مسعد: الشعب مصدر السلطات وغالبيته تريد اليوم وصول قائد الجيش للرئاسة
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
رأى النائب شربل مسعد في بيان أن "مسار التغيير الذي بدأ منذ ثورة 17 تشرين يتجسد اليوم ان شاء الله بوصول العماد جوزاف عون الى قصر بعبدا".
ولفت إلى أن "هذا الشخص الذي هو خارج التموضعات الحزبية والطائفية والأحزاب التقليدية فرض نفسه و احترامه على الداخل و الخارج نتيجة عمله الجاد والعادل في المؤسسة العسكرية، كلنا أمل أن يكون وصوله الى قصر بعبدا ولادة جديدة للجمهورية اللبنانية".
ختم: "الشعب مصدر السلطات وغالبيته تريد اليوم وصول قائد الجيش إلى سدة الرئاسة".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
دعت لاستئناف الجلسات السبت المقبل ..هيئة رئاسة مجلس النواب تثمن مواقف قائد الثورة
وثمنت الموقف المسؤول في انتقال اليمن إلى مرحلة المراقب على تنفيذ الاتفاق وصولاً لخفض التصعيد والسماح بمرور السفن من باب المندب ومبادرة إطلاق طاقم السفينة جلاكسي للدفع باتجاه إنجاح الاتفاق.
وجددت الهيئة، في اجتماعها المنعقد اليوم برئاسة رئيس المجلس رئيس الهيئة يحيى علي الراعي ، تأكيدها رفض تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب العبثية بشأن التحريض على ارتكاب جريمة تهجير أبناء الشعب الفلسطيني إلى أراضي في مصر أو الاردن أو السعودية..
ونوهت الهيئة بأنه لا يحق للرئيس الأمريكي أو غيره منح أراضي الغير أو تقرير مصير الشعب الفلسطيني كون الشعب الفلسطيني هو صاحب القرار وصاحب الأرض، محذرة من تكرار وعد بلفور المشؤوم الذي ما تزال آثاره وتداعياته الكارثية على حقوق الشعب الفلسطيني قائمة حتى اليوم.
وأشارت هيئة رئاسة المجلس إلى أن اليمن، ورغم الجراح التي لحقت به من بعض الاشقاء في دول تحالف العدوان لا يمكن أن يساوم أو يقبل بالتفريط بالحقوق المشروعة لأبناء الامة العربية والإسلامية، وفي مقدمة ذلك ما يتعرض له الشعب الفلسطيني والتهديدات للأشقاء في كلا من مصر والاردن والسعودية، مؤكداً أن اليمن سيقف إلى جانب كل من يدافع عن حقوقه وأراضيه وسيادته ضد سياسة ترامب والمجرم الصهيوني نتنياهو وتصريحاته الإجرامية ضد أبناء الأمة وشعوب المنطقة.
وفي الاجتماع، أدانت هيئة رئاسة مجلس النواب واستنكرت بشدة الصلف والارهاب الذي تمارسه إدارة الرئيس الأميركي الحالية على المحكمة الجنائية الدولية في محاولة للتأثير على المحكمة وعقابها على قرارها الذي اتخذته باعتقال مجرمي الحرب الصهاينة وعلى رأسهم رئيس حكومة الكيان المحتل نتنياهو ووزير دفاعه السابق لارتكابهم المجازر الوحشية وحرب الابادة الجماعية، والتطهير العرقي بحق ابناء الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية.
واعتبرت الهيئة القرارات التي اتخذها الرئيس الأميركي بفرض عقوبات على المحكمة وكل من يتضامن أو يساند مظلومية الشعب الفلسطيني قرارات عبثية ومخالفة للقانون الدولي وانتهاك لحرمة المحكمة وخروج عن الإجماع الدولي المؤيد لقرارات وشرعية المحكمة.
وأكدت على وقف انتهاك القانون الدولي والإنساني ووضع حد للفوضى ونظام الغاب وعدم حماية مجرمي الحرب الصهاينة وإفلاتهم من العقاب، وعدم اعطاء الفرصة للكيان الصهيوني لارتكاب المزيد من الجرائم والمجازر البشعة بحق ابناء الشعب الفلسطيني بما في ذلك مؤامرة التهجير التي يقف وراءها مجرمو الحرب الصهاينة وعلى رأسهم الارهابيان ترامب ونتنياهو.
وقالت الهيئة إنه لمن السخرية أن يصدر الرئيس الامريكي ترامب، قرارًا يصنف فيه محكمة الجنايات الدولية بالارهابية، انتقاماً منها بعد إدانتها إسرائيل بجرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني.، ووصفه لقضاة محكمة الجنايات الدولية بالإرهابيين من وجهة نظره.
وتساءلت هيئة رئاسة مجلس النواب: هل كان على المحكمة أن تصدر شهادة شكر وتقدير لأمريكا وإسرائيل عرفاناً بارتكابهما جرائم حرب الابادة الجماعية ضد المدنيين في غزة، وقتلهم وإصابة أكثر من مائة وخمسين ألف فلسطيني جلهم من الاطفال والنساء؟ وهل هذه هي الحرية والديموقراطية التي تتغنى بها أمريكا والغرب والتي تعبر عن الانحطاط والوجه القبيح لهذه العصابات الاجرامية؟
وفي الاجتماع، رحبت هيئة رئاسة المجلس بإعلان النائب الديمقراطي عن ولاية تكساس، آل غرين، عن تقديمه مشروع مساءلة لعزل ترامب على خلفية خطته التي تهدف إلى السيطرة على قطاع غزة وتهجير سكانه، والذي وصف اقتراح ترامب بالعمل الشنيع، الذي يصل إلى مستوى التطــهير العرقي، مشددًا على أنه انتهاكا للقانون الدولي ومخالفة للقيم الإنسانية.
ودعت هيئة رئاسة المجلس الأحرار من أعضاء مجلس النواب الأمريكي إلى تبني هذا الاعلان واتخاذ الإجراءات القانونية لعزل المعتوه ترامب.
هذا وكانت هيئة رئاسة المجلس قد استهلت اجتماعها باستعراض محضرها السابق ومناقشة المواضيع المدرجة في جدول أعمال المجلس للفترة القادمة واتخذت إزاءها القرارات المناسبة .
وأقرت دعوة المجلس للانعقاد لاستئناف أعماله للفترة القادمة يوم السبت 17شعبان 1446الموافق 15فبراير2025م.
ملفات سياسية وأمنية واقتصادية تنتظر الحكومة اللبنانية الجديدة