الولايات المتحدة: الحكم على كندي بالسجن 40 شهرا بتهمة تصدير أسلحة إلى روسيا
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت محكمة المنطقة الشرقية في نيويورك حكمًا بالسجن 40 شهرًا على المواطن الكندي نيكولاي غولتسيف، بعد إدانته بتصدير إلكترونيات بشكل غير قانوني إلى روسيا، يُزعم أنها استُخدمت في تصنيع صواريخ ومسيرات عسكرية روسية.
ووفقًا لبيان وزارة العدل الأمريكية، نظم غولتسيف شبكة لتهريب مكونات أمريكية إلى روسيا عبر شركات وهمية مقرها في تركيا وهونغ كونغ والهند والصين والإمارات العربية المتحدة، متجاوزًا بذلك العقوبات الأمريكية المفروضة.
أكد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي أن هذا الحكم يعكس التزام السلطات الأمريكية بملاحقة من يحاولون التحايل على قوانين التصدير ودعم المنصات العسكرية والاستخباراتية الروسية. وقال: "سنواصل العمل مع شركائنا للكشف عن مثل هذه الجرائم ووقفها".
وأوضحت وزارة العدل أن المكونات المصدرة تم العثور عليها في أسلحة روسية استُخدمت في أوكرانيا، بما في ذلك أنظمة استخبارات لاسلكية وأسلحة عالية الدقة. وقدمت المحكمة أدلة على أن غولتسيف كان على دراية باستخدام هذه المكونات في الأغراض العسكرية الروسية، وأخفى الشحنات عمدًا، منتهكًا قوانين التصدير الأمريكية. كما كشفت المراسلات بين غولتسيف وشركائه عن مناقشات حول طرق التحايل على القيود التجارية ودعمه العلني للإجراءات الروسية في أوكرانيا.
بالإضافة إلى الحكم بالسجن، صادرت السلطات الأمريكية مبلغًا قدره 1.68 مليون دولار مرتبطًا بأنشطة غولتسيف غير القانونية. وفي قضية ذات صلة، حُكم على زوجته كريستينا بوزيريوفا بالسجن لمدة 24 شهرًا لدورها في غسل الأموال المرتبطة بنفس المخطط.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الولايات المتحدة الحكم كندى السجن روسيا
إقرأ أيضاً:
مخاوف حول مصير المعارض المصري علي حسين مهدي بعد 14 شهرا من اختفائه
لا يزال مصير المعارض السياسي المصري علي حسين مهدي مجهولًا، وذلك بعد مرور 14 شهرًا على اختفائه المفاجئ، ما أثار تساؤلات كبيرة حول سلامته وحياته.
ورغم نفي السلطات الأمريكية أي صلة لها باختفائه، تتزايد المخاوف بشأن وضعه، خاصة في ظل الأنباء التي تشير إلى احتمالية احتجازه قسرًا وترحيله إلى مصر، حيث يعتقد أنه محتجز في أحد المقرات الأمنية المصرية، ما يزيد من المخاوف من تعرضه للتعذيب أو حتى تهديد حياته.
وكان آخر ظهور علني لعلي حسين مهدي عبر قناته على يوتيوب في 15 كانون الثاني / يناير 2024، حيث نشر آخر فيديو له، وفي 16 كانون الثاني/ يناير من نفس العام، أجرت أسرته آخر مكالمة مرئية معه.
ومنذ صباح اليوم التالي 17 كانون الأول / يناير 2024، انقطع التواصل تمامًا، ليقتصر الأمر على رسائل نصية غريبة وغير متسقة مع أسلوبه المعتاد، ما دفع عائلته وأصدقائه إلى الشك في مصيره.
في بيان أصدرته الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، أكدت الشبكة أن ما تعرض له علي حسين مهدي يعتبر "اختفاء قسريًا" أُجبر عليه، وأضافت أنه من المحتمل أن يكون قد تم ترحيله قسرًا إلى مصر، حيث يُعتقد أنه محتجز في أحد المقرات التابعة للجهات السيادية.
واستنادًا إلى معلومات حصلت عليها الشبكة من أصدقاء مقربين له، فإن علي كان قد تلقى تهديدات عبر الإعلام الرسمي المصري في وقت سابق، مما يزيد من المخاوف بشأن اختفائه بعد انقطاع تواصله مع أسرته وأصدقائه.
كما أكدت الشبكة أن اسم علي حسين مهدي لا يوجد في السجلات الرسمية للمحتجزين في الولايات المتحدة، ما يعزز احتمالية ترحيله إلى مصر بعد أن تم اعتقاله لفترة قصيرة في الولايات المتحدة، قبل أن يتم الإفراج عنه بعد تدخل السلطات المصرية.
ووفقًا للمصادر، فإن علي حسين مهدي كان قد نشر قبل اختفائه تسجيلات مسربة من "مركز بدر للإصلاح والتأهيل" أظهرت انتهاكات مروعة لحقوق المعتقلين، كما أشار في منشوراته إلى تعرضه لتهديدات بالاعتقال من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي أي).
ويعزز التعاون الأمني الوثيق بين مصر والولايات المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب وملاحقة المعارضين السياسيين من المخاوف حول احتمالية ترحيل علي حسين مهدي قسرًا إلى مصر، حيث يمكن أن يتعرض لاعتقال قسري وتعذيب، كما حدث مع معارضين سياسيين آخرين في حالات مشابهة.
ودعت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان إلى الكشف الفوري عن مصير علي حسين مهدي، وطالبت بالإفراج عنه وضمان سلامته، كما حملت السلطات الأمريكية والمصرية المسؤولية الكاملة عن اختفائه، وأكدت أن السكوت عن هذه القضية سيؤدي إلى مزيد من الانتهاكات بحق المعارضين السياسيين في الداخل والخارج.
وكان أخر ما كتب المهدي على حسابه على الفيسبوك في الأول من كانون الثاني / يناير قال فيه إن "مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI مستمر في مطاردتي داخل أراضي الولايات المتحدة الأمريكية رغم توقفي عن الخروج على العام أو في أي بث مباشر لمدة ٦ أشهر حتى الآن".