حال طلبها الطلاق ..ما هى النفقات التى يتحملها الزوج بعد عقد القران وقبل الزفاف؟
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
خلافات كثيرة من الممكن أن تحدث بين الزوجين-بعد عقد القران- وقبل إتمام حفل الزفاف، وانتقال الزوجة للعيش برفقة زوجها لمسكن الزوجية، وقد تتفاقم المشاكل بينهما لتصل إلي الطلاق، وهنا حفظ القانون لكلا الطرفين حقوقهما الشرعية.
وخلال السطور التالية نتعرف على أبرز الحقوق التي نص عليها القانون للزوجة بعد عقد القران وما هي النفقات التي عفي القانون الزوج منها.
-تستحق الزوجة النفقة في القانون نظير حق احتباس الزوج لها على ذمته، وتشمل النفقة المستحقة للزوجة "الغذاء -المسكن -الكسوة -مصاريف العلاج- إضافة لكافة المصاريف الأخرى" .
-المهر ملك خالص للزوجة تقبضه بنفسها، أو من تفوضه في ذلك، وتستحق الزوجة مهرها في حالة دخول الزوج بها.
- تستحق الزوجة نصف قيمة المهر في حالة وقع طلاق قبل الخلوة الشرعية، ويسقط المهر في حالة فسخ الزواج.
- للمطلقة قبل الدخول نصف مؤخر الصداق المثبت في قسيمة الزواج.
-للمطلقة نصف الشبكة وهو الذهب الذي يقدمه الرجل لزوجته في فترة الخطوبة.
- للمطلقة تستحق نفقة العدة لمدة لا تقل عن ستين يوما، وهى أقل مدة للعدة ولا تزيد على سنة ميلادية، كما أن نفقة العدة تسقط بنشوز الزوجة أو وفاتها بعد القضاء لها بها، ولا تستحق الزوجة قبل الخلوة بها حقا في نفقة العدة.
-تجب النفقة للزوجة غير المدخول بها من تاريخ عقد الزواج لان عدم دخول الزوج بزوجته ليس مانعاَ من فرض نفقتها .
- الزوجة المريضة تستحق النفقة على الزوج بعد الدخول حتى لو كان المرض مزمنًا أو طعنت فى السن أو أصابها جنون ، أما قبل الدخول فلا نفقة علاج لها.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة خلافات زوجية طلاق للضرر عنف أسري أخبار الحوادث نفقة علاج عقد القران تستحق الزوجة
إقرأ أيضاً:
زوجة تبحث عن إلزام زوجها بسداد نفقة ملبس لأطفالها بعد هجره لهم
أقامت زوجة دعوتين طلاق للضرر ونفقات متنوعه، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت فيها بالانفصال عن زوجها، واتهمته بإلحاقه الضرر المادي والمعنوي بها وفقاً للتقارير الطبية وشهادة الشهود والمستندات التي تقدمت بها، كما طالبت بإلزامه بسداد 65 ألف جنيه نفقة ملبس، لتؤكد:" زوجي تحايل لاجباري علي ترك مسكن الزوجية والعودة لمصر كونه يعمل بالخارج، وذلك بعد أن اكتشفت خيانته لي، ومنذ تلك اللحظة وانقلبت حياتي وحياة أولاده بسبب رفضه الإنفاق علينا رغم يسار حالته المادية".
وأشارت الزوجة :" عشت برفقته خارج مصر 9 سنوات بحكم عمله، وقفت بجواره وساعده، وبالرغم من ذلك تخلي عني وهجرني طوال 12 شهر، مما دفعني لملاحقته بدعاوي نفقة بانواعها زوجية ونفقة لإطفاله بـ 40 ألف جنيه شهرياً، وتقديم مستندات تفيد حقيقة دخله ويسار حالته المادية".
وأكدت الزوجة بدعواها:"ربنا ينتقم منه رفض رعاية أبنائه ودمر حياتنا بسبب تعدد علاقته، وهجرني، ومنذ تلك اللحظة وأنا ملاحقة بالتهديدات علي يديه، لأضطر للجوء لتحرير محضر بعدم تعرض عائلته لي بعد تعديهم علي بالضرب والتسبب لي بإصابات استلزمت خضوعي للعلاج، وتفاقمت المشاكل بيننا بسبب تعسفه وتعريض عائلته حياتي للخطر، وإقدام على الغش والتدليس للتهرب من حقوقي".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فأن المحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.
مشاركة
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل