300 ألف وخسارة قضية.. نهاية حزينة لصداقة محام ومقاول في الجيزة
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
كشفت تحقيقات النيابة العامة بالجيزة عن الملابسات الكاملة في اتهام مقاول باحتجاز محامي وطلب مبلغ 300 الف جنيه دفعها اتعاب للمحامي في قضية خسرها.
وكشفت التحقيقات أن المتهم والمجني عليه صديقان وأن المحامي منذ قرابة عام ونصف تقاضى من المقاول مبلغ ٣٠٠ الف جنيه مقابل توثيق قطعة أرض له وإنهاء إجراءاتها إلا أن المحامي لم ينفذ جانبه من الاتفاق، ولم يوثق قطعة الأرض وكان يماطل صديقه المقاول تلك الفترة.
أضافت التحقيقات أن المقاول قام باستدراج صديقه المحامي بعدما اتصل به هاتفيا واستدعاه إلى مكتبه بحجة التحدث في العمل وفاجئه باحتجازه حتى يتواصل مع زوجته لاحضار المبلغ المالي، إلا أن الزوجة أبلغت الشرطة وتم القاء القبض عليه، وعثر بحوزته على طبنجة بدون ترخيص.
وفجرت التحقيقات مفاجأة حيث تبين أن المحامي هارب من عدة أحكام بالتبديد، فتم التحفظ عليه أيضا لاتخاذ الاجراءات القانونية بشأن تلك الأحكام.
وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.
وتلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغًا من سيدة تدعى "زينب.م"، تفيد باحتجاز زوجها المحامي "علي.ع"، البالغ من العمر 68 عامًا، على يد احد موكّليه "فتحي.ع"، مقاول يبلغ من العمر 73 عامًا.
وفقًا لما ذكرته الزوجة في بلاغها، انها تلقّت اتصالًا هاتفيًا من زوجها يستغيث فيه، مؤكدًا أن موكّله احتجزه في منزله بسبب خلاف حول قضية تخص قطعة أرض بعدما دفع المقاول مبلغ 300 ألف جنيه كأتعاب لزوجها المحامي، لكن القضية لم تُحسم لصالحه، ما دفعه لاحتجاز المحامي كوسيلة ضغط لاسترداد أمواله.
نجحت قوة أمنية نجحت في تحرير المحامي والقبض على المقاول المتهم وضبط بحوزته سلاح ناري “طبنجة” وبمواجهته، اعترف المقاول بارتكاب الواقعة بدافع الضغط على المحامي لتسوية الأمر وإعادة المبلغ المدفوع.
تم تحرير محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النيابة العامة صديقان مقاول المزيد
إقرأ أيضاً:
النيابة تطعن في حكم براءة متهم وتطالب بتشديد العقوبة في قضية فساد مالي
⚖️ ليبيا – النيابة العامة تطعن في حكم قضائي يتعلق بإضرار بالمال العام وخطة التنمية
???? أحكام بالسجن والغرامة بحق مسؤولين مصرفيين ????️
قدّمت النيابة العامة طعنًا بطريق النقض ضد حكم أصدرته محكمة الجنايات في قضية تتعلق بإحداث ضرر جسيم بالمال العام وخطة التنمية، تورّط فيها مدير سابق لفرع المصرف الزراعي بمنطقة قصر بن غشير، ومسؤول الائتمان، وعضو المكتب القانوني بالفرع.
ووفقًا للمكتب الإعلامي التابع للنائب العام، قضت المحكمة بإدانة مدير الفرع بالسجن لمدة أربع سنوات وغرامة مالية قدرها 20 ألف دينار، بينما أصدرت حكمًا بسجن مسؤول الائتمان ثلاث سنوات وتغريمه 700 ألف دينار، مع حرمانهما من حقوقهما المدنية طوال مدة تنفيذ العقوبة وسنة إضافية بعدها.
???? براءة أحد المتهمين تثير اعتراض النيابة ❌
في المقابل، قررت المحكمة تبرئة عضو المكتب القانوني من التهم المنسوبة إليه، وهو ما لم يحظَ بقبول النيابة العامة، التي أبدت اعتراضها على الحكم، لا سيما في ما يخص تقدير الغرامات المحكوم بها، إضافة إلى قرار البراءة.
???? النيابة تطعن أمام محكمة النقض ????
وأفاد المكتب الإعلامي بأن النيابة العامة قررت الطعن في الحكم أمام محكمة النقض، مطالبةً بمراجعته في ضوء ما اعتبرته تقصيرًا في تقدير العقوبات وعدم اتساقها مع جسامة الأفعال المنسوبة للمتهمين.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل