"المناطق الاقتصادية" تنظم ورشة في مجال إصدار شهادات الطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
مسقط- الرؤية
نظمت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة أمس، ورشة عمل متخصصة في مجال إصدار شهادات الطاقة المتجددة ضمن جهودها لتعزيز قدرات المصانع العُمانية في تقليص الانبعاثات الكربونية، ورفع تنافسيتها من خلال التزامها بالمعايير البيئية الدولية، وتهيئة المصانع العمانية لمتطلبات المرحلة المقبلة في ظل استراتيجية سلطنة عُمان للوصول إلى الحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2050.
واستهدفت الورشة ممثلي من المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية التي تشرف عليها الهيئة بالإضافة إلى ممثلي عدد من الشركات والمهتمين في هذا الجانب.
وركزت الورشة على المكاسب التي تحققها المصانع والشركات العاملة في المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية من خلال حصولها على شهادات الطاقة المتجددة (IREC) التي تعد إحدى شهادات خصائص الطاقة (EAC) موضحة أن شهادات الطاقة المتجددة تستخدم لتتبع والتحقق من الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة أو من مصادر وقود ذات انبعاثات كربونية منخفضة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح داخل شبكة الكهرباء.
وتطرقت الورشة إلى شهادات الطاقة المتجددة الدولية (I-REC) التي تعد أكثر شهادات الطاقة المتجددة استخدامًا، وأشارت الورشة إلى أنه يمكن لأي شركة، بما في ذلك المصانع، الحصول على شهادات الطاقة المتجددة الدولية والتأكيد على تحقيقها انبعاثات صفرية للطاقة التي تستخدمها إذا حققت الاشتراطات المطلوبة من الجهات المعنية بإصدار الشهادة.
وتناولت الورشة الفرق بين شهادات الطاقة المتجددة وغيرها من الشهادات البيئية الأخرى، موضحة أن شهادات الطاقة المتجددة الدولية (I-REC) والشهادات المماثلة الأخرى مخصصة لتتبع وتوثيق الكهرباء داخل شبكة الكهرباء، أما الشهادات البيئية الأخرى مثل شهادات الكربون فهي تركز على تقدير انبعاثات الكربون "المتجنبة" أو "المزالة" التي قد تكون أو لا تكون مرتبطة بالكهرباء، وهذا النوع من الشهادات غير قادر على تتبع وتوثيق الكهرباء داخل الشبكة.
وتضمنت الورشة إلى المكاسب التي تحققها المصانع العمانية من حصولها على شهادات الطاقة المتجددة، والخطوات التي يجب اتباعها للحصول على هذه الشهادات والجهة المسؤولة عن إصدارها في سلطنة عُمان، مؤكدة أن تقييم الشركات، وخاصة منتجاتها، يتم بناءً على كثافة انبعاثات الكربون الخاصة بها، وهو ما يعني أن الشركات والمنتجات ذات الانبعاثات الكربونية العالية ستصبح أقل تنافسية بمرور الوقت.
من جانبه، قال مازن بن منصور البلوشي رئيس قسم الدراسات الفنيّة بقطاع الالتزام والتشريعات بالهيئة إن شهادات الطاقة المتجددة الدولية تعد طريقة معتمدة لحساب الانبعاثات ضمن النطاق الثاني لمنهجية المحاسبة المبنية على السوق، وهذه الطريقة مطلوبة ضمن أي حسابات للانبعاثات الكربونية تتوافق مع بروتوكول الغازات الدفيئة، ومعايير الجودة العالمية "آيزو"، ومبادرة الأهداف المستندة إلى العلم، والمبادرة العالمية للتقارير، وغيرها من المبادرات الأخرى التي تنطبق على الشركات في سلطنة عُمان. وأضاف أن حصول المصانع العُمانية على شهادات الطاقة المتجددة، يمثل تأكيدًا على انخفاض الانبعاثات الكربونية لديها؛ الأمر الذي يُسهم في تعزيز تنافسيتها في الأسواق المحلية والدولية في ظل سعي معظم الشركات في جميع أنحاء العالم للبحث عن منتجات تتميز بانخفاض الانبعاثات الكربونية داخل سلاسل التوريد الخاصة بها.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الانبعاثات الکربونیة
إقرأ أيضاً:
الذكاء الاصطناعي.. مستقبل الاستدامة
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة الطاقة والاحتباس والمناخ ضمن مؤلفات أصدرتها «محمد بن راشد للمعرفة» «كهرباء دبي» تفوز بجائزتين من «جوائز الابتكار العالمية 2024»«الذكاء الاصطناعي في تكنولوجيا المناخ: معالجة الانبعاثات الكربونية، من خلال الحلول التنبئية والتكييفية»، دراسة جديدة أصدرها مركز تريندز للبحوث والاستشارات، وتتناول الدور المتنامي للذكاء الاصطناعي في الحد من الانبعاثات الكربونية، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة المتجددة.
وتخلص الدراسة التي أعدتها الباحثة نور المزروعي، رئيسة برنامج الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة في «تريندز»، إلى أن الذكاء الاصطناعي يمثل حجر الزاوية في التحول نحو مستقبل منخفض الكربون ومستدام، من خلال تقديم حلول مبتكرة تساهم في تقليل الانبعاثات، وتعزيز كفاءة الطاقة، مع ضرورة الالتزام بالممارسات الأخلاقية، وضمان توافق هذه التقنيات مع القوانين والتشريعات.
وتستعرض الدراسة، الصادرة باللغة الإنجليزية، استثمارات الشركات التقنية الكبرى في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي المستدامة، مثل خوارزميات تحسين كفاءة الأنظمة واستخدامات الطاقة المتجددة، التي تهدف إلى تقليل الفاقد، وتحقيق استقرار أكبر لشبكات الطاقة.
كما تتناول تحديات تطبيق هذه الحلول، مثل قيود السياسات وقضايا الخصوصية، مشددة على أهمية التعاون بين الحكومات والمؤسسات البحثية لضمان تحقيق الأهداف المناخية.