سمارت خدمات متميزة بجودة عالية وتجديد لأسطول معداتها خلال 2024
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
تشمل نشاط رجال الأعمال والإسعاف الجوى؛ حيث تم إبرام تعاقدات مع عدد من الشركات لتمركز طائرات هذه الخدمة بدولة بدبي، والرياض، وسنغافورة كإسعاف جوى ولنقل الشخصيات الهامه.
وعن نشاط صيانة الطائرات : تم إضافه خدمات بتقديم الصيانه للطائرات من طراز ATR مما ساعد الشركة بإبرام تعاقد مع شركة إير كايرو لتقديم خدمة صيانه خط الطيران لطائراتها من طراز ATR.
تم زيادة قدرات أعمال الصيانه بالشركة من خلال إضافه قدرات الكشف بالطرق الإتلافية وقدرات إصلاح الهياكل.
تم تعديل عدد ۲ طائرة من طراز سيسنا للقيام بمهام الإسعاف الجوي بالإضافة إلى نشاط نقل رجال الأعمال مما أدى إلى زيادة قدرات الشركة لنشاط الأسعاف الجوى ورفع القيم السوقية للطائرات
وحول نشاط الخدمة الأرضية: تم إبرام عقد مشاركة مع شركة " وان بورت " للإدارة والخدمات اللوجيستية ( مما سيساعد الشركة من التوسع فى تأدية الخدمه فى مطارت أسوان - شرم الشيخ - الغردقة - سفنكس - العلمين) لرفع كفاءة الخدمة بمطار القاهرة من خلال إضافة معدات جديدة وحديثة.
فى مجال التدريب والتاهيل: أتاحت التعاقدات التى أبرمتها الشركة بقيامها بتدريب وتأهيل عدد (۷) طيار وكذلك عدد (۳۱) من المهندسين على الطرازات المختلفة، بالإضافة إلى التدريب العملى لعدد (١٥) من المهندسين حديثى التخرج للتأهيل للحصول على رخص الصيانة .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشركات طائرات دبي صيانة الطائرات المهندسين التعاقدات مجال التدريب والتاهيل
إقرأ أيضاً:
الشركة العامة للكهرباء ترد على تقرير فريق الخبراء وتنفي ضلوعها في تهريب الوقود
انتقدت الشركة ما ورد في تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة، مشيرة إلى أنه يفتقر إلى الدقة والموضوعية، علاوة على استناده إلى مصادر غير موثوقة، بما في ذلك منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي ومستندات مزورة، دون التحقق من صحتها عبر القنوات الرسمية.
جاء ذلك خلال بيان على الهواء مباشرة للرد على تقرير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن لعام 2024، حيث نفت ضلوعها في عمليات تهريب الوقود، كما ورد في التقرير.
وأوضحت الشركة في بيانها أنها كانت الجهة الأولى التي أبلغت عن وجود عجز وفاقد في إمدادات الوقود، لافتة إلى أنها خاطبت مكتب النائب العام منذ سبتمبر 2024 للتحقيق في هذا الفاقد واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.
وأشارت الشركة إلى أن هناك حملات تشويه ضدها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تنفذها “حسابات مجهولة وموجّهة بهدف نشر أخبار مضللة ومستندات مزورة لابتزاز المسؤولين والتأثير على الرأي العام” بحسب البيان.
وفي ذات السياق، أكدت الشركة العامة للكهرباء أنها تخضع للرقابة الدورية من قبل ديوان المحاسبة والأجهزة الرقابية الأخرى، مشيرة إلى أنها تتعامل مع ثلاث شركات دولية متخصصة في مراجعة الحسابات الختامية والقوائم المالية، وهي Grant Thornton وKPMG وPWC، لضمان سلامة العمليات المالية بالشركة.
ومن جانب آخر، بشأن ما يتداول حول قيمة عقد توريد عدادات استهلاك الكهرباء، قالت الشركة إن كافة التعاقدات تمت بعد موافقة الجهات المعنية موضحة أن القيمة الحقيقية لعقد توريد عدادات الكهرباء هي مليون دينار ليبي فقط، وليس مليون دولار كما تم تداوله.
ووجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة عددا من المؤسسات من ضمنها الشركة العامة للكهرباء بالرد على ما ورد في تقرير الخبراء مع بيان ذلك للرأي العام خلال 3 أيام من تاريخه.
واتهم تقرير الخبراء شركة الكهرباء بأنها مصدر لتهريب الوقود مستندا في ذلك على ارتفاع الطلب على المنتجات النفطية بالقدر الذي ليست بحاجة له في سير عملها، إلى جانب ارتفاع ميزانية الشركة بشكل مفاجئ بمقدار 5 مليارات دولار خلال الفترة 2022-2023 وذلك من 3.7 إلى 8.7 مليار دولار، دون ارتفاع في إنتاج الكهرباء بشكل متناسب.
المصدر: بيان.
الأمم المتحدةالشركة العامة للكهرباءرئيسيفريق الخبراء Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0