احذر السلع المجهولة.. أمين الفتوى يكشف عن القواعد الشرعية للبيع والشراء
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
أكد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن البيع من الأسباب التي يتم بها انتقال المال من شخص إلى آخر، وهو عقد اختياري يعكس القواعد الشرعية للبيع والشراء التي أحلها الله سبحانه وتعالى، كما جاء في قوله: "وأحل الله البيع وحرم الربا".
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء ، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، أن البيع يعتبر من أقدم العقود التي تعامل بها البشر منذ العصور القديمة، إلى جانب الإيجار والمبادلة، مشيرا إلى أن عقد البيع يقوم على ثلاثة أركان أساسية، وهي: العاقدين (البائع والمشتري)، والمبيع (السلعة)، والثمن، وأن كل ركن من هذه الأركان له شروط وأحكام تضمن صحة العقد.
وفيما يتعلق بالعقد الأول، وهو العاقدين، شدد على ضرورة أن يكون البائع والمشتري عاقلين بالغين ومختارين، أي لا يتم البيع تحت الإكراه أو من قبل شخص غير عاقل، مشيرا إلى أهمية توافق الصيغة بين الطرفين، حيث يجب أن يتفق العرض والقبول في نفس اللحظة، دون أي تعليق أو شرط غير معقول، مثل "سأبيع لك إذا كان الجو ممطرًا"، مما يفسد البيع.
أما عن المبيع، أو السلعة، فأكد أنه لا بد من عدة شروط لضمان صحة البيع، من أهمها أن تكون السلعة طاهرة، مملوكة للبائع، موجودة، ومعروفة بوضوح بين الطرفين، بحيث لا تكون سلعة مجهولة أو غير محددة، كما يجب أن تكون السلعة قابلة للانتفاع بها، وليس شيئًا لا فائدة منه.
وفيما يخص الثمن، شدد على أن المال الذي يتم تحديده كقيمة للسلعة يجب أن يكون معلومًا ومتفقًا عليه بين الطرفين، ويجب أن يكون ملكًا للبائع بشكل قانوني، أي أن يكون المال حلالًا وغير مسروق أو مغصوب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء المزيد أن یکون
إقرأ أيضاً:
حكم من يكتب جميع أملاكه لبناته لتأمين مستقبلهن.. أمين الإفتاء يوضح
قيام أحد الوالدين بـ كتابة ممتلكاته لبناته أو أحد أبنائه وهو على قيد الحياة أمر جائز شرعًا ولا حرج فيه، بحسب ما قاله الدكتور أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، فى تصريحات تلفزيونية.
وأشار أمين الفتوى الى أنه طالما أن القصد هو تأمين مستقبل كريم لهن، وليس بهدف الإضرار بباقي الورثة.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية،"ما يُكتب في حياة الإنسان لبناته أو أبنائه هو هبة، وليس ميراثًا، ولا يُطبق عليه حكم الميراث الشرعي لأنه لم تنتقل التركة بعد"، موضحًا "من حق الأب أو الأم أن يهب ما يشاء لمن يشاء من ماله ما دام حيًّا، وهذه الهبة لا تخالف الشرع إذا كانت بنية حفظ الكرامة والستر".
وضرب مثالًا على ذلك، قائلًا: "أحيانًا بعد الوفاة، يطالب الورثة ببيع الشقة الوحيدة التي تسكنها البنت أو الأم، وحينها قد تجد البنت نفسها في الشارع دون مأوى.. فأين تذهب؟ وما مصيرها؟"، مشددًا على أن "الدين لا يقبل أن نضيق على الناس هذا الباب".
وفيما يتعلق بالتفاضل بين الأبناء في العطايا، أوضح الشيخ عويضة: "هنا يأتي السؤال: هل العدل بين الأبناء واجب أم مستحب؟ وهذه مسألة فقهية خلافية، لكن الأهم هو النية، وهل التفضيل له مبرر كالحاجة أو الضعف، أم مجرد تمييز بلا سبب".
وأكد أن "ما دام المال في ملك الإنسان، فله أن يتصرف فيه بما يحقق المصلحة والرحمة، دون أن يُتهم بأنه يخرق أحكام الإرث، لأن الإرث لا يبدأ إلا بعد الوفاة".
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير