كان عامًا صعبًا للغاية وتحققت فيه كل السيناريوهات السلبية.. تركيا تتكبد خسائر فادحة في هذا القطاع
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
أكد رئيس جمعية مصنعي الأحذية التركية (TASD)، بيرك إيتشين، أن القطاع شهد عامًا صعبًا للغاية، حيث صرح قائلاً: “كل السيناريوهات السلبية التي كنا نتوقعها العام الماضي تحققت. لقد فقد قطاع الأحذية الكثير من الزخم في العامين الماضيين. بينما حققنا فائضاً في التجارة الخارجية قدره 500 مليون دولار في عام 2022، فقد سجلنا لأول مرة عجزاً قدره 170 مليون دولار في عام 2023.
العلامات التجارية المستوردة تجتاح السوق المحلي
وأوضح إيتشين أن حجم الواردات مقابل الصادرات بلغ 1.1 مليار دولار، حيث تمت الواردات بقيمة 1.6 مليار دولار، وارتفع عدد الأحذية المستوردة بشكل كبير من 25 مليون زوج إلى 70 مليون زوج، مشيرا إلى أن 50% من هذه الأحذية المستوردة تعود للعلامات التجارية العالمية، منوهاً إلى أن الاستهلاك لهذه العلامات لا يتأثر بالضرائب.
ولفت إلى أن هناك توجهًا لاستثمار هذه العلامات في الإنتاج داخل تركيا، حيث بدأت بعض العلامات العالمية بالفعل في الإنتاج وزيادة استثماراتها.
اقرأ أيضا
أسعار الذهب في تركيا (9 يناير 2025)
الخميس 09 يناير 2025الأحذية المقلدة تكبد تركيا خسائر تصل إلى مليار دولار
وللتصدي لمشكلة المنتجات المقلدة أعلن إيتشين أن هناك تنظيمًا قانونيًا قادمًا، وأضاف: “تعتبر المنتجات المقلدة واحدة من أكبر التحديات التي يواجهها هذا القطاع. وفقًا لتقديراتنا، يتم بيع 200 مليون زوج من الأحذية المزيفة سنويًا، مما يتسبب في خسارة ضريبية للدولة تصل إلى مليار دولار.”
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا الاقتصاد التركي تركيا الآن
إقرأ أيضاً:
عارف: استراتيجيات لرفع الاستثمار الخاص لـ65% وزيادة الصادرات لـ145 مليار دولار
وصف محمد عارف، رئيس شعبة المحاجر والرخام بغرفة القاهرة التجارية ورئيس الجمعية المصرية الإفريقية لصناعة الرخام والجرانيت، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تشكيل مجموعات استشارية من القطاع الخاص، بأنه "قرار تاريخي" يعكس رؤية استراتيجية للنهوض بالاقتصاد المصري.
شعبة الرخام والجرانيت: مصر تمتلك أكبر محجر للكوارتز بطاقة إنتاجية 40 مليون طن سنوياً شعبة المحاجر: مصر تمتلك مناطق غنية بإنتاج الرخام والجرانيت سعر الدولار أمام الجنيه المصري بالبنوك اليوم الثلاثاء 7-1-2024أهمية القطاع الخاص في النمو الاقتصادي
وأشار عارف، إلى أن أهمية القطاع الخاص في النمو الاقتصادي وتنمية بيئة الاستثمار في مصر أصبحت واضحة، معبرًا عن أن التواصل بين الحكومة ومجتمع الاستثمار ورجال الصناعة يعكس ثقة الحكومة في القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي. وأضاف أن هذه الخطوة من شأنها أن تفتح المجال بشكل أكبر أمام القطاع الخاص المصري والأجنبي، مما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.
وأكد عارف أن مناقشات رجال الأعمال والمستثمرين وعرض آرائهم على الحكومة يدعم نمو الاقتصاد المصري، ويعزز بيئة الاستثمار، وهو ما يسهم بدوره في جذب المزيد من الاستثمارات في المستقبل.
كما شدد على أن الاستعانة بآراء القطاع الخاص في خطط الحكومة تجعل اتخاذ القرار يتم وفق آلية واضحة ومدعومة من جميع الأطراف، مما يضمن تنفيذ القرارات بشكل فعّال من خلال التعاون الوثيق بين الحكومة والقطاع الخاص.
وأوضح عارف أن من شأن هذه الخطوة أيضًا تعزيز وتطوير القوانين والتشريعات الاقتصادية بما يتماشى مع التطورات الحالية، مشيرًا إلى أهمية دور القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية ورفع مساهمته في الاقتصاد. وأكد على ضرورة تفعيل عمليات الخصخصة، تطوير السياحة، التوجه نحو الاقتصاد المعرفي، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتوفير فرص عمل دائمة وتعزيز قدرة الاقتصاد على التوسع والنمو.
وشدد على أن دور القطاع الحكومي يجب أن يكون تنظيميًا ورقابيًا فقط، بما يساعد على تحسين بيئة الأعمال وجعلها جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء.
وختامًا، ذكر عارف أن مصر وضعت أهدافًا طموحة بحلول عام 2030، تشمل:
رفع نسبة مساهمة الاستثمار الخاص إلى 65% من إجمالي الاستثمارات.
جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 60 مليار دولار سنويًا.
زيادة الصادرات إلى 145 مليار دولار.
كل هذه الأهداف تشير إلى الرغبة الحقيقية في تعزيز دور القطاع الخاص في بناء الاقتصاد المصري وتحقيق استدامة النمو في المستقبل.