خارطة حل الفصائل كما يراها ائتلاف النصر: وجود السلاح خارج نطاق الدولة يهدد الديمقراطية - عاجل
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
بغداد اليوم-بغداد
كشف القيادي في ائتلاف النصر، عقيل الرديني، اليوم الخميس، (9 كانون الثاني 2025)، عن طبيعة خارطة حل الفصائل المسلحة في البلاد، مؤكداً دعم ائتلافه لما جاء في بيان المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني بشأن حصر السلاح بيد الدولة.
وقال الرديني في تصريح لـ"بغداد اليوم"، إن "كل الاجتماعات التي عُقدت داخل قوى الإطار التنسيقي لم تطرح فكرة حل الحشد الشعبي، كونه مؤسسة وطنية رسمية تعمل تحت غطاء القيادة العامة للقوات المسلحة، ولديها قانون خاص بهاـ لاسيما وان الحشد قدّم تضحيات كبيرة وكان له دور حاسم في تحرير البلاد، استناداً إلى فتوى المرجعية الدينية".
وأضاف أن "موضوع الفصائل المسلحة مختلف عن الحشد الشعبي، ففصائل المقاومة موجودة في العديد من دول العالم، وهناك ضغوط مستمرة من أجل إدخالها تحت مظلة القيادة العامة للقوات المسلحة، وهو ما دعت إليه المرجعية من خلال تبني خيار حصر السلاح بيد الدولة".
وأشار الرديني إلى أن "آخر لقاء جمع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة (يونامي) في العراق مع السيد السيستاني، أكد على أهمية حصر السلاح بيد الدولة، إلا أن هناك تبايناً في الآراء بشأن كيفية تطبيق هذا الإجراء".
وأكد القيادي في ائتلاف النصر أن "ائتلافنا يدعم بشكل كامل حصر السلاح بيد الدولة، لأن استمرار وجود السلاح خارج نطاق الدولة سيؤدي إلى تشكيل فصائل مسلحة، مما قد يدفع البلاد نحو التناحر والانقسام الطائفي أو الفئوي، ويهدد النظام الديمقراطي".
وشدد الرديني على، أن "الدولة يجب أن تكون الجهة الوحيدة المسؤولة عن حماية الأفراد والممتلكات وفق القانون، وأي محاولة لتشكيل فصائل مسلحة خارج إطار الدولة قد تلحق الضرر بالبلاد، نحن نؤيد بقاء مؤسسة الحشد الشعبي قائمة تحت قيادة الدولة، ونرفض أي شكل من أشكال السلاح الغير خاضع لادارة الدولة ".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: حصر السلاح بید الدولة
إقرأ أيضاً:
تعثّر التشكيل اليوم يمنع التعطيل غداً
كتب طوني مراد في" نداء الوطن": إن المسألة أكبر من الخلاف على الوزير الشيعي الخامس. وما حصل من فشل للاجتماع الثلاثي في قصر بعبدا، قد يكون أفضل مخرج للعهد بشكل خاص، باعتبار أن تعطل الاجتماع التتويجي للتشكيلة الحكومية قد يكون فرصة لقطع الطريق على رهان "الثنائي" على تعطيل الحكومة وآليات قرارها لاحقاً.ما حصل يشي بمدى عدم جهوزية "الثنائي" للتسليم بالمعادلة الجديدة والإصرار على المعاندة، لعله يستطيع كسر مسار التغيير. لكن الواقع، وبحسب المعطيات الدبلوماسية، يفيد أن لا عودة أبداً عن تصعيد الضغوط بمختلف الوسائل على "حزب الله"، لكونه الركيزة الأقوى لدى "الثنائي"، كي يتخلى عن محاولاته اليائسة والبائسة أحياناً لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء.
وتشير أوساط دبلوماسية غربية في بيروت، إلى أن المطلوب ليس منع السلاح غير الشرعي وتالياً تسليم "سلاح حزب الله" للدولة اللبنانية فحسب، بل المطلوب تعطيل مفاعيل هذا السلاح، والتي كانت وراء إنتاج الحكومات الأسيرة لـ"الحزب"، فضلاً عن إنتاج كتلة صافية شيعياً لـ"حزب الله" وحركة "أمل"، نتيجة سطوة السلاح بما يعنيه من تهويل وابتزاز مشفوعاً بمال إيراني متعدد الوظائف.
ويبدو أن أصداء الموقف الأميركي بالتحفظ على تمثيل "حزب الله" في الحكومة، خيمت على أجواء لقاء بعبدا، وتمثل ذلك في محاولة إخراج التشكيلة الحكومية إلى العلن رسمياً، استباقاً لمزيد من الإحراج والضغوط من هنا وهناك، لا سيما عبر الإصرار على تسمية الوزير الشيعي الخامس من قبل الرئيسين عون وسلام من جهة، ورفضِ مشاركة "الثنائي" في تسمية أي وزير مسيحي من جهة ثانية. علماً أن الثنائي خسر حلفاء مسيحيين محتملين عبر استبعاد تمثيل "التيار الوطني الحر" ورفض كتلة فرنجية المشاركة في الحكومة.
وتشير المعلومات إلى أن الجو السعودي حيال التشكيلة الحكومية العتيدة كما ظهرت في الإعلام، يعكس تحفظاً ملحوظاً، لا سيما في ما خص مشاركة "حزب الله" مباشرة أو بالواسطة، مع التأكيد مجدداً أن أي حكومة تخضع لابتزاز "الحزب" وتهويله ومساعيه التعطيلية، لن تحظى بأي دعم أو مساعدات مادية سواء لإعادة الإعمار أو لغايات أخرى اقتصادية وتنموية.
وتلفت المعلومات إلى أن الرسائل الأميركية كانت هذه المرة أكثر حزماً، باعتبار أن القرار الكبير اتخذ بنزع سلاح "حزب الله" وسحب مفاعيله. ولا يمكن في أي حال الاستدارة أو التحايل على هذا القرار.
وتنصح الأوساط الدبلوماسية الغربية بعدم استعجال تأليف الحكومة، إذا لم يكن الرئيس سلام قادراً على إيجاد الإخراج الملائم. علماً أن المضي في مشروع التشكيلة إذا ما تم حل عقدة الوزير الشيعي الخامس، لن يكون بمقاطعة التعامل مع الحكومة، بل بالامتناع عن توفير الدعم المطلوب على صعد عدة.