النيابة الإدارية تعاين حريق مخزن لتصنيع المواد الكيميائية بالحوامدية
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
أجرت النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالجيزة - القسم الأول، صباح اليوم، معاينةً للعقار الكائن بشارع "ثابت عبد الجواد" المتفرع من شارع "جسر المنوات" بمدينة الحوامدية بمحافظة الجيزة، والذي اشتعلت فيه النيران بعد منتصف ليلة أمس الأول الخميس وذلك بناءً على توجيهات المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية.
ترأَسَ المستشاركاظم عبد الوارث - مدير النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالجيزة - القسم الأول، فريقًا من أعضاء النيابة ضم كلًا من: المستشار مرعي مؤمن، والمستشار أحمد عبد الإله - رئيس النيابة، والمستشار محمد شعبان - رئيس النيابة، والمستشار معتز كوكة - رئيس النيابة، والمستشار علي جمال الدين - رئيس النيابة، وقاموا بإجراء معاينة لموقع العقار، وبصحبتهم كلًا من: نائب رئيس مجلس مدينة الحوامدية، مدير رخص المحلات بمجلس مدينة الحوامدية، مدير المتغيرات المكانية بالوحدة المحلية بمجلس مدينة الحوامدية، مهندسة التنظيم المختصة بالوحدة المحلية بمجلس مدينة الحوامدية.
تبين من المعاينة: أن العقار مكون من بدروم ودور أرضي مرتفع مقسم لشقتين، وغير مأهول بالسكان، وأنه حوالي الساعة الواحدة بعد منتصف ليلة أمس الأول الخميس ١٧ / ٨ /٢٠٢٣، فوجئ سكان العقارات المجاورة باندلاع حريق في العقار، أتى على المبنى بأكمله وعلى سيارة مملوكة لصاحب العقار كانت متوقفة داخل بدروم العقار، وتمت السيطرة على الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية قبل أن يمتد للمباني الملاصقة للعقار.
كما أسفرت المعاينة عن أن المبنى معد كمصنع لتصنيع المواد الكيميائية ووزنها وتعبئتها، ويستعمل كمخزن لمواد طلاء ومواد تلميع الجدران والأخشاب، دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، ودون اتباع اشتراطات السلامة والأمن والبيئة وفقًا للقانون.
وتولت النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالجيزة – القسم الأول التحقيق، حيث قرر المستشار مرعي مؤمن – الوكيل العام، الآتي:
١) تشكيل لجنة هندسية من رئيس لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمجلس مدينة الحوامدية وعضوية مهندسين استشاريين بمديرية الإسكان والمرافق بالجيزة وتكليفها بإجراء معاينة فنية وإعداد تقريرًا شاملًا للوقوف على الأسباب التي أدت لنشوب الحريق، والإجراءات المتخذة من جانب الجهة الإدارية حياله، وبيان مدى تأثير الحريق على العقار من حيث السلامة الإنشائية والأضرار المترتبة على ذلك.
٢) استدعاء مدير عام الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية بمجلس مدينة الحوامدية.
٣) استدعاء سكرتير عام الوحدة المحلية لمدينة الحوامدية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحماية المدنية الحوامدية السيطرة على الحريق النيابة الادارية المواد الكيميائية النیابة الإداریة رئیس النیابة
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل 21 عامل بإدارة السَنطة الصحية بالغربية إلى المحاكمة التأديبية
أمرت النيابة الإدارية بإحالة واحدٍ وعشرين من العاملين بمركز للرعاية الأولية تابع لإدارة السَنطَة الصحية بمحافظة الغربية إلى المحاكمة التأديبية؛ وذلك لقيامهم باصطناع قوالب بصمات أصابع من مادة مطاطية - السيليكون - تحاكي بصمات اليد الحقيقية، واحتفاظهم بها داخل مقر عملهم بغرض استعمالها في التلاعب بنظام البصمة الإلكتروني لإثبات الحضور والانصراف، دون التواجد الفعلي بمقر العمل فضلًا عن ارتكابهم عددًا من المخالفات الأخرى.
وشملت قائمة المحالين: مديرة المركز، وعددًا من أطباء وممارسي العلاج الطبيعي، وطاقم التمريض، ومسئولي إعدادات جهاز البصمة الإلكتروني، ومسئولة دفتر الحضور والانصراف الورقي.
كان مركز الإعلام والرصد برئاسة النيابة الإدارية، قد أبلغ نيابة السَنطَة الإدارية حيال ما جرى تداوله إعلاميًا بشأن ضبط عدد من قوالب بصمات أصابع مصنوعة من مادة مطاطية – السيليكون - داخل أحد مراكز الرعاية الأولية التابعة لإدارة السَنطَة الصحية بمعرفة لجنة مشكلة من وزارة الصحة والسكان والمكلفة بمتابعة انتظام العمل وتواجد الأطباء والعاملين بالمنشآت الطبية.
وخلال التحقيقات التي باشرها المستشار محمد علي الشباسي، بإشراف المستشارة مروة صلاح – مديرة النيابة، اطلعت النيابة على محضر إثبات الحالة المحرر بمعرفة اللجنة، كما استمعت لشهادة أعضائها حول واقعة الضبط، ولشهادة نائب مدير إدارة الرعاية الأساسية، ونائب مدير إدارة العلاج الطبيعي بمديرية الشئون الصحية بالغربية، واللذان قررا مطابقة الأسماء المدونة على البصمات الصناعية لبعض أفراد الطاقم الطبي بقسم العلاج الطبيعي بالمركز، وأن الجهة الإدارية قد أصدرت قرارًا بانتدابهم إلى وحدات صحية أخرى لحين انتهاء التحقيقات.
وإذ كلفت النيابة لجنة فنية متخصصة ضمت بعضويتها مدير إدارة الشبكات بمركز المعلومات بوزارة الصحة والسكان، وأحد مهندسي الإدارة، بإجراء الفحص الفني لجهاز البصمة بالمركز، بالتوازي مع تكليف رئيس قسم التفتيش المالي والإداري بالإدارة الصحية بفحص دفتر الحضور والانصراف الورقي بالمركز.
حيث أسفرت أعمال الفحص الفني عن أن قوالب البصمات المضبوطة تخص خمسة عشر من المحالين، وتطابق إحدى البصمات المصطنعة مع بصمة إحدى المحالات المسجلة بالنظام الالكتروني، وتعذر قراءة باقي قوالب البصمات المضبوطة مع البصمات المسجلة، بسبب قيام اثنين من المتهمين المحالين - مسئولي ضبط إعدادات جهاز تسجيل البصمة الإلكترونية - بالتلاعب في بيانات الجهاز بحذف بعض البصمات المسجلة للعاملين بالمركز من الجهاز ومن البرمجيات الخاصة به فور اكتشاف الواقعة؛ بهدف إخفاء مطابقة البصمات المصطنعة مع البصمات الأصلية للعاملين المسجلة بالنظام الإلكتروني، وقيامهما بإضافة بصمات تخص عاملين آخرين بالمركز مقترنة ببصماتهما المسجلة بالنظام الإلكتروني ومن بينهم مديرة المركز نفسها. كما تبين من التحقيقات وجود تلاعب بدفتر الحضور والانصراف الورقي الخاص بالمركز، وإهمال مديرة المركز في متابعة انتظام العمل وانضباطه بالمركز رئاستها.
وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحقيقات في حق كل منهم، اعترفوا بارتكابهم تلك المخالفات، وبناءً عليه أمرت النيابة بإحالتهم جميعا للمحاكمة التأديبية.
مشاركة
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة