جيش الاحتلال يغير في سياساته خوفا من اعتقال وملاحقة جنوده بالخارج
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
فرض جيش الاحتلال الإسرائيلي قيودا جديدة على التغطية الإعلامية التي تشمل عسكريين أثناء مشاركتهم في مهام قتالية فعلية وسط مخاوف متزايدة من احتمال اعتقالهم وملاحقتهم خلال سفرهم إلى الخارج بسبب اتهامات تتعلق بتورطهم في جرائم حرب في قطاع غزة. في حين نقلت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية عن خبراء بأن المقاطع والصور التي حملها جنود إسرائيليون لأنفسهم بغزة قد تفسر بأنها أدلة على جرائم خطيرة.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن الجيش لن يكشف بعد الآن عن أسماء جنوده بوسائل الإعلام وسيتخذ تدابير للحد من كشف وجوههم. كما أصدر أوامر جديدة تمنع تصوير ضباط وجنود أثناء العمليات العسكرية حيث سيتم تصويرهم إما من الخلف أو بشكل مشوش.
جاءت هذه الخطوة بعد أن اضطر جندي احتياط إسرائيلي كان يقضي عطلة في البرازيل إلى مغادرة البلاد بشكل مفاجئ عندما أمر قاض برازيلي الشرطة الاتحادية بفتح تحقيق في أعقاب اتهامات من مجموعة مناصرة للفلسطينيين بأنه ارتكب جرائم حرب خلال العدوان الذي تشنه إسرائيل على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وراح ضحيته نحو 46 ألف شهيد و109 آلاف مصاب، فضلا عن أعداد لا تحصى من المفقودين تحت ركام منازلهم، حسب إحصاءات وزارة الصحة في غزة.
إعلان
القواعد الجديدة
وبحسب ما قاله المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ناداف شوشاني للصحفيين فإنه بموجب القواعد الجديدة، لن يتمكن الإعلاميون الذين يجرون مقابلات مع عسكريين برتبة عقيد فما أقل من إظهار وجوههم أو نشر أسمائهم بشكل كامل، على غرار القواعد القائمة بالفعل بالنسبة للطيارين وعناصر وحدات القوات الخاصة.
كما يتعين عدم الربط بين العسكريين الذين تجري مقابلات معهم وبين نشاط قتالي محدد شاركوا فيه.
وقال شوشاني "هذه هي القواعد التوجيهية الجديدة لحماية جنودنا وضمان عدم تعرضهم لمثل هذه الأمور التي يقوم بها ناشطون مناهضون لإسرائيل حول العالم".
وأوضح أنه بموجب القواعد العسكرية المعمول بها حاليا، ليس من المفترض أن ينشر العسكريون مقاطع فيديو وصورا من مناطق الحرب على وسائل التواصل الاجتماعي "رغم أن هذا ليس الحال دائما، فلدينا جيش كبير". وأضاف أن هناك أيضا قواعد وإرشادات راسخة للعسكريين المسافرين إلى الخارج.
وأشار إلى أن جماعات، مثل مؤسسة هند رجب التي تتخذ من بلجيكا مقرا والتي دفعت لاتخاذ الإجراء الذي شهدته البرازيل، "تربط النقاط ببعضها" فيما يتعلق بالعسكريين الذين ينشرون مواد من غزة ثم ينشرون صورا ومقاطع فيديو أخرى لأنفسهم أثناء قضاء عطلاتهم في الخارج.
وأضاف شوشاني أن هناك "بضع" حالات جرى فيها استهداف جنود احتياط خلال السفر للخارج، بالإضافة إلى قضية البرازيل، كلها بدأت بمطالبات من جماعات للسلطات بإجراء تحقيق.
يشار إلى أن مؤسسة "هند رجب" أنشأت تكريما لذكرى الطفلة هند رجب (6 سنوات) التي قتلها الاحتلال الإسرائيلي مع جميع أفراد أسرتها في حي تل الهوى (جنوب غربي قطاع غزة) في يناير/كانون الثاني 2024، عندما كانوا يحاولون النجاة بأنفسهم من القصف.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة مما أثار غضبا في إسرائيل.
إعلانوكانت العدل الدولية أصدرت أيضا قرارا في يناير/كانون الثاني 2024 يدين أعمال الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين، وذلك بناء على قضية رفعتها جنوب أفريقيا، وبعدها تفاعلت القضية عالميا وأعلنت دول عدة الانضمام رسميا إلى جنوب أفريقيا أو أعلنت نيتها في ذلك.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
اعتقال الرئيس الفلبيني السابق بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية
أعلنت الحكومة الفلبينية، اليوم الثلاثاء، اعتقال الرئيس السابق رودريجو دوتيرتي لدى وصوله إلى المطار الرئيسي في مانيلا، وذلك بناء على مذكرة اعتقال صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية للإنتربول.
وقالت المحكمة إنها "ستسعى للتحقيق في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، تتعلق بدور دوتيرتي في الإشراف على الحرب الدموية على المخدرات التي أودت بحياة الآلاف من الفلبينيين".
وكان دوتيرتي قد صرّح في "هونغ كونغ" أنه مستعد للاعتقال إذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية المذكرة بحقه، ودافع مرارا عن حملة مكافحة المخدرات، ونفى إصدار أوامر للشرطة بقتل المشتبه بهم في قضايا المخدرات ما لم يكن ذلك دفاعا عن النفس.
وندد الرئيس السابق في كلمة ألقاها أمام آلاف العمال الفلبينيين في الخارج، بدور محقّقي المحكمة الجنائية الدولية، وقال إنه "سيقبله" إذا كان الاعتقال هو مصيره.
وذكر مكتب الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن أنه "تلقى نسخة رسمية من مذكرة الاعتقال ونفذتها الشرطة بحق دوتيرتي"، مضيفا أن "دوتيرتي قيد الاحتجاز الآن".
وبحسب بيان الرئاسة الفيليبينية فإنّ "الرئيس السابق ومجموعته يتمتّعون بصحة جيدة، ويخضعون لفحص من قبل أطباء الحكومة".
ووفقا للشرطة، قُتل 6200 مشتبه به خلال عمليات مكافحة المخدرات، التي تقول إنها انتهت بتبادل لإطلاق النار.
لكن نشطاء يقولون إن الخسائر البشرية الحقيقية لهذه الحملة كانت أكبر بكثير، إذ قُتل الآلاف من متعاطي المخدرات في الأحياء الفقيرة في ظروف غامضة، والعديد منهم مدرجون في "قوائم المراقبة" الرسمية.
ودوتيرتي البالغ من العمر 79 عاما يواجه، وفقا للمحكمة الجنائية الدولية، تهمة "القتل العمد" بسبب تجريده حملة قمع تقدّر جماعات حقوق الإنسان أن عشرات الآلاف من الرجال الفقراء في الغالب قتلوا على أيدي عناصر الجيش والشرطة، غالبا دون دليل على ارتباطهم بالمخدرات.
وانسحبت الفيليبين من المحكمة الجنائية الدولية في عام 2019 بناء على تعليمات دوتيرتي، لكنّ المحكمة أكدت أنها كانت لديها سلطة قضائية على عمليات القتل قبل الانسحاب، وكذلك عمليات القتل في مدينة دافاو الجنوبية عندما كان دوتيرتي رئيسا لبلدية البلدة، قبل سنوات من توليه رئاسة الجمهورية.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون