حال طلبها الطلاق ..ما هى النفقات التى يتحملها الزوج بعد عقد القران وقبل الزفاف؟
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
خلافات كثيرة من الممكن أن تحدث بين الزوجين-بعد عقد القران- وقبل إتمام حفل الزفاف، وانتقال الزوجة للعيش برفقة زوجها لمسكن الزوجية، وقد تتفاقم المشاكل بينهما لتصل إلي الطلاق، وهنا حفظ القانون لكلا الطرفين حقوقهما الشرعية.
وخلال السطور التالية نتعرف على أبرز الحقوق التي نص عليها القانون للزوجة بعد عقد القران وما هي النفقات التي عفي القانون الزوج منها.
-تستحق الزوجة النفقة في القانون نظير حق احتباس الزوج لها على ذمته، وتشمل النفقة المستحقة للزوجة "الغذاء -المسكن -الكسوة -مصاريف العلاج- إضافة لكافة المصاريف الأخرى" .
-المهر ملك خالص للزوجة تقبضه بنفسها، أو من تفوضه في ذلك، وتستحق الزوجة مهرها في حالة دخول الزوج بها.
- تستحق الزوجة نصف قيمة المهر في حالة وقع طلاق قبل الخلوة الشرعية، ويسقط المهر في حالة فسخ الزواج.
- للمطلقة قبل الدخول نصف مؤخر الصداق المثبت في قسيمة الزواج.
-للمطلقة نصف الشبكة وهو الذهب الذي يقدمه الرجل لزوجته في فترة الخطوبة.
- للمطلقة تستحق نفقة العدة لمدة لا تقل عن ستين يوما، وهى أقل مدة للعدة ولا تزيد على سنة ميلادية، كما أن نفقة العدة تسقط بنشوز الزوجة أو وفاتها بعد القضاء لها بها، ولا تستحق الزوجة قبل الخلوة بها حقا في نفقة العدة.
-تجب النفقة للزوجة غير المدخول بها من تاريخ عقد الزواج لان عدم دخول الزوج بزوجته ليس مانعاَ من فرض نفقتها .
- الزوجة المريضة تستحق النفقة على الزوج بعد الدخول حتى لو كان المرض مزمنًا أو طعنت فى السن أو أصابها جنون ، أما قبل الدخول فلا نفقة علاج لها.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة خلافات زوجية طلاق للضرر عنف أسري أخبار الحوادث نفقة علاج عقد القران تستحق الزوجة
إقرأ أيضاً:
في حالة الانفصال بين الزوجين.. لبس العيد للصغار على مين؟.. القانون يجيب
يلزم القانون الأب بنفقات صغاره في حالة الانفصال عن الزوجة ويتساءل القراء في هذه الحالة مع اقتراب موسم عيد الفطر المبارك بعد انتهاء شهر رمضان الكريم 2025 .. من المسئول عن توفير ملابس العيد للصغار خاصة لو كان الأطفال في حضانة أمهم.. وفي هذا التقرير نوضح تفاصيل تلك القضية
تقدر النفقات على دخل الأب وفي حالة الاتفاق بعقد وديًا على أمور النفقات من مسكن وملبس وكسوة فإن للزوجة حال تخلف زوجها عن التنفيذ يكون من حقها المطالبة قضائيًا بها، وتختلف مقدار وقيمة الكسوة حسب ظروف الأب المادية وعدد الأطفال ومتوسط دخل الأب.
على جانب آخر، أقامت زوجة دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالقاهرة، طالبة أن يؤدى لها زوجها نفقة زوجية بأنواعها الثلاثة، وأمره بالأداء مع إلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقالت الزوجة في دعواها إنها تزوجت المعلن إليه بصحيح العقد الشرعي ولا تزال بعصمته، إلا أن المدعى عليه تركها بلا نفقة ولا منفق رغم يساره، فلجأت قبل رفع الدعوى إلى مكتب التسوية، وقدمت سنداً لدعواها وهو صورة وثيقة زواجها بالمدعى عليه وطالعتها المحكمة كما طالعت ملف التسوية المشار إليه.
وأضافت الزوجة أن زوجها طردها من مسكن الزوجية واستولى على منقولاتها التي تقدمت بها بدعوى أخرى بتبديدها ورفض الإنفاق عليها، خاصة أنها لا تعمل ولا تجد مورد رزق لها ولم تجد سوى محكمة الأسرة لتلجأ إليها، والتي قررت حجز الدعوى للحكم.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية