خارطة حل الفصائل كما يراها ائتلاف النصر: وجود السلاح خارج نطاق الدولة يهدد الديمقراطية - عاجل
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
بغداد اليوم-بغداد
كشف القيادي في ائتلاف النصر، عقيل الرديني، اليوم الخميس، (9 كانون الثاني 2025)، عن طبيعة خارطة حل الفصائل المسلحة في البلاد، مؤكداً دعم ائتلافه لما جاء في بيان المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني بشأن حصر السلاح بيد الدولة.
وقال الرديني في تصريح لـ"بغداد اليوم"، إن "كل الاجتماعات التي عُقدت داخل قوى الإطار التنسيقي لم تطرح فكرة حل الحشد الشعبي، كونه مؤسسة وطنية رسمية تعمل تحت غطاء القيادة العامة للقوات المسلحة، ولديها قانون خاص بهاـ لاسيما وان الحشد قدّم تضحيات كبيرة وكان له دور حاسم في تحرير البلاد، استناداً إلى فتوى المرجعية الدينية".
وأضاف أن "موضوع الفصائل المسلحة مختلف عن الحشد الشعبي، ففصائل المقاومة موجودة في العديد من دول العالم، وهناك ضغوط مستمرة من أجل إدخالها تحت مظلة القيادة العامة للقوات المسلحة، وهو ما دعت إليه المرجعية من خلال تبني خيار حصر السلاح بيد الدولة".
وأشار الرديني إلى أن "آخر لقاء جمع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة (يونامي) في العراق مع السيد السيستاني، أكد على أهمية حصر السلاح بيد الدولة، إلا أن هناك تبايناً في الآراء بشأن كيفية تطبيق هذا الإجراء".
وأكد القيادي في ائتلاف النصر أن "ائتلافنا يدعم بشكل كامل حصر السلاح بيد الدولة، لأن استمرار وجود السلاح خارج نطاق الدولة سيؤدي إلى تشكيل فصائل مسلحة، مما قد يدفع البلاد نحو التناحر والانقسام الطائفي أو الفئوي، ويهدد النظام الديمقراطي".
وشدد الرديني على، أن "الدولة يجب أن تكون الجهة الوحيدة المسؤولة عن حماية الأفراد والممتلكات وفق القانون، وأي محاولة لتشكيل فصائل مسلحة خارج إطار الدولة قد تلحق الضرر بالبلاد، نحن نؤيد بقاء مؤسسة الحشد الشعبي قائمة تحت قيادة الدولة، ونرفض أي شكل من أشكال السلاح الغير خاضع لادارة الدولة ".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: حصر السلاح بید الدولة
إقرأ أيضاً:
مصدر حكومي: رسائل أمريكية لحكومة السوداني بعدم صرف رواتب لزعماء الفصائل الحشدوية
آخر تحديث: 10 مارس 2025 - 11:26 ص بغداد/ شبكة اخبار العراق- كشف مصدر حكومي، الاثنين، عن تلقي الحكومة العراقية رسائل غير مباشرة تشدد على منع صرف استحقاقات مالية لقيادات بارزة لديها فصائل مسلحة منخرطة في صفوف الحشد الشعبي.وقال المصدر ، إن “رسائل أميركية وصلت إلى أطراف حكومية عبر وسطاء، تؤكد على منع صرف استحقاقات تتعلق بتعاملات خاصة بمشاريع استثمارية وأخرى تعاونية، تعود لقادة في الحشد الشعبي”.وأضاف “كما تفيد الرسائل باحتمالية صدور قرارات من وزارة الخزانة الأميركية تقضي بفرض عقوبات على هذه القيادات، بالإضافة إلى مؤسسات أو مشاريع تشرف عليها”.والحشد الشعبي هو منظمة عراقية شبه عسكرية تأسست في العام 2014، تتألف من مجموعة من الفصائل الشيعية. وقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات على عدد من قيادات الحشد الشعبي بسبب اتهامات بارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان والانخراط في أنشطة معادية لأميركا.من جانبه قال مسؤول في البنك المركزي العراقي، طلب عدم الإشارة لاسمه كونه غير مخول بالتصريح، إن “البنك غير مسؤول أو معني برواتب أو مخصصات الحشد الشعبي، وأي تبليغات تخص هذا الملف لن تصلنا مباشرة”.وأضاف أن “البنك المركزي هو مصرف للدولة العراقية، ويروج التعاملات المالية للحكومة وفق كشوفات رسمية وأصولية”.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون