مستشار قانوني: هناك حالات يكون فيها تفتيش الزوجة لجوال زوجها أمر مشروع .. فيديو
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
الرياض
أكد المستشار القانوني، محمد الوهيبي، أن العلاقة الزوجية معقدة قليلًا، حيث أنه لا يعتبر في كل الحالات، أن تفتيش الزوجة لجوال الزوج أمر غير قانوني.
وأشار الوهيبي خلال حديثه عبر برنامج “الشارع السعودي”، أنه إذا قامت الزوجة بتفتيش الجوال، باستخدام الرقم السري الذي أعطاها إياه الزوج، فهذا أمر قانوني، ويحق لها استخدام التسجيلات، لتدعم موقفها أمام القضاء.
وتابع، أن الأمر يكون غير قانوني، إذا أثبت الزوج أنها حصلت على الرقم السري، بالتجسس.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/01/WhatsApp-Video-2025-01-08-at-22.58.08.mp4
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الزواج تجسس تفتيش مستشار قانوني
إقرأ أيضاً:
منعته من رؤية أطفاله .. صرخة زوج أمام محكمة الأسرة
تقدم زوج بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالجيزة، يطالب فيها بإسقاط حضانة زوجته عن أطفاله، بسبب رفضها تمكينه من تنفيذ حكم الرؤية.
قال الزوج في دعواه إن زوجته رفضت تنفيذ حكم الرؤية لأطفاله بعدما تركت مسكن الزوجية رغم حصولها على كافة مستحقاتها ونفقاتها كاملة.
وأضاف الزوج أنه على الرغم من أنها المتسببة في الخلافات التي وقعت بينهما إلا أنها تحرض أطفاله ضده ووتهمه بأن السبب في تركهم لمنزل الزوجية.
وأكد الزوج أنها رفعت ضده العديد من الدعاوى تطالب فيها بمبالغ ونفقات كبيرة لا تتناسب مع دخله الشهرى وعلى الرغم من تحمله كافة نفقاتها ونفقات أبنائه الصغار، ولم يجد سوى محكمة الأسرة ليرفع دعوته بعدما بدأت تساومه وتبتزه مقابل رؤية أطفاله.
على جانب آخر، للزوجة حقوق على الزوج بعد كتب الكتاب وبعد الزفاف يتغافلها البعض من الزوجات والأزواج وفي هذا التقرير نوضح تلك الحقوق والنفقات..
-تستحق الزوجة النفقة في القانون نظير حق احتباس الزوج لها على ذمته، وتشمل النفقة المستحقة للزوجة "الغذاء -المسكن -الكسوة مصاريف العلاج- إضافة لكافة المصاريف الأخرى" .
-المهر ملك خالص للزوجة تقبضه بنفسها، أو من تفوضه في ذلك، وتستحق الزوجة مهرها في حالة دخول الزوج بها.
- تستحق الزوجة نصف قيمة المهر في حالة وقع طلاق قبل الخلوة الشرعية، ويسقط المهر في حالة فسخ الزواج.
- للمطلقة قبل الدخول نصف مؤخر الصداق المثبت في قسيمة الزواج.
-للمطلقة نصف الشبكة وهو الذهب الذي يقدمه الرجل لزوجته في فترة الخطوبة.
- للمطلقة تستحق نفقة العدة لمدة لا تقل عن ستين يوما، وهى أقل مدة للعدة ولا تزيد على سنة ميلادية، كما أن نفقة العدة تسقط بنشوز الزوجة أو وفاتها بعد القضاء لها بها، ولا تستحق الزوجة قبل الخلوة بها حقا في نفقة العدة.
-تجب النفقة للزوجة غير المدخول بها من تاريخ عقد الزواج لان عدم دخول الزوج بزوجته ليس مانعاَ من فرض نفقتها .
- الزوجة المريضة تستحق النفقة على الزوج بعد الدخول حتى لو كان المرض مزمنًا أو طعنت فى السن أو أصابها جنون ، أما قبل الدخول فلا نفقة علاج لها.
أكرم حسني عن أغنية «تيجي نسيب»: «استغرقت 5 ساعات في كتابتها»