حبس متهم بخطف وافدين تونسيين عام 2019
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
أصدرت محكمة جنايات طرابلس، حكماً بإدانة مرتكب واقعة خطف وافدين تونسيين سنة 2019.
وبحسب بيان مكتب النائب العام، “اختصمت النيابة العامة مرتكب واقعة خطف أربعة عشر وافداً من حملة الجنسية التونسية سنة 2019؛ لغرض إرغام السلطات التونسية على إخلاء سبيل مقبوض ٍعليه بسبب ارتكاب فعل مجرم على إقليم الجمهورية التونسية؛ فقضت محكمة الجنايات بإدانة المتهم؛ فأنزلت به عقوبة السجن مدة اثنتي عشرة سنة؛ وحرمته من حقوقه المدنية حرماناً دائماً”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: النائب العام حبس متهم
إقرأ أيضاً:
رايتس ووتش تتهم السلطات التونسية بممارسة القمع القضائي لسحق المعارضة
كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير جديد عن تصاعد مقلق في استخدام الحكومة التونسية للاحتجاز التعسفي والملاحقات القضائية ذات الدوافع السياسية، وحذرت من عودة البلاد إلى ما كانت عليه قبل ثورة 2011.
وأشار التقرير، الذي حمل عنوان "كلنا متآمرون: استخدام الاحتجاز التعسفي في تونس لسحق المعارضة"، إلى اعتماد السلطات التونسية على قوانين مثل قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2015 والمجلة الجزائية والمرسوم عدد 54، لتبرير استهداف المعارضين.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الداخلية السورية تعلن القبض على رئيس قسم التحقيق بسجن صيدناياlist 2 of 2الأمم المتحدة تصف الوضع في غزة بالجحيم وتحذيرات من كارثة بالمستشفياتend of listووفق المنظمة فإن هذه القوانين تمنح السلطات صلاحيات واسعة تشمل مراقبة المنتقدين واحتجازهم بتهم أمنية تعسفية تصل عقوبتها إلى الإعدام.
ووثقت هيومن رايتس ووتش حالات 22 شخصا -بينهم محامون وصحفيون ونشطاء سياسيون- محتجزين بسبب تصريحاتهم العلنية أو أنشطتهم السلمية، في حين بلغ إجمالي المعتقلين لأسباب سياسية أكثر من 50 حتى يناير/كانون الثاني 2025.
وبحسب التقرير، استهدفت السلطات التونسية خصوم الرئيس قيس سعيّد بشكل ممنهج، بينهم راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة رئيس البرلمان السابق، وعبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر. كما شملت حملة الاعتقالات شخصيات حقوقية وإعلامية، أبرزها المحامية سنية الدهماني والصحفي محمد بوغلاب.
إعلانوقال بسام خواجا، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "لم يحدث منذ ثورة 2011 أن شهدت تونس مثل هذه الحملات القمعية. السلطات تدفع البلاد خطوة إلى الوراء، لتعيدها إلى زمن تكميم الأفواه عبر القمع القضائي".
وطالبت هيومن رايتس ووتش المجتمع الدولي وشركاء تونس الدوليين، بمن فيهم الاتحاد الأوروبي واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان، باتخاذ موقف واضح ضد الانتهاكات المستمرة، والضغط على السلطات للإفراج عن المحتجزين المعارضين ووقف استخدام القوانين لملاحقة النشطاء.
وأكدت المنظمة أن استقلال القضاء في تونس بات مهددا، مع حل الرئيس سعيّد للمجلس الأعلى للقضاء واستهداف المحامين بالملاحقات الأمنية.
وحذر التقرير من أن استمرار هذه السياسات القمعية يضع مستقبل الحريات المدنية والسياسية في تونس على المحك، وسط مخاوف من تحول البلاد إلى نموذج للحكم القمعي المؤسس على تسييس القضاء وتكميم الأفواه.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية