بالتعاون شركتين فرنسية وإيطالية.. قطر للطاقة تستعد لبدء أولى أنشطتها الاستكشافية في المياه اللبنانية
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
تستعد شركة قطر للطاقة (تديرها الحكومة بالدوحة) لبدء أولي أنشطتها الاستكشافية للنفط في لبنان؛ وذلك عقب وصول باخرة التنقيب "ترانس أوشن بارنتس" قبل أيام إلى القطاع الجنوبي من المنطقة الاقتصادية اللبنانية.
وفي يناير/كانون ثان الماضي، انضمت شركة "قطر للطاقة" رسمياً، إلى شركتي "توتال إنرجيز" الفرنسية و"إيني" الإيطالية للقيام بأنشطة التنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية اللبنانية.
ووفق وسائل إعلام قطرية، تمتلك شركة قطر للطاقة حصة 30% في منطقتي الاستكشاف "4" و"9"، فيما تبلغ حصة شركتي توتال إنرجيز الفرنسية (المشغل) و"إيني" الإيطالية تبلغ 35% لكل منهما.
وتقع المنطقة رقم "9" على مسافة تبلغ نحو 80 كيلومتراً قبالة السواحل الجنوبية للبنان بمساحة إجمالية تبلغ 1.749 كيلومتر مربع وفي مياه يبلغ عمقها نحو 1.700 متر.
في حين تبلغ مساحة المنطقة "4" نحو 1.911 كيلومتر مربع، وتقع في مياه يبلغ عمقها نحو 1.500 متر.
اقرأ أيضاً
مشروع أوروبي قطري لاستكشاف حقل قانا اللبناني.. ما القصة؟
ومنتصف أكتوبر/ تشرين أول الماضي، قال وزير الطاقة والمياه اللبناني، وليد فياض، إن قطر أبدت رغبتها في الدخول في تحالف الشركات النفطية للتنقيب عن النفط في البلوكين "4" و"9" بلبنان.
وتأتي الاستعدادات اللبنانية للتنقيب عن النفط والغاز، بعدما أبرم لبنان و"إسرائيل" اتفاقية تاريخية بوساطة أمريكية لترسيم حدودهما البحرية المتنازع عليها.
ويبلغ إنتاج قطر النفطي نحو 614 ألف برميل يومياً، في حين تستهدف "قطر للطاقة" إنتاج ما بين 450 ألف برميل من النفط المكافئ يومياً و500 ألف برميل من النفط المكافئ يومياً خارج حدودها (من الاستكشافات الخارجية) بحلول عام 2030.
اقرأ أيضاً
قطر: ليس لنا أجندة بشأن لبنان سوى استقراره وازدهاره
المصدر | الخليج الجديد+ وسائل إعلامالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: قطر للطاقة لبنان قطر للطاقة
إقرأ أيضاً:
عجز إغاثي رسمي أمام النزوح السوري الجديد إلى عكار اللبنانية
رغم إعلان وزارة الدفاع السورية انتهاء العملية العسكرية التي أطلقتها لملاحقة فلول نظام بشار الأسد في محافظتي اللاذقية وطرطوس، والسيطرة على حالة الانفلات الأمني في منطقة الساحل، تلقي حالة نزوح آلاف السوريين من طرطوس إلى محافظة عكار اللبنانية بظلالها على تلك المنطقة التي تعاني أصلا من وضع هش.
وقَدر إحصاء لإدارات معنية في محافظة عكار وصول 6 آلاف مواطن سوري إلى قرى السماقية وحكر الظاهري والمسعودية وتل البيرة والحيصة وغيرها، عبر ممر العريضة البحري وممر الجسر الروماني في حكر الظاهري، ومعابر برية أخرى بمحافظة عكار اللبنانية التي على تماس جغرافي مع محافظة طرطوس السورية.
ويخشى رئيس بلدية المسعودية علي العلي أن تطول أزمة النزوح السوري الحديث إلى قرى عكار، لأن القدرة الاقتصادية في المحافظة محدودة للغاية، فضلا عن قدرات متواضعة جدا لبلديات المنطقة ماديا ولوجستيا، لجهة توفير مستلزمات الإقامة للمئات الذين دفعتهم الأحداث إلى الوصول للشمال اللبناني.
حجم النزوحيجزم العلي بصحة أرقام إدارات المحافظة، ويضيف في حديث للجزيرة نت قائلا "لقد تم بحث حجم النزوح والأعباء التي سيخلفها خلال اجتماع موسع لرؤساء البلديات وفعاليات المنطقة مع محافظ عكار المحامي عماد لبكي، لكن للأسف لا وجود لأرقام وإجراءات رسمية حتى الآن".
إعلانوبشأن استيعاب المهاجرين الذين وصلوا إلى المنطقة خلال يومي النزوح، قال العلي إن استيعابهم تم بتضافر جهود الأهالي والبلديات ضمن المتاح، ففتحت أبواب القاعات العامة والمنشآت الاجتماعية لإيواء العائلات، وكذلك فعل أهالي المنطقة من خلال استضافة عشرات العائلات.
وأضاف رئيس بلدية المسعودية أنه تم تلقي مساعدات فورية من منظمات الأمم المتحدة ومن متبرعين محليين فقط دون سواهم، "مما مكننا من توفير مستلزمات أساسية لمواجهة أعباء النزوح، لكننا ما زلنا وسط دائرة الارتباك والعجز".
وفرض النزوح الجديد عبئا إضافيا على المستويات كافة، فمحافظة عكار الممتدة على مساحة 788 كيلومترا مربعا يشكل العمل بقطاعات الزراعة وصيد الأسماك والبناء مصدر رزق أساسيا لسكانها البالغ عددهم نحو 400 ألف نسمة، فعكار تجتاحها البطالة والفقر بنسبة 70%، وفقًا لتقرير البنك الدولي الصادر في مايو/أيار 2024.
خدمات منعدمةوفي هذا الإطار، قال نائب رئيس اتحاد بلديات سهل عكار، رئيس بلدية تل حياة، خالد خالد، "قرانا الفقيرة أصلا بسبب غياب الإنماء والخدمات وفرص العمل تحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى رافعة اقتصادية واجتماعية حقيقية من الدولة".
وأضاف خالد في حديث للجزيرة نت "لا نستطيع مواجهة الأعباء الملقاة على عاتق مجتمعنا، بفعل الإهمال الرسمي التاريخي، وبفعل الأزمة السورية وتداعياتها منذ عقد ونيف، دون مساعدة جدية ومستدامة".
وذكّر بوجود ما يقارب 200 ألف نازح سوري في محافظة عكار منذ عام 2011، يضاف إليهم اليوم عدد يراوح بين 6 و8 آلاف نازح جديد، وذلك يعني "أننا ندور وسط دوامة الفقر والعوز نحن وكل من لجأ إلينا"، لافتا إلى أن اجتماعا سيعقد اليوم الثلاثاء لرؤساء بلديات المنطقة في مكتب محافظ عكار عماد اللبكي، بمشاركة جمعيات دولية لمتابعة وضع النازحين من الساحل السوري وتوفير احتياجاتهم الأساسية حتى عودتهم لبلادهم.
إعلانوأحصت غرفة إدارة الكوارث في عكار نزوح 1144 عائلة سورية و40 عائلة لبنانية مقيمة في الساحل السوري، بما مجموعة 6078 شخصا، هذا ما أكده محافظ عكار عماد اللبكي خلال مقابلة أجرتها معه الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أمس الاثنين، مشيرا إلى "تراجع حركة النزوح" خلال اليومين الماضيين بسبب سيطرة القوات السورية على الوضع الأمني.
من جهته، وصف رئيس لجنة الأشغال النيابية نائب عكار سجيع عطية الإجراءات الرسمية بالخجولة، وقال في حديث للجزيرة نت "لا يوجد تدبير عملي لمساعدة الناس. وفي مواجهة هذا العجز، نعمل بالتنسيق مع الصليب الأحمر الدولي واللبناني لتأمين الحد الأدنى من المساعدات".
وعن الواقع الأمني في عكار، قال عطية إن الوضع الأمني في قرى عكار جيد جدا، "صحيح أنه يوجد قلق وتوتر بحكم أنها منطقة حدودية متداخلة ومختلطة، لكن الجيش وقوى الأمن يقومان بالدور المنوط بهما"، مؤكدا ضرورة استحداث نقاط أمنية إضافية ثابته لمزيد من الاطمئنان.
من جهته، عبر عضو المجلس الإسلامي العلوي الدكتور شادي مرعي عن رأيه بإنتاج حل منطقي يعيد الأمور إلى نصابها.
وقال في حديث للجزيرة نت "يجب الخروج من معارك الانتقام والانتقام المضاد، هناك كثير من الألم والحزن سواء بالنسبة لما حدث في الماضي، أو الذي وقع مؤخرا".
واقترح مرعي تشكيل لجنة علماء من المكونات كافة، "ونحن نستطيع ذلك هنا في طرابلس وعكار، على أن تتواصل هذه اللجنة مع الدولة السورية الجديدة كي تستمع إلى رأي هذه اللجنة لبلوغ حل إيجابي لما فيه الخير للجميع".
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة