الإيذاء الجسدي والتعدي بالضرب على الزوج أو الزوجة، مشكلة تصادف الكثير من الزوجات والأزواج عند احتدام الخلافات الأسرية، وأبرزها التي تحدث على يد الحموات، وهنا وضع القانون مواد تحمي الأشخاص من التعرض للعنف والإيذاء والإصابة بالضرر المادي والمعنوي. 

وخلال السطور التالية نرصد العقوبة التي حددها القانون لإيذاء شخص أو التعرض له بالضرب وإلحاق به إصابات تستلزم خضوعه للعلاج.

-جنحة الضرب تكون بالتعدى بالضرب على شخص آخر سواء تسبب في جرح له أم لا ما دامت لم تصل إلى مرض الضحية أو عدم قدرته على أداء مهامه الأساسية مدة أكثر من 20 يوما .

-حال تسبب الضرب في مرض المجني عليه وأعاقه عن ممارسة الأعمال الأساسية أكثر من 20 يوما تصبح جنحة ضرب مشددة.

- المادة رقم 241 عقوبات تنص علي كل من أحدث بغيره جرحا أو ضريا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مده تزيد على عشرين يوماً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها مصريا ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصرى.

- اذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أسلحة أو عصى أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس.

-عقوبة جنحة الضرب شديدة إذا وقع فعل الضرب مع سبق الإصرار والترصد،  إذا تمت الجريمة بواسطة سلاح أو عصا أو آلة حادة.

-لثبوت جنحة الضرب إثبات الجريمة في محضر رسمي بقسم الشرطة و-آثار التعدي نتيجة الضرب- بتقرير طبي في نفس وقت حدوث واقعة الضرب قبل مرور 12 ساعة عليها لا أكثر، وتطابق التقرير الطبي مع المحضر.

-عقوبة جنحة الضرب وفقا لنوع الإصابة والضرر الذي أحدثه فعل الضرب.

- جنحة ضرب دون اصابة -لا يوجد له قانون عقوبة-.

- في حالة كانت واقعة الضرب تكون العقوبة الحبس ولا يتم قبول الغرامة أو وقف تنفيذ الحكم، وإذا كان الضرب مع سبق الإصرار والترصد كانت العقوبة في القانون المصري من 3 إلى 10 سنوات.

-إذا كان الضرب بنية غير مقصودة من الجاني أو نتيجة مناوشات بين الطرفين، تكون العقوبة من 3 إلى 5 سنوات.

- تنص المادة رقم 240 من قانون العقوبات على أن كل من جرح غيره وضربه وتسبب له في أذية في جسده يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنوات وإذا كان فعل الضرب بنية مسبقة بقصد الأذى يحكم بالأشغال الشاقة مدة من 3 إلى 10 سنوات.

 







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: محكمة الأسرة خلافات أسرية طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار عاجلة العنف الأسري من 3 إلى

إقرأ أيضاً:

إلتماس 7 سنوات حبسا لمتهمين زوّروا سندات بنكية لتجار “كابة” بتواطؤ إطار ببنك BEA

إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بدار البيضاء اليوم الخميس توقيع عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا سنوات حبسا نافذا. وغرامة مالية قدرها 200 ألف دج، في حق متهمين موقوفين لضلوعهم في وقائع تزوير طالت وثائق بنكية. إستفاد منها “تجار كابة”

وكشفت تحقيقات قضائية، عن نشاط إجرامي تقوم به شبكة مختصة في تزوير الوثائق البنكية. بطلها اطار بالبنك الجزائري الخارجي - وكالة رويبة- المتهم الموقوف المدعو “ش.ف” الذي كان يقوم بتسريب السندات. في كل مرة للمتهم الرئيسي المدعو “ق.ب” عمولات مالية رشاوى متفاوتة.

كما التمست ذات الهيئة القضائية تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا لمتهمين غير موقوفين في ذات القضية. و10 سنوات حبسا نافذا في حق بقية المتهمين الفارين. مع تثبيت أوامر بالقبض الجسدي ضدهم.

وتبين في إطار التحقيق، أن المتهم الموظف بالبنك كان يزور السندات البنكية لمدة عامين كاملين. ليقوم ببيع هذه الوثائق للمتهم ” ب.ح.وليد” يقوم بتزويد زوجته المدعوة ” ب.ع.ي” تاجرة ” كابة” في الملابس النسائية. حيث كان زوجها يشتري لها السندات البنكية مقابل 4000دج، في كل مرة تسافر فيها الى دولة تركيا للتجارة، بمعدل 4 سفريات في الشهر.

مقالات مشابهة

  • إلتماس عقوبة 5 سنوات لطبيبة أسنان مزيفة نصبت على المرضى ببوزريعة
  • إلتماس 7 سنوات حبسا لمتهمين زوّروا سندات بنكية لتجار “كابة” بتواطؤ إطار ببنك BEA
  • ما هي ضوابط رد الاعتبار للمحكوم عليه في جناية أو جنحة؟.. الإجراءات الجنائية يوضح
  • ما عقوبة الضرب في القانون المصري؟
  • احذر.. السجن 10 سنوات عقوبة التزوير في هذه الحالة طبقا للقانون
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 30 ألف جنيه عقوبة غش الأغذية طبقا للقانون
  • تعديلات قانونية صارمة .. هذه عقوبة من واقع أنثى بغير رضاها
  • الحبس 5 سنوات عقوبة إعادة بيع سلعة وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار
  • قريبا.. مجدى شطة على الأسفلت بعد انتهاء فترة حبسه بسببالأيس .. التفاصيل
  • طعن بسبب أولوية المرور بالمعادى.. اعرف التفاصيل