإطار”.
وسجل بإيجابية ما عبر عنه الوزير بخصوص انفتاح الحكومة على كافة التعديلات الجوهرية التي ستساهم بها الفيدرالية من داخل مجلس المستشارين، مؤكدا أن هيئته “تزاوج بين مشروع القانون التنظيمي للإضراب وقانون النقابات الذي نعتبره قانونا مكملا في سياق تأطير المشهد النقابي وتقوية أدوار النقابات”.
أما محمد فكرات، نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، فنوه بهذا المسار الذي تميز بعقد مجموعة من الجولات والاجتماعات التي جرت في جو من النقاش الجاد والبناء، مؤكدا أن قانون الحق في الإضراب يكتسي أهمية بالغة نظرا لارتباطه الوثيق بالمناخ الاقتصادي الوطني والاستثمار والتزامات المقاولات.
وأشار إلى أن الهدف من هذه المناقشات حول مشروع قانون الإضراب هو إيجاد نسخة تقيم التوازن الكامل الذي من شأنه بناء علاقات سليمة تضمن السير الجيد للمنظومة المقاولاتية وتحافظ على سلاسة الاستثمار.
يذكر أن مجلس النواب كان قد صادق مؤخرا، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب برمته كما عدله وصادق عليه المجلس بعد إعادة ترتيب أبوابه وفروعه ومواده.
أكرم حسني عن أغنية «تيجي نسيب»: «استغرقت 5 ساعات في كتابتها»