تهديدات للعاملين بالترحيل للسودان.. كواليس إيقاف «دائرة الحدث» بسودانية 24 بعد حلقة «شريف»
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
تحصلت «التغيير» على كواليس إيقاف برنامج دائرة الحدث بمنصة سودانية 24 على الإنترنت بعد الحلقة التي استُضيف فيها عضو الهيئة القيادية بتنسيقية القوى المدنية الديمقراطية تقدم شريف محمد عثمان وممثل مؤتمر الجزيرة عمر المهدي الشريف الهندي.
خاص: التغيير ــ بورتسودان
ووفق مصادر تحدثت لـ «التغيير» تلقى فريق عمل برنامج «دائرة الحدث» تهديدات مباشرة بترحيلهم من مصر للسودان، فيما أكدت المصادر تلقي مالك القناة نفسه تهديدات بعرقلة مشروعاته في السودان وأمواله واستثماراته في ولايات نهر النيل والبحر الأحمر والقضارف مع مصادرة أجهزة القناة في بورتسودان.
وكشف مصدر بالمنصة لـ «التغيير» أن التهديدات صدرت من مكتب قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، واصفا التهديدات بالعدائية وشملت على عبارات مثل «تحملوا النتائج»، «سنتخذ ضدكم إجراءات».
وقال المصدر الذي فضل حجب اسمه إن التهديدات التي وصلت إليهم لم تكن مبطنة بل كانت مباشرة وصريحة جدا! عرقلة البث المباشر
وقالت مصادر متعددة من داخل المنصة لـ «التغيير» إن الإدارة كانت تستعد لإطلاق البث الفضائي للقناة من داخل مدينة بورتسودان فيما كانت تعمل منذ اندلاع الحرب عبر وسائل التواصل الاجتماعية فقط من القاهرة، مشيرا إلى اكتمال عمليات شراء الأجهزة اللازمة.
وقطع مصدر رفيع بالقناة أن تهديدات مكتب القائد العام شملت مصادرة الأجهزة التي تم شرائها إلى جانب سحب ترخيص البث الفضائي ومنع القناة من العمل من داخل السودان!
ترحيل وشيك؟
وأكد عاملين بالمنصة المقيمين في القاهرة لـ «التغيير » أنهم يعيشون حالة من الخوق والقلق من أن تتحقق التهديدات ويتم ترحليهم بالفعل، ويدور حديث داخل أروقة القناة بشأن إمكانية استخدام السلطات الأمنية في بورتسودان علاقاتها مع رصيفاتها في القاهرة وإثارة شبهات حول طبيعة عمل المنصة.
وأضاف مصدر مطلع أن قانون العمل المصري يُشترط استيعاب 25% من العمالة المصريه في أي شركه أجنبية وهو ما دفع منصة سودانية للعمل فقط على الإنترنت و إرجاء تكوين الشركة لتتمكن من البث الفضائي مع عدم تناول القضايا الحساسة بين البلدين والاقتصار على الشأن السوداني فقط.
وتشير معلومات «التغيير» إلى أن طاقم المنصة تلقى تهديدات عبر وسطاء نقلوا أمراً من حكومة بورتسودان تطالبهم بالإعتذار عن محتوى الحلقة مع عدم الإشارة إلى أن السلطات الرسمية تدخلت بصورة سياسية!
وبحسب ما قاله الوسطاء الذين حملوا رسالة مكتب البرهان فإن السلطات في بورتسودان ترى أن الحلقة أساءت للجيش السوداني ورأوا أن الضيف الذي ظهر ضد عضو تقدم وهو «عمر المهدي الشريف الهندي» ضعيف الإمكانات ولم يكن بالمستوى المطلوب.
ودرجت السلطات الحكومية السودانية سابقا على تسمية ممثلين لها في حلقات المناظرات والاستضافات مع الإعتراف بأن الضيف يمثل وجهة نظر الدولة الرسمية.
وعقب ثورة ديسمبر اقتصر دور إدارة الإعلام الحكومي على التنسيق وإصدار البيانات الرسمية والمعلومات التي تمثل وجهة نظر الحكومة.
وقال مصدر آخر من داخل منصة سودانية 24 فضل حجب اسمه «التغيير»: “السلطات في بورتسودان ليس لديها شيء لتسحبه من المنصة حاليا لأننا نقدم بثنا عبر الإنترنت، هؤلاء كانوا يخططون لهذه الحملة ضدنا عبر الأصوات الرافضة للسلام والحوار.
وأشار إلى أن طبيعة عمل برنامج دائره الحدث عبارة عن مساهمة لحل الأزمة السودانية عبر الحوار، مضيفا: “من الطبيعي أن نستضيف الأطراف المختلفة وليس المتفقة لحل الأزمة!”.
ونفى المصدر وصول أي مكاتبات رسمية لهم بالإنضمام لمنصات أخرى مثل الكرامة وقناة الزرقاء أو بلادي وقال: هذا الحديث مجرد شائعات لأن رئيس مجلس إدارة سودانية 24 تم تعيينه قبل شهرين رئيسا لقناه الزرقاء.
واستنكر المصدر فكرة ضم سودانية أو فريق عمل دائرة الحدث لأي جهة.
وقال: لماذا يطالبون بضم قناتنا إلى الإعلام المنتمي لجهاز الأمن أو ذلك الذي يمثل وجهه نظر حكومة بورسودان؟ لديهم شركة وقناة النيل الأزرق وهي مؤسسة حكومية ومن باب أولى يجب ضمها هي للإعلام الرسمي بما أنها اسم معروف في عالم الفضائيات السودانية وتجد القبول من المشاهد.
وحول توقعاته لوضع المنصة في الفترة القادمة قال المصدر إن هناك مساع لاستعادة وضعنا العادي ولكننا ننتظر «مرور العاصفة»، كاشفا عن شروعهم قبل حلقه «شريف» في الانتقال لمكتب آخر ولكنهم أوقفوا تلك الإجراءات والترتيبات بعد ما حدث لأن التهديدات طالتنا ففضلنا الاختباء في مكان آمن ، بحسب تعبيره.
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: حلقة تلفزيونية سودانية 24 شريف محمد عثمان منصة
إقرأ أيضاً:
تشكيل الحكومة يحيي الخلاف بين نوّاب التغيير... والافتراق
كتب اسكندر خشاشو في" النهار": أثار التصريح المفاجئ للنائب ميشال الدويهي وانتقاده طريقة تشكيل الحكومة التي يعتمدها رئيس الحكومة المكلف نواف سلام التساؤلات عن عودة الخلافات بين النواب التغييريين.من المعلوم أن النواب الذين نجحوا على اللوائح التغييرية لم ينجحوا منذ اليوم التالي من دخولهم الندوة البرلمانية في الحفاظ على وحدتهم أو تشكيلهم لكتلة نيابية موحدة فعصفت الخلافات بينهم وتظهرت في أغلبية الاستحقاقات التي شهدها لبنان منذ عام 2022.
ومع مرور الوقت فرزت هذه المجموعة نفسها إلى ثلاث مجموعات، الأولى أعلنت عن تشكيل كتلة مستقلة باسم تحالف التغيير وتضم النواب مارك ضو وميشال الدويهي ووضاح الصادق والتحقت بتكتلات المعارضة السابقة المؤلفة من "القوات" والكتائب و"تجدّد"، ومجموعة ثانية تضم 6 نواب تنسق في ما بينها في بعض الملفات وتختلف في أخرى وتضم بولا يعقوبيان، إبراهيم منيمنة، فراس حمدان ملحم خلف نجاة عون ياسين ياسين ولكنهم لم ينجحوا في تشكيل كتلة مستقلة وفق معايير الكتل النيابية، أما المجموعة الثالثة فهي تتألف من النائبتين حليمة قعقور وسينتيا زرازير، وبقي النائب إلياس جرادة يغرد خارج هذه المجموعات وحيداً بآرائه.
في انتخابات الرئاسة انضمت المجموعتان الأولى والثانية معاً وانتخبتا الرئيس جوزف عون فيما بقيت زرازير وقعقور خارج هذا الإجماع وانضم إليهما ملحم خلف.
لكن الأمر تحوّل في قضية تسمية رئيس الحكومة فاجتمع النواب جميعاً وخاضوا معركة شرسة لإيصال نواف سلام وعملوا ككتلة وواحدة ونجحوا واستمروا على هذه الحال بالنسبة إلى دعم الرئيس المكلف حتى أيام قليلة حين بدأت الخلافات تظهر بينهم إلى العلن وخصوصاً في ما يختص بالقبول بالنائب السابق ياسين جابر وزيراً للمالية، والمفاجئ هذه المرة أن الخلاف الذي ظهر إلى العلن هو بين أعضاء الكتلة الواحدة أي الدويهي وضو اللذين تبادلا البيانات والردود.
وبحسب المعلومات إن الفرز عاد من جديد بين النواب لكن بطريقة مختلفة عن السابق، فلا يزال الصادق وضو في موقعهما الداعم لسلام، مع النواب الستة الآخرين الذين يعتبرون أن طريقة التشكيل ليست مثالية لكن يجب تسجيل إنجازات لم تحدث في أي من الحكومات من 2005 حتى اليوم، أهمها عدم وجود ثلث معطل وعدم احتفاظ طائفة وخصوصاً الثنائي الشيعي بالتمثيل الكامل لخلق فيتو ميثاقي، بالإضافة إلى الإصرار المعلن من سلام على عدم ذكر ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة في البيان الوزاري.
وفي هذا الإطار برر النائب وضاح الصادق القبول بتولي وزير يسميه الثنائي حقيبة المال لتفادي إشكالية ثقة في مجلس النواب فقد يلجأ ٢٧ نائباً شيعياً إلى مغادرة مجلس النواب وبالتالي إقفال الرئيس البري الجلسة لعدم الميثاقية. ورأى أن هناك حملة شرسة وغريبة ضد رئيس الحكومة المكلف نواف سلام إما لتنحي سلام لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي وبالتالي عودة سيطرة الثنائي، أو لدفع سلام لتقديم تشكيلة حكومية معينة قد لا يوقع عليها الرئيس جوزاف عون لأنها قد تشكل مواجهة مع الثنائي.
أما النائب ياسين ياسين فاعتبر أن سلام التزم المعايير التي طالب بها النواب التغييريون منذ ثورة 17 تشرين أي فصل النيابة عن الوزارة وتوزير اختصاصيين غير حزبيين وغير مرشحين لأي استحقاق.
وشدد ياسين على أن سلام نجح في إبعاد الثلث المعطل والفيتو الطائفي عن حكومته، لافتاً إلى أن مسيرة التغيير لا يمكن أن تأتي دفعة واحدة وعلينا مراكمة الإنجازات للوصول إلى ما نطمح إليه.
اما النائبة حليمة قعقورفتؤ كد انها تنظر بإيجابية الى شخص الرئيس المكلف وتثق بعمله ولا زالت ترى فيه بقعة ضوء في الظلام الذي نحن فيه، اما بالنسبة الى الثقة فستأخذ القرار لاحقا بناء على البيان الوزاري.
في المقابل يعارض النائب ملحم خلف طريق التشكيل، ويسجلون عدم رضاه عن الطريقة وعما وصلت إليه حتى الآن، لأن لبنان أمام حقبة جديدة والمطلوب القطيعة مع كل ما كان قائماً في السابق وما يجري لا يوحي بهذا الأمر بل على عكسه تماماً، ما يشي بعودة الكباش السياسي إلى داخل السلطة الإجرائية، أما بالنسبة إلى موضوع الثقة فترك لما بعد إعلان التشكيل ليبنى على الشيء مقتضاه.
برج الدلو .. حظك اليوم الأحد 9 فبراير 2025: تحذير للحوامل