تهديدات للعاملين بالترحيل للسودان.. كواليس إيقاف «دائرة الحدث» بسودانية 24 بعد حلقة «شريف»
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
تحصلت «التغيير» على كواليس إيقاف برنامج دائرة الحدث بمنصة سودانية 24 على الإنترنت بعد الحلقة التي استُضيف فيها عضو الهيئة القيادية بتنسيقية القوى المدنية الديمقراطية تقدم شريف محمد عثمان وممثل مؤتمر الجزيرة عمر المهدي الشريف الهندي.
خاص: التغيير ــ بورتسودان
ووفق مصادر تحدثت لـ «التغيير» تلقى فريق عمل برنامج «دائرة الحدث» تهديدات مباشرة بترحيلهم من مصر للسودان، فيما أكدت المصادر تلقي مالك القناة نفسه تهديدات بعرقلة مشروعاته في السودان وأمواله واستثماراته في ولايات نهر النيل والبحر الأحمر والقضارف مع مصادرة أجهزة القناة في بورتسودان.
وكشف مصدر بالمنصة لـ «التغيير» أن التهديدات صدرت من مكتب قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، واصفا التهديدات بالعدائية وشملت على عبارات مثل «تحملوا النتائج»، «سنتخذ ضدكم إجراءات».
وقال المصدر الذي فضل حجب اسمه إن التهديدات التي وصلت إليهم لم تكن مبطنة بل كانت مباشرة وصريحة جدا! عرقلة البث المباشر
وقالت مصادر متعددة من داخل المنصة لـ «التغيير» إن الإدارة كانت تستعد لإطلاق البث الفضائي للقناة من داخل مدينة بورتسودان فيما كانت تعمل منذ اندلاع الحرب عبر وسائل التواصل الاجتماعية فقط من القاهرة، مشيرا إلى اكتمال عمليات شراء الأجهزة اللازمة.
وقطع مصدر رفيع بالقناة أن تهديدات مكتب القائد العام شملت مصادرة الأجهزة التي تم شرائها إلى جانب سحب ترخيص البث الفضائي ومنع القناة من العمل من داخل السودان!
ترحيل وشيك؟
وأكد عاملين بالمنصة المقيمين في القاهرة لـ «التغيير » أنهم يعيشون حالة من الخوق والقلق من أن تتحقق التهديدات ويتم ترحليهم بالفعل، ويدور حديث داخل أروقة القناة بشأن إمكانية استخدام السلطات الأمنية في بورتسودان علاقاتها مع رصيفاتها في القاهرة وإثارة شبهات حول طبيعة عمل المنصة.
وأضاف مصدر مطلع أن قانون العمل المصري يُشترط استيعاب 25% من العمالة المصريه في أي شركه أجنبية وهو ما دفع منصة سودانية للعمل فقط على الإنترنت و إرجاء تكوين الشركة لتتمكن من البث الفضائي مع عدم تناول القضايا الحساسة بين البلدين والاقتصار على الشأن السوداني فقط.
وتشير معلومات «التغيير» إلى أن طاقم المنصة تلقى تهديدات عبر وسطاء نقلوا أمراً من حكومة بورتسودان تطالبهم بالإعتذار عن محتوى الحلقة مع عدم الإشارة إلى أن السلطات الرسمية تدخلت بصورة سياسية!
وبحسب ما قاله الوسطاء الذين حملوا رسالة مكتب البرهان فإن السلطات في بورتسودان ترى أن الحلقة أساءت للجيش السوداني ورأوا أن الضيف الذي ظهر ضد عضو تقدم وهو «عمر المهدي الشريف الهندي» ضعيف الإمكانات ولم يكن بالمستوى المطلوب.
ودرجت السلطات الحكومية السودانية سابقا على تسمية ممثلين لها في حلقات المناظرات والاستضافات مع الإعتراف بأن الضيف يمثل وجهة نظر الدولة الرسمية.
وعقب ثورة ديسمبر اقتصر دور إدارة الإعلام الحكومي على التنسيق وإصدار البيانات الرسمية والمعلومات التي تمثل وجهة نظر الحكومة.
وقال مصدر آخر من داخل منصة سودانية 24 فضل حجب اسمه «التغيير»: “السلطات في بورتسودان ليس لديها شيء لتسحبه من المنصة حاليا لأننا نقدم بثنا عبر الإنترنت، هؤلاء كانوا يخططون لهذه الحملة ضدنا عبر الأصوات الرافضة للسلام والحوار.
وأشار إلى أن طبيعة عمل برنامج دائره الحدث عبارة عن مساهمة لحل الأزمة السودانية عبر الحوار، مضيفا: “من الطبيعي أن نستضيف الأطراف المختلفة وليس المتفقة لحل الأزمة!”.
ونفى المصدر وصول أي مكاتبات رسمية لهم بالإنضمام لمنصات أخرى مثل الكرامة وقناة الزرقاء أو بلادي وقال: هذا الحديث مجرد شائعات لأن رئيس مجلس إدارة سودانية 24 تم تعيينه قبل شهرين رئيسا لقناه الزرقاء.
واستنكر المصدر فكرة ضم سودانية أو فريق عمل دائرة الحدث لأي جهة.
وقال: لماذا يطالبون بضم قناتنا إلى الإعلام المنتمي لجهاز الأمن أو ذلك الذي يمثل وجهه نظر حكومة بورسودان؟ لديهم شركة وقناة النيل الأزرق وهي مؤسسة حكومية ومن باب أولى يجب ضمها هي للإعلام الرسمي بما أنها اسم معروف في عالم الفضائيات السودانية وتجد القبول من المشاهد.
وحول توقعاته لوضع المنصة في الفترة القادمة قال المصدر إن هناك مساع لاستعادة وضعنا العادي ولكننا ننتظر «مرور العاصفة»، كاشفا عن شروعهم قبل حلقه «شريف» في الانتقال لمكتب آخر ولكنهم أوقفوا تلك الإجراءات والترتيبات بعد ما حدث لأن التهديدات طالتنا ففضلنا الاختباء في مكان آمن ، بحسب تعبيره.
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: حلقة تلفزيونية سودانية 24 شريف محمد عثمان منصة
إقرأ أيضاً:
خلاصات في العلاقة بين الديني والسياسي وعملية الإصلاح.. مشاتل التغيير (9)
تلوح في الأفق إشكالية نظرية مهمة في العلاقة بين السياسي والديني؛ والتي لم تعد تعرض تلك العلاقة بنفس الشكل التقليدي، مثل العلاقة بين الدين والدولة، والعلاقة بين العلمانية والعلمنة التقليدية، والعلاقة بين الحداثة والمؤسسات المدنية. ورغم أن تلك التصورات حقيقية وليست متوهمة؛ إلا أن المسألة أصبحت أبعد من ذلك لاعتبارات عدة؛ على رأسها المفكرون الذين أصبحوا يتحدثون عن دواعي إعادة تعريف السياسي ومسوغات إعادة تحديد المجال الديني، بل ربما نتساءل من جديد: ما هو السياسي؟ ما هو الديني؟ ما هو الدين والسياسة)؟ ما هو المدني؟
وكذلك نظن أن هناك أشياء كثيرة أدت من الناحية النظرية إلى بروز علاقة جديدة بين الدين والسياسة، أول هذه العناصر العولمة وما أحدثته من تغييرات على المستوى المعرفي، والأمر الثاني: قضايا الأصولية وما دعا الغرب للتعامل مع الظاهرة الدينية عامة والظاهرة الإسلامية على وجه الخصوص. إذن ونحن نتحدث عن ذلك الموضوع فإننا أمام إشكالات من طبيعة نظرية لا يمكن بأي حالٍ أن نتجاوزها في هذا المقام على أقل تقدير خاصة، وأنها تطرح أسئلة تأسيسية من أهمها: إعادة تعريف السياسي، إعادة تحديد المجال الديني، التأثير المتبادل للعلاقة بين مجالين (السياسي، الديني).
ومن الملاحظ في إطار الواقع أن العوامل الخارجية التي تفاعلت قد قامت بدور لا يستهان به في تشكيل تلك العلاقة بين الديني والسياسي وامتداد تأثير الديني في السياسي، وذلك لعدة أسباب؛ أهمها الخوف من صعود الكيان الإسلامي وتأثيره ذلك في العلاقات الدولية، وكذا الخوف من الدين الإسلامي ومعتنقيه بعد انتشاره في قلب أوروبا والغرب، ووصف هذه الكيانية بكونها قوسا للأزمات في العالم، والعدو الأخضر الصاعد في الغرب في سياقات تصنيف صمويل هنتنغتون للحضارات.
في إطار هذا التصور لا يمكننا إلا ملاحظة صناعة الصورة في هذا المقام ودورها في تشكيل العلاقة بين السياسة والدين وتأثيرها الممتد، سواء أكان إيجابيا أو سلبيا. وهو أمر حوّل عملية الخوف تلك الى ظاهرة ارتكزت إلى أمرين؛ أولهما تزكية فكرة "الإسلاموفوبيا" في عموم ساحة الغرب الحضاري، وثانيهما الربط التعسفي بين الإرهاب كما يراه الغرب وعالم الإسلام والمسلمين. وترافق مع ذلك نشر العلمنة كلصيق ومقدمة لعمليات التحديث باعتبارها الشرط التأسيسي لها "العلمانية" و"الرشادة"، وهي أمور جعلت مفهوم العلمانية وما ارتبط به من عمليات سيئ السمعة في القبول والتقبل. وبدا الأمر في بعض مستوياته فصلا للدين عن الدولة، وفي بعض الأقوال فصل الدين عن الحياة، وباتت هذه الأطروحات النظرية وما سُمي نماذج التحديث والتنمية حاضنة لعملية العلاقة بين الديني والسياسي في معمل العلمانية. وبدت صفة المدني تعرض وتستعرض في مواجهة صفة الديني، وهو أمر جعل العمل والفاعليات المدنية من عمل المؤسسات غير الدينية، وهو استبعاد لفاعليات حقيقة، لم تشهده حتى الخبرات الأوروبية؛ وما ترتب على ذلك في الواقع من تفاوت في التمسك بالدين والتدين.
على الضفة الأخرى فعلينا أن نأخذ في الاعتبار التداخل بين التنظير والواقع وإشكالات العلاقة بين الديني والسياسي؛ إن ذلك بوجه عام يضفي ما يسمى بالعمليات التي قد تحدث نتيجة عملية التفاعل والتفعيل لهذه العلاقة. ومن هنا يجب أن نتحدث عن عمليتين من الواجب أن نرصد بعض التأشيرات الدالة عليهما في هذا المقام، الأولى تتعلق بتسييس الدين والثانية ترتبط بتديين السياسة. وحتى يبدو لنا ضرورة أن نميز بين العمليتين فإن البدء بعملية التسييس تعني غلبة السياسي على الديني واحتكاره وتأميمه، وذلك بالاعتبار الذي يؤكد أن عملية تسييس الديني رغم أنها تقوم على اتهام من الدولة المركزية في دول العالم -عالمنا العربي والإسلامي- كحجة أساسية تحاول أن تستبعد كافة التيارات السياسية والتوجهات الدينية التي تعمل بالحقل السياسي وتنازعها ذلك المقام. من هنا تبدو هذه الدولة المركزية لا تجد طريقا في هذا إلا باتخاذ مجموعة من الآليات.
الأولى تسعى لاتهام التيارات الاسلامية بأنها لا تسعى إلا إلى السلطة؛ واتهامها بأنها تقوم على قاعدة من التحدث باسم الدين. وكذلك اتهامها بمحاولة السيطرة على المناشط الدينية، وبأنها هي التي تقوم بتسييس الدين في محاولة منها للتأكيد على أن هذا التسييس في جوهره خلط بين السياسة والدين، واستخدام الشعارات الدينية في الحياة السياسية. فتارة يتحدثون عن الفصل، وتارة أخرى يتحدثون عن التمييز، وثالثة يتحدثون عن أن الديني أسمى من أن يدخل إلى ساحة اللعبة السياسية التي قد تحكمها قوانين قذرة، ومن ثم يقول البعض إن "الدين فوق السياسة"، كأنه يريد بذلك أن يجعل من الدين بفوقيته تلك أنه شيء لا يؤثر في مناشط الحياة وليست له ولا عليه ومن ثم تخرجه من العملية كلها. وهي تستبطن مفهوما معينا للدين تراه كشأن شخصي أو علاقة العبد بربه لا يتعدى إلى غيره ولا يؤثر في غير دائرته، وهو أمر قد لا تسلم به اتجاهات أخرى ترى في الدين نهجا للحياة يسري في شرايينها ويؤثر في جملة نشاطاتها وفاعليتها.
في واقع الأمر فإن النظر الدقيق والعميق قد يأتي بنتيجة عكسية ليرى أن في الدولة/ النظام/ السلطة تكمن عملية تسييس الدين. ذلك أن الدولة تقوم بما يمكن تسميته زحفا غير مقدس منها على الدين، في حالة تبدو وكأنها تأميم الدولة لمجال الدين. هذه من القضايا الأساسية والمحورية في هذا المقام، وقد أشرنا إلى تلك الظاهرة في كتابنا المعنون "قراءة في دفاتر المواطنة المصرية الزحف غير المقدس تأميم الدولة للدين". وهنا سنرى أن الدولة بدلا من أن تقدم وتصنع النموذج في عدم التدخل في الشأن الديني إذا بها تحتكر؛ أو صارت تتهم بالسعي إلى تحقيق ما تدعيه على التيارات الإسلامية والسابق الإشارة إليها، وتريد فقط ألا يزاحمها تيار ما في القيام بهذا العمل.
أما المسألة الثانية فتتعلق بتديين السياسة، وهي تتعلق بعملية عكسية تتمثل في غلبة الديني على السياسي، مع الافتراض بأن الديني يملك لغة خطاب تختلف إلى حد كبير وتتميز عن لغة الخطاب الاعتيادي التي تتعلق بحاجات الناس ومعاشهم من مثل لغة الحلال والحرام، وهي اللغة التي من الممكن أن تسود في سياقاتنا الواقعية من أقرب طريق. وهو أمر قد نجد أحد مؤشراته في الحالة الإفتائية التي بدأت تبرز فصارت كافة قضايانا تتحول من أقرب طريق إلى فتاوى تستوجب أحكاما شرعية. هي أمور من الخطورة بمكان لأن من هذه الأمور ما يتعلق بعمليات تربوية، وكذلك أسس اقتصادية وتشكيلات ثقافية وأوساط اجتماعية وعمليات سياسية لا نقول إنها بالجملة تستقل عن الدين، ولكن نؤكد أن لهما متطلبات بالاعتبار الذي يمكن تصورها كعمليات ممتدة لها أحكام ناجزه تتعلق بالحل والحرمة. هذا الأمر لا شك في أنه يعبر عن الوجه الآخر على ذات المتصل تسييس الدين (تسييس الدين تديين السياسة).
في حقيقة الأمر أن هذه العمليات التي ترتبط بين الواقع والتنظير تتطلب منا ضبط العلاقات، ضبط النسب، ضبط الأولويات، وكذلك النظر في جملة الخطابات التي ترتبط بهذه العمليات والتأويلات المختلفة. ومن هنا تكون العلاقة بين الواقع والتنظير علاقة ليست من المستوى أو الشكل البسيط، إننا لا نريد أن نصدر برؤية نظرية فنتناسى الواقع، أو نصدر برؤية واقعية فنتناسى النظري، أو نجعل من الواقع حكما على التنظير أيا كان ما يحمله هذا الواقع من معايب ومفاسد.
إن شأن العلائق بين الواقع والتنظير لا بد وأن تتحدد في ضوء عناصر معادلات عدة؛ أولها قواعد النفع المتبادل والاستطراق الذي يحدث بين الظواهر جميعا السياسية، الاجتماعية، الثقافية.. الخ. ثانيها يتعلق بمعادلات الفاعلية، ويقصد بالفاعلية؛ الشئون التي تتعلق بالتأثير في أرض الواقع بما ينهض بالكيان. وثالثها؛ يتأكد بمعادلات الكفاءة في إدارة المجتمع السياسي والقدرة على تحقيق نقل لصورة الواقع ورفع حقيقي لها في إطار تمثيل كافة القوى سياسية كانت أم دينية. ورابعها وآخرها ترتبط بمعادلات السفينة (المستقاة من حديث السفينة للنبي عليه الصلاة والسلام)، ذلك أن معادلات السفينة ضمن عناصر المجتمع الواحد مما يؤكد على جملة تفاعل المعادلات السابقة.
كل ذلك إنما يشكل تصورات مهمة في عملية الإصلاح الشامل والإصلاح السياسي خاصة؛ ولعل ذلك ضمن مشاتل التغيير يجب أن يُعتبر وتتخذ من الوسائل والأدوات والمسالك والاستراتيجيات لتنزيل ذلك تطبيق ميدانيا على الأرض وتنزيلا مكينا رصينا لائقا. والحديث عن تلك الخلاصات لأهميتها موصول بحول الله وقوته.
x.com/Saif_abdelfatah
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون