إغلاق حساب عبد الرحمن القرضاوي على منصة إكس بعد تسليمه إلى الإمارات
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
تعرض حساب الشاعر المصري التركي عبد الرحمن يوسف القرضاوي على منصة "إكس" (تويتر سابقا) للإغلاق، وذلك بعد صدور قرار من مجلس الوزراء اللبناني بتسليمه إلى الإمارات، وسط خشية على على مصيره.
وعند البحث على اسم القرضاوي على المنصة وعنوان الحساب "@arahmanyusuf" يظهر أنه غير موجود، ولم يعرف إذا ما كان قد تم إغلاقه بشكل متعمد بعد تسليمه أو إغلاقه من قبل المنصة.
???? منذ ساعه ⏳
- منصة ???? تحذف حساب #القرضاوي
????مادري ليه تذكرت جست اعتدال لما شرد وحنا تونا مابدينا ❗️
????#عبدالرحمن_يوسف_القرضاوي pic.twitter.com/3yvcd1hTBY — حسام (@eayoftiger) January 8, 2025
وقالت "هيومن رايتس ووتش"، إن الشاعر عبد الرحمن القرضاوي يواجه بشكل شبه مؤكد محاكمة جائرة وخطرا حقيقيا بالتعرض لانتهاكات أخرى، بما في ذلك التعذيب.
ونقلت عن محمد صبلوح، محامي القرضاوي قوله، إن السلطات اللبنانية اعتقلت القرضاوي في 28 ديسمبر/ كانون الأول 2024 عند معبر المصنع الحدودي لدى عودته من سوريا، بناء على مذكرة توقيف صادرة بحقه في مصر. قال صبلوح إن طلب توقيف آخر صدر في 30 ديسمبر/ كانون الأول من الإمارات.
وأضاف صبلوح، أن طلب التوقيف الإماراتي سببه منشور على منصات التواصل الاجتماعي للقرضاوي خلال زيارته لسوريا. تحققت هيومن رايتس ووتش من المنشور المقصود، ولم تجد أنه يُشكل أي جريمة مُعترف بها في القانون الدولي.
قال رمزي قيس، باحث لبنان في هيومن رايتس ووتش: "ترحيل شاعر تعسفيا إلى الإمارات لمجرد انتقاد سلمي على منصات التواصل الاجتماعي يقوّض بشدة سيادة القانون في لبنان. قرار ترحيل شخص بسبب انتقاد حكومة أخرى يبعث برسالة مفادها أن السلطات اللبنانية ستتساهل مع جميع أشكال الانتهاكات في تملقها لدول الخليج القوية، حتى دون أي دليل على ارتكاب جريمة".
القرضاوي ليس مواطنا إماراتيا، ولم يكن في الإمارات عند ارتكابه أي من الجرائم المتهم بها.
وقال صبلوح إنه استأنف قرار الحكومة بالترحيل أمام "مجلس شورى الدولة"، المحكمة الإدارية الأعلى في لبنان، في الثامن من الشهر الجاري، بعد يوم واحد من إعلان الحكومة قرارها ترحيل القرضاوي. مع ذلك، لم تنتظر الحكومة النظر في الاستئناف.
وتحدث حقوقيان إماراتيان لـ"عربي21" عن قرار مجلس الوزراء اللبناني تسليم الشاعر المصري التركي عبد الرحمن يوسف القرضاوي إلى أبوظبي.
وعبر الحقوقيان حمد الشامسي والأكاديمي إبراهيم آل حرم (معارضان للحكومة الإماراتية)، عن خشيتهما على مصير القرضاوي، والذي من المفترض تسليمه مساء اليوم الأربعاء.
وقال آل حرم إن "قرار تسليم عبد الرحمن القرضاوي للإمارات يعتبر قراراً جائراً، ولا يستند لأي أبجديات الالتزام بالقوانين الدولية، خاصة مع سجل الإمارات في قضايا حقوق الإنسان".
وأضاف أن "هناك مخاوف حقيقية على حياة وسلامة عبد الرحمن القرضاوي"، مذكرا بسوابق مشابهة للإمارات أخفت فيها قسريا من قامت بتسلمهم من دول أخرى.
فيما قال الحقوقي حمد الشامسي إن "قضية عبد الرحمن يوسف القرضاوي مثال صارخ للقمع العابر للحدود، وانتهاك صارخ للقوانين الدولية وحقوق الإنسان، حيث إنها تُلاحَق الأصوات المعارضة التي عبّرت عن آرائها بحرية في دول أخرى".
وقال لـ"عربي21" إن "الإمارات تمارس سياسات ممنهجة لإسكات النشطاء، خصوصًا أولئك المرتبطين بثورات الربيع العربي، باستخدام المال والنفوذ لإجهاض هذا الطموح الشبابي بأي وسيلة كانت، حتى لو كان ذلك على حساب سمعتها الدولية".
ولفت الشامسي إلى أن السلطات اللبنانية كان عليها التعامل مع هذه القضية بوعي وحذر، بعيدًا عن أي ضغوط أو نفوذ سياسي، والالتزام بالقانون الدولي الذي يضمن حماية الأفراد من الاضطهاد والانتهاكات.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية المصري القرضاوي اللبناني الإمارات عبد الرحمن القرضاوي مصر لبنان الإمارات القرضاوي عبد الرحمن القرضاوي المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الرحمن یوسف القرضاوی عبد الرحمن القرضاوی
إقرأ أيضاً:
رمضان ينعش الدينار العراقي على حساب الدولار
بغداد – تراجع سعر صرف الدولار الأميركي في السوق الموازية بالعراق بصورة ملحوظة خلال الأسبوعين الأول والثاني من شهر رمضان، مسجلًا 1480 دينارًا لكل دولار، من مستوى 1520 دينارًا قبل بداية الشهر.
ويعود الانخفاض إلى عدة عوامل، أبرزها الإجراءات الصارمة التي اتخذها البنك المركزي العراقي للسيطرة على الاستيرادات والتحويلات المالية الإلكترونية، إضافة إلى انخفاض الأنشطة الاقتصادية للمواطن العراقي خلال شهر رمضان.
إجراءات صارمةيقول المستشار الحكومي علاء الفهد إن انخفاض سعر الدولار في السوق الموازية يعود إلى تطبيق البنك المركزي لإجراءات صارمة تهدف إلى السيطرة على الاستيرادات والتحويلات المالية الإلكترونية.
ويضيف، في تصريح للجزيرة نت، أن هذا الإجراء يعكس نجاح السياسة النقدية للبنك المركزي، إذ بدأت المصارف العراقية تنفيذ عمليات المراسلة مع المصارف الدولية التي تربطها بها علاقات تجارية.
وأضاف أن تنويع سلة العملات ساهم بشكل كبير في تخفيف الضغط على الدولار، وأن معظم واردات السلع الاستهلاكية والغذائية يتم تمويلها عبر المنصة الرسمية للبنك المركزي وبالسعر الرسمي، مؤكدا أن أي تداول خارج هذا الإطار يعد تعاملًا غير رسمي.
وأشاد الفهد بإعلان البنك المركزي عن تطبيق المعاملات الرقمية وتشجيع السياحة، مؤكدًا أن هذه الخطوات ساهمت في تخفيف الضغط على السوق الموازية لأسعار الصرف.
إعلانوتوقع الفهد استمرار الاستقرار في السوق، خاصة مع تغطية معظم احتياجات رمضان وموسم العيد عبر المنصة الرسمية وبالسعر الرسمي، مشيرا إلى أن التوقعات تشير إلى استمرار انخفاض سعر الدولار في الفترة المقبلة.
وزاد سعر صرف الدولار مقابل الدينار في الأسبوع الأخير قبل شهر رمضان بشكل ملحوظ، مسجلًا 1520 دينارًا لكل دولار للبيع و1510 دنانير للشراء في البورصات الرئيسية، لكن في الأسبوع الأول من شهر رمضان، سجل سعر الصرف انخفاضًا كبيرًا، حيث وصل إلى 1465 دينارًا لكل دولار للبيع و1475 دينارًا لكل دولار للشراء في البورصات الرئيسية في بغداد وأربيل والبصرة.
وفي الأسبوع الثاني من شهر رمضان، ارتفع سعر الصرف قليلًا، وسجل 1485 دينارًا لكل دولار للبيع و1480 دينارًا لكل دولار للشراء، مع تباين صعودًا أو نزولًا لا يتجاوز الدولارين والنصف.
تتأثر أسعار صرف الدينار العراقي مقابل الدولار بعدة عوامل رئيسية من بينها:
حجم المبيعات اليومية في مزاد بيع العملة إجراءات البنك المركزي المتعلقة بالتحويلات الخارجية حاجة التجار لاستيراد البضائع وخاصة من دول تخضع لعقوبات أميركية ما يزيد الطلب على الدولار في السوق الموازية. تهريب الدينار العراقي إلى دول أخرى للاستفادة من فروق الأسعار. رمضان يغير قواعد اللعبةمن جانبه، يرى الخبير الاقتصادي أحمد الأنصاري، أن تراجع الطلب على الدولار خلال شهر رمضان يعود بشكل أساسي إلى انخفاض الأنشطة الاقتصادية للمواطن العراقي، والذي يتجلى في تراجع حركة العقارات والسيارات والخدمات الأساسية.
وأوضح الأنصاري في حديث للجزيرة نت أن ضعف القدرة الشرائية للمواطنين ساهم أيضًا في تقليل حجم الاستيراد، مما أدى إلى خفض الطلب على الدولار في السوق الموازية.
وأضاف أن إجراءات البنك المركزي التي تهدف إلى تقليل الاستيراد عبر السوق السوداء وتشجيع التجار والمستوردين على الاستيراد عبر المصارف المعتمدة وتحويل الدولار بالسعر الرسمي، كانت سببًا إضافيًا في هذا الانخفاض المؤقت.
وتوقع الأنصاري انتعاشًا قويًا للأسواق بعد شهر رمضان وبحلول عيد الفطر، مما قد يؤدي إلى زيادة طفيفة في سعر الدولار أو عودته إلى مستواه السابق، مؤكدا أن سعر الدولار يتأثر بشكل كبير بقوة العرض والطلب في السوق، حيث يرتفع كلما زاد الطلب عليه في السوق الموازية.
إعلانوأشار إلى أن استمرار التسهيلات التي يقدمها البنك المركزي، مثل توفير دولار المسافرين، سيشجع المواطنين على التعامل بالسعر الرسمي وتجنب مكاتب الصرافة والبنوك التي تبيع الدولار بأسعار أعلى.
وصادق مجلس الوزراء في 7 فبراير/شباط 2023 على قرار مجلس إدارة البنك المركزي العراقي بتعديل سعر صرف الدولار مقابل الدينار، بما يعادل 1300 دينار للدولار الواحد، حيث ألزم المصارف بالبيع بسعر 1310 دنانير لكل دولار وبسعر 1320 دينارا لكل دولار لعمليات تحويل العملة حال استخدام البطاقات الإلكترونية أثناء السفر أو عبر الإنترنت، مع تحديد سقف 3 آلاف دولار بالسعر الرسمي تمنح لكل مسافر يقدم تأشيرة وتذكرة سفر مع جوازه الرسمي.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية