البرلمان يواصل مناقشة القضايا بحضور رئيس وأعضاء الحكومة
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
صنعاء – سبأ :
واصل مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، مناقشته لعدد من القضايا والنقاط المهمة بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور ونوابه وأعضاء حكومة الإنقاذ الوطني.
وفي مستهل اللقاء أكد رئيس مجلس النواب، أهمية التعاون والتكاتف بين السلطات الدستورية لتجاوز هذه المرحلة الاستثنائية في حياة الشعب اليمني، التي تتطلب حشد كافة الإمكانيات والطاقات لمواجهة تداعيات العدوان والحصار والعمل بشفافية لتجاوز الاختلالات ومكامن القصور أينما وجدت.
ولفت إلى حجم المؤامرة والحرب الاقتصادية والإعلامية التي يشنها تحالف العدوان ومرتزقته على اليمن .. لافتاً إلى ما تتطلبه ظروف المرحلة من شفافية ووضوح لتفنيد تلك الأكاذيب والأباطيل التي يُروج لها تحالف العدوان في القنوات والمواقع الإعلامية التابعة له.
وأشار الأخ يحيى علي الراعي، إلى أن طلب الحكومة للمناقشة تحت قبة البرلمان، يعكس وجود الدولة بمؤسساتها الدستورية للاضطلاع بدورها المسؤول في كافة الأطر التشريعية والرقابية والتنفيذية لتصويب مسار العمل بما يصب في مصلحة الوطن والمواطن والتخفيف من معاناته.
وأوضح أن طلب الحكومة يأتي لتعزيز الأداء البرلماني الحكومي المشترك الهادف إلى تجاوز الظروف وتبعات العدوان والحصار.
من جانبه أكد رئيس مجلس الوزراء، أهمية الاجتماعات المنعقدة تحت قبة البرلمان لتدارس هموم المواطن اليمني ومعاناته بما في ذلك التساؤلات والملاحظات التي يتقدم بها أعضاء مجلس النواب.
وأكدا أن مجلس النواب يمثل بيت الديمقراطية ومدرستها التي يتعلم منها الجميع وهي تجربة فريدة في المنطقة.
ولفت إلى تبعات الوضع الاستثنائي وتداعيات العدوان والحصار .. مؤكدًا أهمية ما يطرح من قضايا ومواضيع تهم الجميع وأنه ليس لدى حكومة الإنقاذ الوطني ما تخفيه وأن الوزراء ملتزمون بالحضور لمناقشة تلك النقاط وفقًا لأولوياتها المحددة من قبل مجلس النواب.
وأفاد الدكتور بن حبتور إلى أن الموازنات التي كانت تُقدم في السابق ويقرها المجلس كانت مبوبة ومحددة بالبنود، حيث تشكل عائدات النفط والغاز والمطارات والموانئ والمساعدات الخارجية ما نسبته 85 بالمائة منها وهي اليوم تحت سيطرة تحالف العدوان ومرتزقته وكذلك الموانئ والمطارات اليمنية ما عدا ميناء الحديدة واقتصار مطار صنعاء على رحلات محدودة فيما لا تتجاوز الإيرادات في المحافظات الحرة 15 في المائة.
وفي الجلسة أكد أعضاء مجلس النواب في سياق نقاشاتهم، أهمية حضور الوزراء المعنيين للوقوف أمام تلك النقاط المحددة وإيجاد المخارج والحلول اللازمة.
وخلال الجلسة اعتذر رئيس الوزراء عن عدم تمكن وزير التربية والتعليم عن حضور جلسة اليوم لإنشغالة بمهام مكلف بها خارج العاصمة.
وقبل مجلس النواب اعتذار رئيس الوزراء على أن يحضر وزيري التربية والتعليم، والتعلـيم العالي والبحث العلمي والوزراء المعنيين جلسة يوم غد لاستكمال النقاش حول تلك القضايا والمحاور المحددة.
وخلال الجلسة استمع مجلس النواب من نائب وزير الصناعة والتجارة أحمد الشوتري إلى رد وزارة الصناعة والتجارة حول النقاط المتعلقة باستمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية والدوائية المرتبطة بحياة المواطنين رغم انخفاض سعر الدولار وإلغاء كثير من القيود المفروضة على دخول السلع وعدم اضطلاع الوزارة بدورها في الرقابة الفاعلة على أسعار تلك المواد وسلامتها بما في ذلك المصنعة محليًا والتباين في أسعار المواد الغذائية والدوائية، وعدم اتخاذ الوزارة للإجراءات اللازمة لتوحيد الأسعار.
وتطرق إلى توقف مصنع أسمنت باجل ومصنع الغزل والنسيج وتعثر مصنع الأدوية وما اتخذته وزارة الصناعة من إجراءات وتدابير إزاء ذلك.
ولفت الشوتري إلى الخطوات التي نفذتها وزارة الصناعة والتجارة في ضبط الأسعار لعدد من المنتجات والسلع المحددة في القائمة.
وقد أكد أعضاء مجلس النواب، في سياق نقاشاتهم، ضرورة اضطلاع وزارة الصناعة والتجارة بدورها المسؤول في الرقابة المستمرة على أسعار السلع والخدمات، مشيرين إلى أن الأسعار ما تزال تتفاوت من تاجر إلى آخر ومن سوق إلى أخرى.
كما استمع مجلس النواب من نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى رد وإيضاح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على النقاط المقدمة من المجلس وما اتخذته الوزارة من إجراءات.
وشدد أعضاء مجلس النواب في ملاحظاتهم على أهمية مناقشة موضوع التعليم بكل مستوياته بحضور الوزراء المعنيين وبما يعزز من أداء التعليم في كافة مراحله ومستوياته.
وكان مجلس النواب إستهل جلسته بقراءة محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعمال يوم غد الأحد بمشيئة الله تعالى.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نبيل الصوفي أعضاء مجلس النواب الصناعة والتجارة وزارة الصناعة
إقرأ أيضاً:
مركز حقوقي يستشرف: التعداد السُكاني سيزيد عدد مقاعد البرلمان الى قرابة 430
بغداد اليوم - بغداد
قدم المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في العراق، اليوم الخميس (21 تشرين الثاني 2024)، مقترحين لتحديد عدد مقاعد مجلس النواب خلال الدورات المقبلة، فيما توقع زيادة عدد المقاعد الى 430.
وقال نائب رئيس المركز، حازم الرديني، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "المادة (49) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 نصت على ان يتكون مجلس النواب الاتحادي من عدد أعضاء بواقع نائب عن كل مائة ألف نسمة من نفوس العراق".
واضاف انه "ومنذ اجراء اول انتخابات لمجلس النواب بدورته الاولى في 2005 كان عدد أعضائه 275 نائب وفي الدورة الثانية كان 325 عضوا وفي الدورات الثالثه والرابعة والخامسة التي جرت في 2021 تم اعتماد 329 نائب وكان العذر هو عدم وجود احصاء سكاني بعد 2003".
وبين الرديني ان "الاعداد ثبتت ولحين اجراء تعداد سكاني يبين العدد الحقيقي بالدقة لان جميع البيانات التي استخدمت سابقا هي تقريبية وخاصة فيما يخص توزيع عدد المقاعد على اساس كل محافظة وحصتها من 329 مقعد فهناك محافظات ممكن ان تزيد مقاعدها واخرى تقل وذلك نتيجة الحركة السكانية الحاصلة مابين المحافظات من 1996 ولغاية 2024 فهناك ظروف امنية واخرى اقتصادية".
وتابع انه "بعد اجراء التعداد العام للسكان سيكون هناك خيارين لمجلس النواب الاول بتعديل قانون الانتخابات بزيادة عدد مقاعد مجلس النواب في دورته السادسة ومن المتوقع انه لايقل 430 نائب وتوزيعها على 18 محافظة كلا حسب عدد سكانها وفق الإحصاء".
واشار الى انه "اما والثاني العمل على تعديل المادة (47) بالغاء فقرة نائب لكل مائة ألف نسمة وتثبيت العدد بحد أعلى لايتجاوز الـ(300) وعرضه للاستفتاء في نفس يوم انتخاب مجلس النواب القادم حتى لاتكون هناك كلف مالية ترهق موازنة الدولة".