انتهاء عملية ملاحقة عناصر نظام الأسد بريف اللاذقية
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
سرايا - قال قائد شرطة اللاذقية على الساحل السوري، المقدم مصطفى صبوح إن العملية الأمنية الأخيرة التي شنتها قوات العمليات المشتركة وقوات الأمن العام في مدينة جبلة وبلدة المزيرعة في ريف اللاذقية انتهت أمس الأربعاء.
وأكد صبوح الاستمرار في تسوية أوضاع عناصر النظام المخلوع.
وكانت قوات إدارة العمليات العسكرية التابعة للحكومة الانتقالية في سوريا، بدأت -الاثنين الماضي- حملة أمنية جديدة لملاحقة فلول النظام في ريف اللاذقية.
وكانت القوات التابعة للإدارة الجديدة في سوريا نفذت مؤخرا حملات أمنية في مناطق بالساحل السوري، بعد حوادث مسلحة كان أخطرها كمين قُتل فيه 14 من هذه القوات بريف طرطوس.
وكانت قوات أمنية تابعة للحكومة الانتقالية نفذت أيضا حملات أمنية مشابهة على مدى الأيام الماضية شملت عددا من أحياء حمص، وبالإضافة إلى اللاذقية وحمص، شملت الحملات الأمنية ضد فلول النظام حماة (وسط) وحلب (شمال) والعاصمة دمشق وريفها.
وخلال هذه العمليات قتلت القوات عددا من المسلحين الموالين للنظام السابق بينهم شجاع العلي المسؤول عن مجزرة الحولة بريف حمص، واعتقلت آخرين من أبرزهم محمد كنجو الذي يطلق عليه "سفاح (سجن) صيدنايا".
إقرأ أيضاً : سموتريتش: تغيير أساسي للغاية في إدارة الحرب على غزةإقرأ أيضاً : بايدن يلغي زيارته إلى إيطاليا بسبب حرائق كاليفورنياإقرأ أيضاً : قسد تعلن الاتفاق مع الإدارة السورية الجديدة على رفض أي "تقسيم"
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 456
1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 09-01-2025 09:33 AM سرايا |
لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * | |
رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
السلطة تدعو واشنطن للتحقق من إلغاء نظام دفع مستحقات السجناء الفلسطينيين
كشف مسؤول أميركي ومسؤول في السلطة الفلسطينية لصحيفة تايمز أوف إسرائيل يوم الجمعة أن السلطة الفلسطينية دعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسميا للتصديق على تطبيق إصلاحاتها لنظام الرعاية الاجتماعية المثير للجدل، والذي ينظر إليه على أنه محفز للإرهاب.
وقالت الصحيفة إن الدعوة جاءت في رسالة أرسلها حسين الشيخ، كبير مساعدي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، يوم الأربعاء إلى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، وهي تشير إلى مرسوم وقعه عباس في فبراير/شباط يلغي تشريعا يحدد مستحقات الرعاية الاجتماعية للأسرى الفلسطينيين على أساس مدة محكوميتهم في السجون الإسرائيلية، ويحددها بدلا من ذلك بالاحتياجات المالية للمستفيد فقط.
وصرح الشيخ بأن السلطة الفلسطينية ملتزمة تماما بتنفيذ الإصلاحات، وسترحب بقدوم وفد أميركي إلى رام الله والبدء في التصديق على تطبيق النظام الجديد ابتداء من الأول من يونيو/حزيران.
وعلل المسؤولان تأخر التصديق على تطبيق النظام الجديد 4 أشهر تقريبا بعد توقيع عباس على المرسوم، بأن تفعيل النظام الجديد يتطلب وقتا، نظرا لحاجة العائلات إلى إعادة تقديم طلباتها، وضرورة البت في طلباتها بناء على معايير صارمة.
إعلان
وقال مسؤول السلطة الفلسطينية للصحيفة إن "هذه خطوة كبيرة تظهر أن الأمر ليس مجرد كلام"، وعلق متحدث باسم وزارة الخارجية بأنه "يجب أن تنتهي هذه الممارسة البغيضة المتمثلة في التعويضات التي تقدم مزايا ومدفوعات لدعم الإرهاب الآن. نريد أن نرى أفعالا لا أقوالا".
وذكرت الصحيفة بأن مرسوم عباس صمم لجعل السلطة الفلسطينية ملتزمة بقانون تايلور فورس، وهو تشريع صدر عن الكونغرس عام 2018، يحظر المساعدات الاقتصادية الأميركية التي تفيد السلطة الفلسطينية بشكل مباشر، ويشترط لاستئنافها تصديق وزير الخارجية الأميركي على 4 شروط، هي إلغاء المرسوم الذي يحدد رواتب السجناء على أساس مدة عقوبتهم، ثم توقف هذه المدفوعات فعليا، واتخاذ السلطة الفلسطينية خطوات لمكافحة الإرهاب في الضفة الغربية، وأخيرا إدانة السلطة للإرهاب علنا.
وقد استوفى عباس الشرط الأول بمرسومه، وسيحدد وفد أميركي ما إذا كان الشرط الثاني قد تم استيفاؤه، ويشير المسؤول الفلسطيني إلى أن استمرار التنسيق الأمني مع إسرائيل وجهودها لقمع الجماعات المسلحة في شمال الضفة الغربية يعني استيفاء الشرط الثالث، أما بالنسبة للشرط الرابع فقد سلط المسؤول الفلسطيني الضوء على التصريحات الأخيرة الصادرة عن رام الله والتي تدين حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
ويشترط الحصول على خطاب تصديق مكتوب من وزير الخارجية الأميركية لاعتبار السلطة الفلسطينية ممتثلة لقانون تايلور فورس الذي تجب إعادة التصديق عليه كل 180 يوما.