منعطف حرج.. تفاقم الخلافات بين إثيوبيا والصومال رغم «إعلان أنقرة»

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

دخلت الأزمة بين الصومال وإثيوبيا منعطفا حرجا، بعد التطورات المتسارعة التي شهدها شهر ديسمبر الماضي، والذى وقع فيه إعلان أنقرة بين الرئيس الصومالى حسن شيخ محمود، ورئيس الوزراء الإثيوبى آبى أحمد، برعاية الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، وأعقبه باثنى عشر يوما عدوان إثيوبى ضد مناطق حدودية صومالية أسفرت عن مقتل جنود ومدنيين، ما دعا مقديشيو إلى وصف الاعتداء الإثيوبى بأنه انتهاك لإعلان أنقرة، إلا أن الأيام الأولى فى العام الجارى ٢٠٢٥ شهدت مفاوضات لتحقيق تقارب بين الدولتين الجارتين فى القرن الأفريقي، وكانت النقطة الرئيسية فى ذلك هى "تمركزات القوات الإثيوبية" فى المهمة الجديدة لحفظ السلام، خلافا لما أعلنته مقديشيو باستبعاد إثيوبيا من المهمة التى أطلق عليها "أوصوم" لتحل محل "أتميس".

وكان بداية المباحثات لتقريب وجهات النظر بين الدولتين هو وصول وزيرة الدفاع الإثيوبية عائشة محمد، إلى مقديشيو فى الثانى من يناير الجارى للاتفاق على شكل الدور الذى ستكلف به القوات الإثيوبية فى المهمة الجديدة لحفظ السلام "أوصوم"، وهنا بدأت الخلافات تعود من جديد بين مقديشيو وأديس أبابا.

وزيرة الدفاع الإثيوبية اجتمعت فى مقديشيو مع الرئيس الصومال ووزير الدفاع عبد القادر نور وعدد من المسئولين رفيعى المستوى.

ووفقا لتقرير نشرته إذاعة صوت أمريكا بعد انتهاء زيارة الوفد الإثيوبي، كشف مصدر لم تكشف هويته أن المسئولين الصوماليين وضعوا شروطا لدمج القوات الإثيوبية فى المهمة الجديدة لحفظ السلام، وهى أن يعاد تمركز وانتشار هذه القوات فى مهمة حفظ السلام الجديدة "أوصوم" ولن تبقى فى المواقع الحالية خلال المهمة الجديدة.

وجاء التحفظ من جانب المسئولين الإثيوبيين خشية أن تفقد التمركزات الاستراتيجية التى تتواجد فيها الآن وهى فى أماكن حيوية وقريبة من الحدود الإثيوبية، إلى جانب أن القوات تمرست خلال السنوات الماضية على المواقع الحالية، وحال بدأت عملية إعادة الانتشار ربما يعرضها ذلك للاستهداف من جانب حركة الشباب الإرهابية.

ويهدف الشرط الصومالى المطروح على الطاولة هو محاولة لسحب ورقة ضغط إثيوبية تتمسك بها أديس أبابا وتمنحها دوما أفضلية فى حال توترت العلاقة بين الجانبين، حيث إن قرب القوات الإثيوبية من الولايات الصومالية الحدودية يمكنها من دعم رؤساء هذه الولايات ضد الحكومة فى مقديشيو. 

وبالفعل كان الهجوم العسكرى الإثيوبى على ٣ قواعد عسكرية صومالية بعد إعلان أنقرة، استهدف منطقة دولو وتسبب فى مقتل ١٠ جنود من الجيش الصومالى وقوات الأمن فى ولاية جوبالاند، التى كان رئيسها على خلاف مع مقديشيو، فى الوقت الذى يتمتع فيه بعلاقات قوية مع القوات الإثيوبية الموجودة فى منطقة دولو.

وتتمتع القوات الإثيوبية بعلاقات عميقة مع القادة الإقليميين والميليشيات فى جنوب غرب الصومال وولاية جوبالاند.

غادرت وزيرة الدفاع الإثيوبية مقديشيو دون التوصل إلى اتفاق فى هذا الشأن، ومن المنتظر أن يسافر وفد صومالى إلى أديس أبابا خلال الأيام المقبلة لاستكمال المباحثات بشأن دمج القوات الإثيوبية فى مهمة "أمصوم" إلى جانب بحث تنفيذ بنود إعلان أنقرة، الذى يمنح لإثيوبيا حق الوصول إلى البحر الأحمر تحت السيادة الصومالية.

وكشفت تقارير صحفية صومالية، أن العاشر من يناير الجارى سيشهد اجتماعا بين الرئيس الصومالى حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبى آبى أحمد، فى أوغندا على هامش القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي، للاتفاق بشكل نهائى على إدراج القوات الإثيوبية فى مهمة السلام الجديدة.

تمركزات القوات الإثيوبية

فى مهمة أتميس كانت تتمركز القوات الإثيوبية فى القطاعات الثالث والرابع والسادس، وهى قريبة من الحدود الصومالية الإثيوبية، فى ٥ مناطق.منطقة الخليج فى جنوب الصومال، ومنطقة باكول وجيدو جنوب غرب الصومال بالإضافة إلى هيران وجلجدود، وجميعها مواقع متاخمة للحدود الإثيوبية وتتفاوت فى قربها أو بعدها.

مواقع مهمة "أوصوم"

المسئولون الصوماليون أكدوا أن القوات المخصصة لمهمة "أوصوم" أبلغت بالمواقع التى ستتمركز فيها، وفى حالة رغبة إثيوبيا فى الاستمرار بقواتها فلابد من تغيير مواقعها خاصة أن المواقع التى تتواجد فيها حاليا خصصت لقوات أخرى ولابد من انسحابها.

وقال محمد ربيع يوسف، ممثل الصومال لدى الأمم المتحدة، خلال الجلسة التى صدر فيها القرار رقم ٢٧٦٧  إن الحكومة الصومالية أجرت "مراجعة شاملة لترتيباتها الأمنية" وحصلت على التزامات من دول أخرى على استعداد لإرسال قوات إلى الصومال. 

وأكد المندوب الصومالى أن هذا "يعالج هذا الالتزام أى فراغ أمنى تخلقه إثيوبيا مع الحفاظ على التقدم فى القتال ضد الشباب".

مهمة حفظ السلام فى الصومال

يذكر أن مهمة "أوصوم" هى مهمة حفظ السلام الأفريقية الثالثة فى الصومال، حيث بدأت المهمة الأولى "أميصوم" فى ٢٠٠٧ وأعقبتها مهمة "أتميس" بـ ١٩٦٠٠ جندى بداية من أبريل ٢٠٢٢ والتى استمرت إلى نهاية ديسمبر ٢٠٢٤ لتنطلق بعدها مهمة "أوصوم" فى بداية يناير الجاري.

وبدأت "أوصوم" مهمتها بعد إصدار مجلس الأمن الدولي، قراره رقم ٢٧٦٧ فى نهاية ديسمبر الماضي، لتحل محل "أتميس" لتنتشر فى الصومال لمدة ١٢ شهرا مع إمكانية نشر ١٢٦٢٦  جنديا بما فى ذلك ١٠٤٠ ضابط شرطة، ومن المتوقع أن يستمر هذا النشر حتى نهاية يونيو  ٢٠٢٥ لتتحول كل القوات من "أتميس" إلى "أمصوم".

انسحاب بوروندى والتحريض الإثيوبي

ووسط كل هذه التطورات أعلنت بوروندى انسحابها من المهمة الأفريقية الجديدة لحفظ السلام فى الصومال، معللة ذلك بأن تخصيص ألف جندى فقط هو أمر غير كافٍ لحماية قواتها من الهجمات المحتملة لحركة الشباب الإرهابية.

وكانت قوات بوروندى تتمركز فى القطاع الخامس من مهمة "أتميس" والمسئول عن تأمين منطقة شبيلى الوسطى.

وكشف تقرير لموقع "كاسيمادا" الإخباري، أن الصومال طالبت حلفاءها بإعداد آلاف القوات كخطة طوارئ لسد أى فجوات قد تتركها دول أخرى.

وأوضح التقرير المنشور فى نهاية ديسمبر الماضي، أن إثيوبيا بذلت جهودا دبلوماسية لإقناع الدول بالانسحاب من مهمة "أمصوم" لتحدث فراغا أمنيا فى الصومال.

وقال المندوب الإثيوبي، الذى حضر اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إن بلاده "مستعدة لمواصلة دورها فى مهمة ما بعد أتميس"، مضيفًا أن "الجهات الفاعلة من خارج المنطقة"، يجب أن تتخلى عن "ملاحقتها المتهورة".

إعلان أنقرة

مثل إعلان أنقرة الموقع فى ١١ ديسمبر ٢٠٢٤ اختراقا واضحا للصدع بين الصومال وإثيوبيا بعد ١٢ شهرا من التوترات بين الجانبين تخللها سحب السفير الصومالى من أديس أبابا، وطرد السفير الإثيوبى ورفض مقديشيو انخراط القوات الإثيوبية فى مهمة "أوصوم"، لقوات حفظ السلام الأفريقية التى بدأت عملها فى يناير الجاري، وهى الخطوة التى أغضبت إثيوبيا كثيرا وكانت نقطة رئيسية وأولوية فى كل المباحثات التى جرت بعد إعلان أنقرة.

ينص إعلان أنقرة على أن وصول إثيوبيا إلى البحر الأحمر، سيجرى تحت "السيادة الصومالية"، على أن يبدأ الجانبان مفاوضات فى نهاية شهر فبراير ٢٠٢٥، لمدة ٤ أشهر برعاية تركية، للاتفاق على الصيغة التى ترضى الطرفين فى هذا الأمر.

مذكرة التفاهم

وتعود جذور الأزمة إلى الأول من يناير من العام الماضى حينما وقع آبى أحمد، مذكرة تفاهم غير قانونية مع المنطقة الانفصالية أرض الصومال أو "صوماليلاند"، تنص على حصول أديس أبابا على ٢٠ كم من ساحل البحر الأحمر لإقامة قاعدة عسكرية، وهو الأمر الذى أغضب الصومال على المستويين الشعبى والرسمي، وسحبت سفيرها فى أديس أبابا، وطردت السفير الإثيوبى من مقديشيو إلى جانب عدد من الإجراءات الأخرى التى فاقمت من الأزمة بين الدولتين الجارتين فى القرن الأفريقي.

وقبل أسابيع من إعلان أنقرة، اقتربت الحشود العسكرية الإثيوبية من الحدود الصومالية إلى جانب إرسال طائرات محملة بالأسلحة إلى كسيمايو، بالإضافة إلى محاولات إثيوبية لاستغلال الخلاف بين مقديشيو وجوبالاند.
 

المصدر: البوابة نيوز