إلغاء الخطوط وعدم استرجاعها.. تعديل نظام فواتير التليفون الأرضي والإنترنت
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
في خطوة تهدف إلى تحسين خدماتها وضمان استمرارية التحصيل المالي، أعلنت الشركة المصرية للاتصالات WE عن تعديلات جوهرية في نظام دفع فواتير التليفون الأرضي وخط الإنترنت. هذه التعديلات جاءت لتواكب متطلبات العصر وضمان تقديم أفضل الخدمات للعملاء.
تفاصيل تعديل نظام دفع الفواتيرإلغاء فترة السماحأكدت المصرية للاتصالات أنه تم إلغاء فترة السماح التي كانت تُمنح للعملاء بعد حلول موعد استحقاق الفاتورة.
فاتورة الإنترنت: تُدفع شهريًا وفقًا لنظام الدفع الجديد.
فاتورة الخط الأرضي: تُحصّل كل ثلاثة أشهر، مما يتيح للعملاء فترة أطول للتخطيط المالي.
حذرت شركة WE المشتركين من التأخير في دفع الفواتير في مواعيدها لتجنب انقطاع الخدمة. أشارت الشركة إلى أن التأخير قد يؤدي إلى قطع الخدمة بعد فترة تتراوح بين 3 و4 أشهر.
إلغاء الخط نهائيًاأوضحت الشركة أنه في حال استمرار التأخير وعدم السداد خلال هذه الفترة، يتم إلغاء الخط نهائيًا. كما يتم إتاحته لمشتركين آخرين على قائمة الانتظار.
عدم استرجاع الخط الملغيالعملاء الذين يتم إلغاء خطوطهم نتيجة التأخير في السداد لن يتمكنوا من استردادها مرة أخرى. بدلاً من ذلك، يتعين عليهم التقديم كعملاء جدد، مما يعني فقدانهم لأرقامهم السابقة.
الأسباب وراء القرارحماية حقوق الشركةأشارت المصرية للاتصالات إلى أن هذه الخطوات تهدف إلى تقليل الخسائر المالية الناتجة عن تأخر العملاء في دفع الفواتير، والتي تؤثر على استمرارية تقديم الخدمات.
تحفيز العملاء على الالتزاممن خلال هذه التعديلات، تسعى الشركة لتحفيز العملاء على الالتزام بمواعيد الدفع، وبالتالي تحسين كفاءة النظام المالي والإداري للشركة.
التزام العملاء: مفتاح استمرار الخدمةلضمان استمرارية الخدمة وتجنب أي مشكلات، تنصح الشركة جميع العملاء بضرورة الالتزام بمواعيد الدفع المحددة، سواء لفواتير الإنترنت أو التليفون الأرضي.
تشير هذه التعديلات إلى حرص الشركة المصرية للاتصالات WE على تحسين خدماتها وضمان حقوقها المالية. بينما قد يواجه البعض صعوبة في التكيف مع النظام الجديد، إلا أن الالتزام بالدفع في المواعيد المحددة يضمن استمرارية الخدمة وتجنب أي انقطاع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الخدمات الشركة المصرية للاتصالات التليفون الأرضي الإنترنت المزيد المصریة للاتصالات
إقرأ أيضاً:
المحكمة تستجوب متهمين حول تضخيم فواتير أشغال بـ150 في المائة في الفقيه بن صالح خلال فترة مبديع
شرعت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء الثلاثاء، في استجواب المتهمين في الملف الذي يتابع فيه محمد مبديع الوزير الأسبق والقيادي في حزب الحركة الشعبية.
واستمعت المحكمة إلى المتهم (محمد.ب)، وكان يعمل تقنيا في جماعة الفقيه بن صالح، استفسرته حول أسباب الارتفاع الملحوظ في الأثمان الأحادية لمواد البناء المصرح بها، مقارنة بالانخفاض المسجل في جدول الأشغال.
وقد أكد المتهم اطلاعه على الجدول، لكنه دفع بكون هذا الأمر خارج اختصاصه، مشددا على أن مسؤولية الزيادة أو النقصان في الأسعار والكميات تقع على عاتق مكتب الدراسات ومهندسيه، باعتبارهم الجهة المختصة باحتساب الكميات، نافيا في نفس الوقت امتلاكه سلطة القرار في هذا الشأن.
واجه القاضي علي الطرشي المتهم بوثائق تظهر جدول الأثمان في الكشف التفصيلي، هذه الوثائق تكشف تباينات كبيرة تصل إلى مائة بالمائة من التغيير في الأسعار، وهو ما أثار تساؤلات القاضي حول دور الجماعة في مراقبة هذه الفروقات.
وصرح المتهم بأن اختصاصه يقع خارج إطار دفتر التحملات. وهو ما استدعى تعقيب القاضي الذي عبر عن استغرابه لهذا التصريح، مؤكدا أن عشرات التقنيين الذين استمعت إليهم المحكمة أكدوا أن المراقبة تدخل ضمن صميم عمل التقنيين بالجماعة، قائلا: » أول مرة نسمع أن هذا العمل خارج اختصاص التقنيين في الجماعة ».
غير أن المتهم أكد أن دوره يقتصر على البحث والتتبع وتلقي الشكايات والوقوف على الأشغال التي لها صلة مباشرة بالسكان. كما أكد مسؤوليته عن تنزيل الأشغال وليس عن مشاريع الجماعة ككل.
وواجه القاضي المتهم بمضامين محضر استجواب « يونس.ح »، وهو مقاول وصاحب شركة، حيث كشف حين الاستماع إليه من طرف الشرطة عن معطيات مثيرة تتعلق بشبهات تزوير واختلاس ملايين الدراهم في صفقات عمومية، حيث واجه القاضي المتهم بمخالفات عديدة رصدتها لجان الافتحاص.
ومن بين أبرز المخالفات، الإشارة إلى احتساب أشغال لم يتم إنجازها، وتضخيم فواتير أشغال الأراضي الصخرية التي تم احتسابها على الجماعة بـ 50 درهم للمتر المكعب، وهو ما اعتبره القاضي « سحتًا ». كما تم الكشف عن إنجاز شركة « سنطرال » لأشغال الزليج وحفر الأتربة، بالإضافة إلى وضع الحجر دون إتمامها.
وقد نفى مسؤوليته عن هذه المخالفات قائلا: » لا أعلم »، مصرا على أنها تقع خارج نطاق مهامه، ومحملا المسؤولية لمكتب الدراسات، على غرار المتهم الأول.
وأشار القاضي إلى مضامين التحقيق في صفقات مشبوهة تخص حفر الأراضي الصخرية، حيث تبين أن الثمن لا يتجاوز 20 درهم للمتر المكعب، بينما احتسبت على الجماعة بـ 50 درهم للمتر المكعب. كما تم استفسار المتهم عن علاقته بصفقات أخرى مثيرة للجدل لإحدى الشركات، خاصة على مستوى أرصفة علال بن عبد الله، والتي لم يتم إنجاز محضر تسلم لها حتى الآن.
رد المتهم محمد بأنه من الممكن أن تكون « سنطرال » وهي الشركة المعنية هي من نفذت الأشغال، لكنه لا يعلم بالأمر، محملا مكتب الدراسات المسؤولية.
وقد استعرض القاضي ملاحظات لجنة الافتحاص التي رصدت مبلغا يقارب 5 ملايين درهم حصلت عليه شركتا « سنطرال » و « أداما للاستثمار » مقابل أشغال لم تنجز، متسائلًا عن مسؤولية المراقبة وأسباب التمييز والتفضيل لهاتين الشركتين على حساب مصلحة الجماعة، مادام بحسب القاضي، الرابح هو المقاول والخاسر هو الجماعة. يونس كرر جوابه بالقول لا أعلم، وأن هذا المجال بعيد عن اختصاصه.
وكشفت الجلسة عن وضعية « شاذة » تتعلق بأشغال شارع علال بن عبد الله، حيث تسلمت شركة « سنطرال » الصفقة، بينما قامت بتنفيذ الأعمال شركة أخرى. وقد تم تقديم كشف مفصل لهذه الأشغال يوضح الأعمال التي قامت بها كل شركة على حدة في مراحل وتواريخ مختلفة.
وفي رده عن الجهة التي كانت تصدر له التعليمات، أجاب المتهم بأنها كانت تتم من طرف الرئيس ورئيس المصلحة، وغالبا ما كانت تتم خلال الاجتماعات التي يتم فيها تحديد أولويات الأشغال وحصر الشوارع والأزقة التي تحتاج إلى تدخل، بالإضافة إلى إبلاغهم وتسليمهم محاضر بذلك.
كلمات دلالية المغرب فساد مبديع محجاكمة
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً